به دلایل امنیتی و جمعیتی انتقال پایتخت از تهران قطعی شد

مریم احمدی

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دیروز در گردهمایی معاونان پشتیبانی و منابع انسانی استانداری های سراسر ایران با اعلام خبر قطعی انتقال پایتخت از تهران گفت: "انتقال  پایتخت سال هاست که مطرح شده اما در این دولت به طور جدی درصدد اجرایی کردن آن هستیم."

محمد نجار با انتقاد از وضع کنونی پایتخت تأکید کرد: "بحث انتقال از پایتخت جدی است زیرا هم بحث امنیتی، هم بحران، هم جمعیت و هم بحث محیط زیست در تهران داریم."

وی در همین راستا تصمیم اردیبهشت ماه گذشته درباره انتقال 163 شرکت دولتی به استان ها را اقدام بزرگی دانست و افزود: "باید کمک کنیم این کار انجام شود و طرح انتقال کارمندان، شرکت ها و دستگاه ها به خارج از تهران با شکست مواجه نشود."

طرح انتقال پایتخت پیش از این نیز بارها بر سر زبان‌ها افتاده بود. در سال‌1364 و همچنین پس از پایان جنگ ‌ایران و عراق در سال 1368 سیاست‌گذاران به این طرح به عنوان راه برون‌رفت احتمالی از مشکلاتی که تهران را احاطه کرده بود نگاه می کردند.آنها اما سرانجام اجرای طرح ساماندهی تهران را بر تغییر پایتخت یا انتقال مرکز سیاسی ترجیح دادند و طرح تغییر، با تصمیم دولتمردان وقت مبنی بر ارجحیت ساماندهی تهران کنار گذاشته شد. این موضوع در سالهای نخستین دهه 70نیز مطرح شد و باز پیگیری آن بی نتیجه ماند، تا اینکه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع انتقال احتمالی پایتخت ایران را تصویب کرد.

مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه (9 آبان 1388 ) انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت را به تصویب رساند. محمد هاشمی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از این طرح را جدا کردن پایتخت سیاسی از مراکز اقتصادی و زمان اجرای آن را تا پایان برنامه‌ی چشم‌انداز در سال 1404 عنوان کرد. وی منظور از مراکز سیاسی را "سه قوه و ساختارهای دولتی" نامید ولی اضافه کرد که هنوز "مشخص نشده که این مرکز سیاسی قرار است به کدام‌شهر منتقل شود".

در این جلسه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی در بخش آمایش سرزمین پیگیری و این سیاست‌ها در 6 بند کلی تدوین و تصویب شد که یکی از آنها به جا به جایی تدریجی پایتخت اشاره داشت. مطابق این مصوبه "انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشم‌انداز" به یکی از سیاست‌های کلی نظام تبدیل شد. در این مصوبه البته بر مواردی همچون "توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت بی‌رویه به مراکز استان‌ها"، "انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل" و همچنین "ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها" نیز تأکید شد.

یک ماه پس از آن، در آذرماه 1388 نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در حالی از شهرستان شاهرود به عنوان یکی از گزینه ها برای جابجایی پایتخت خبر داد که پیش از وی، از سمنان به عنوان یکی از مکانهای احتمالی انتقال پایتخت نام برده شده بود.

کاظم جلالی در پاسخ به این سئوال خبرگزاری مهر که "آیا انتخاب شاهرود به عنوان یکی از گزینه های پایتخت شدن در طرح انتقال پایتخت صحت دارد یا خیر" پاسخ داده بود: "نام شاهرود در مطالعات اولیه انتقال پایتخت ایران به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها مطرح شده است." عضو کمیسیون امینت ملی مجلس هشتم گفته بود در مطالعات اولیه 3 مکان برای انتقال پایتخت در نظر گرفته شده است ولی نامی از آن 3 مکان نبرد.

این در حالی بود که درست یک سال قبل از آن اسدالله عباسی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرحی در مرکز پژوهشهای مجلس خبر داده بود که براساس آن قرار بود بخشی از پایتخت به سمنان انتقال یابد.

 سخنان هشت ریشتری احمدی نژاد

روز 17 فروردین 1389 رئیس دولت دهم در جريان بازديد از مجتمع اردوگاه‌های اسكان اضطراری بشارت در غرب تهران در جمع نيروهای امدادی و خدماتی خبر داد که زلزله در تهران قطعی است و تبعات پیرامونی آن ناخوشایند است. وی با تاكيد بر اينكه يك چهارم مردم استان تهران امكان زندگي در ساير نقاط كشور را دارند، از ساكنان پايتخت خواست ك موضوع مهاجرت از تهران را جدي بگيرند.  در پی این خبر روز 31 فروردین ماه وزیر علوم خبر از طرح خروج برخی دانشگاه ها از تهران داد که برای جلوگیری از تبعات زلزله صورت خواهد گرفت. پس از آن طرح انتقال پایتخت به دلیل جمعیت زیاد و خطر زلزله مطرح شد.

آنگاه رئیس دولت مستقر به ضرورت خروج 5 میلیون نفر از تهران اشاره کرد و در 29 اردیبهشت ماه اسامی 163 شرکت و سازمانی دولتی که باید از تهران بروند توسط هیات دولت اعلام شد. سپس معاون اول رئيس جمهور دو مصوبه مهم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس آن، نام شرکتها و مؤسسات دولتي که بايد از تهران خارج شوند و نيز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتيازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای ديگر منتقل شوند، اعلام شد.

  بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعيت دانشگاهی تهران و انتقال آن به ساير شهرها شدند؛ وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظف اند نسبت به کاهش ظرفيت دانشجو در دانشگاه‌های  دولتی و غيردولتی تهران و تسهيلات انتقال و پذيرش در دانشگاه‌های کلان شهر‌ها و ساير شهرستان‌ها اقدام کنند.

روز