گونازتی وی: آنچه در زیر می آید گزیده هایی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2009 است. جمهوری اسلامی ایران، با جمعیتی در حدود 65.8 میلیون نفر، یک جمهوری مذهبی ومبتنی بر قانون اساسی است که در آن، ساختارهای اصلی قدرت در دست روحانیت شیعه قرار دارد. مشروعیت حکومت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردم – هرچند محدود – و حکومت رهبرعالی انقلاب استوار است. رهبر فعلی، آیت الله سید علی خامنه ای، در سال 1989 نه از طریق انتخابات مستقیم، بلکه توسط مجلس خبرگان، که نهادی انتخابی و متشکل از روحانیون ارشد است، برگزیده شد. قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه تحت فرمان آیت الله خامنه ای بودند. نیروهای مسلح به صورت مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای اصلی به شکل غیر مستقیم زیر فرمان او قرار داشتند. مجلس شورای اسلامی با 290 کرسی که به آراء مستقیم مردم برگزیده می شود، قوه مقننه را تشکیل می دهد. شورای نگهبان، متشکل از 12 عضو غیرمنتخب، کلیه مصوبات مجلس را به منظور انطباق آنها با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و همچنین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را تشخیص می دهد. در 12 ژوئن، محمود احمدی نژاد، در انتخاباتی با شرکت احزاب چندگانه که اکثریت ایرانیان آن را نه آزاد دانستند و نه منصفانه، باردیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. با توجه به عدم حضور ناظران مستقل بین المللی، سازمانهای بین المللی قادر به تحقیق در مورد نتایج انتخابات نشدند. آخرین شمارش آراء تا پایان سال همچنان محل اختلاف بود. مقامات غیرنظامی کنترل کامل و موثری بر نیروهای امنیتی نداشتند. سابقه نامطلوب دولت در زمینه حقوق بشر در طی سال، بویژه بعد از انتخابات اختلا ف انگیز ریاست جمهوری رو به وخامت گذاشت. حکومت، حق شهروندان را برای تغییر مسالمت آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بشدت محدود ساخت. حکومت، شمار زیادی نوجوان زیر سن قانونی را پس از محاکمات غیرعادلانه اعدام کرد. نیروهای امنیتی در مرگ و قتل معترضان به انتخابات در حین بازداشت دست داشتند و با انگیزه های سیاسی مرتکب اعمال خشونت آمیز دیگری از جمله شکنجه، ضرب و جرح و تجاوز به عنف شدند. حکومت به اِعمال مجازات های شدید رسمی، از جمله اعدام به وسیلۀ سنگسار، قطع عضو، و شلاق زدن مبادرت ورزید. گروه های فشار وابسته به حکومت مرتکب اعمال خشونت آمیز شدند. شرایط زندان های کشور همچنان نامطلوب بود. نیروهای امنیتی به صورت خودسرانه، افراد را دستگیر و بازداشت می کردند و غالبا آنها را بدون ارتباط با دنیای خارج نگاه می داشتند. مقامات دولت اقدامات سرکوبگرانه را علیه اصلاح طلبان طرفدار حقوق زنان، فعالان وابسته به اقلیت های قومی، فعالان دانشجویی و اقلیت های مذهبی تشدید کردند. استقلال قضایی و محاکمات عادلانه و علنی وجود نداشت. حکومت آزادی های مربوط به حریم خصوصی و آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان، اجتماعات، تشکیل انجمن و جابجابی را بسختی محدود ساخت، و همچنین آزادی مذهبی را بشدت در معرض محدودیت قرار داد. فساد دولتی و فقدان شفافیت همچنان بر دستگاه دولت حاکم بود. خشونت و تبعیض حقوقی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و همجنس گرایان؛ قاچاق انسان؛ و دامن زدن به یهودی ستیزی همچنان به صورت یک معضل وجود داشت. حکومت، حقوق کارگران، از جمله آزادی تشکیل انجمن و آزادی تشکیل سازمان و چانه زنی گروهی را شدیداً محدود ساخت و افراد متعددی از مسئولان اتحادیه ها را دستگیر و بازداشت کرد. کار کودکان به صورت معضلی جدی باقی بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر برای هفتمین سال متوالی، با تصویب قطعنامه ای در بارۀ ایران، "نگرانی شدید" خود را "از نقض مستمر و مکرر حقوق بشر" در ایران ابراز داشت. در پی اعلام تجدید انتخاب پرزیدنت احمدی نژاد در 13 ژوئن، صدها هزارتن از شهروندان برای اعتراض به خیابانها ریختند. پلیس و شبه نظامیان بسیجی با خشونت به سرکوب تظاهرات پرداختند. طبق آمار رسمی، شمار کشته شدگان 37 تن اعلام شد ولی مخالفان دولت مرگ نزدیک به 70 نفر را گزارش دادند و سازمانهای حقوق بشر این شمار را تا میزان 200 نفر بر آورد کردند. در ماه اوت، قوۀ قضاییه تخمین زد که مقامات امنیتی نزدیک به 4,000 نفر را دستگیر کرده اند. مقامات امنیتی در بقیۀ مدت سال به بازداشت تعداد بسیاری از فعالان سیاسی اقدام کردند. در 5 اوت بسیاری از بازداشت شدگان متهم شدند که قصد بر پا کردن یک"انقلاب مخملی" را داشته اند. اسمعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی در مصاحبه ای گفت که دولت کسانی را که خطرناکتر از دیگران تشخیص داده است در زندان کهریزک نگهداری می کند و بقیه به زندان اوین منتقل شده اند. جنبش سبز که از گروه های ناهمگون بسیاری برای اعتراض به نتایج انتخابات تشکیل شده بود، تظاهراتی را در سراسر کشور در تاریخ های متفاوتی بعد از انتخابات، از جمله در روز قدس (18 سپتامبر) سالروز تصرف سفارت آمریکا (4 نوامبر)، روز دانشجو (7 دسامبر)، روز تشییع جنازۀ آیت الله منتظری (21 دسامبر) و روز عاشورا (27 دسامبر) سازمان داد. در اعتراضات روز عاشورا دست کم 8 غیر نظامی، از جمله برادرزادۀ میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برخورد با مأموران امنیتی کشته شدند. مأموران به تمامی این تظاهرات ازطریق حمله به دفترهای کار مخالفان پاسخ دادند. به موجب آنچه که گزارش شده، پلیس نزدیک به 300 نفر و ده رهبر مخالف را تنها در ارتباط باتظاهرات 27 دسامبر دستگیر کرد. احترام به حقوق بشر بخش اول – احترام به شإن انسان، مشتمل بر در امان بودن از: الف) محرومیت خودسرانه و غیرقانونی از حق زندگی گزارش های دریافت شده حاکی از مبادرت حکومت و عوامل آن به موارد متعدد اقدامات خودسرانه یا کشتارهای غیرقانونی در طول سال بودند. در جریان اعتراضات ماه ژوئن ده ها تن از معترضان و تماشاچینان غیر معترض، بویژه طی تظاهرات ضد دولتی به قتل رسیدند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را 37 نفر گزارش دادند، گروه های مخالف دولت کشته شدگان را نزدیک به 70 نفر اعلام داشتند و سازمانهای حقوق بشر این شمار را تا 200 نفرارزیابی کردند. ب) ناپدید شدگان گزارشها در طول سال از افزایش موارد آدم ربایی با انگیزۀ سیاسی حکایت داشتند. ماموران لباس شخصی یا افسران امنیتی غالبا روزنامه نگاران و فعالان را بدون داشتن حکم جلب دستگیر وپیش از دادن اجازۀ تماس به آنها با خانواده های خود، آنها را طی چندین روز یا بیشتر بدون ارتباط با دنیای خارج نگاه می داشتند. (نگاه کنید به بخش 1. د) پیکار بین المللی برای حقوق بشر در ایران ( ICHRI ) در گزارش 8 ژوئن خود خاطر نشان ساخت که بازداشت های خودسرانه و تعداد ناپدید شدگان به صورت یک امر"فراگیر" در آمده است. خانواده های اعدام شدگان غالبا هیچگونه اطلاعی دربارۀ مرگ آنها دریافت نمی کنند (نگاه کنید به بخش 1. الف) گروه های حقوق بشر موارد متعدد ناپدیدشدن را در ارتباط با اعتراضات در طی سال گزارش دادند. ج- شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا خفت آور شکنجه به موجب قانون اساسی و قوانین [دیگر] ممنوع شده است، ولی گزارش های متعدد و موثقی حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی و کارکنان زندان به شکنجۀ بازداشت شدگان و زندانیان، بویژه کسانی که بعد از انتخابات ماه ژوئن دستگیر شده بودند، مبادرت می ورزیدند. تنها در تهران 37 نفر از معترضان بازداشت شده، چه مرد و چه زن، ادعا کردند که مأموران به آنها تجاوز کرده اند. سازمانهای اصلی مدافع حقوق بشر و خبر گزاریها از شکنجۀ "منظم" افراد بعد از انتخابات خبر دادند. شیوه های رایج شکنجه و بد رفتاری با زندانیان، نگاهداری طولانی در سلول های انفرادی همراه با محرومیت شدید حسی (که گاه از آن به عنوان "شکنجۀ سفید" یاد می شود")، کتک زدن و تحقیر جنسی، نگاه داشتن طولانی در حالات ناراحت، لگد زدن به بازداشت شدگان با پوتین های نظامی، آویزان کردن بازداشت شدگان از دست و از پا، تهدید به اعدام، سوزاندن با سیگار، کشیدن ناخن های پا، محرومیت از خواب و وارد آوردن ضربات مکرر وشدید با کابل یا وسایل دیگربه پشت یا کف پا را شامل می شدند. طبق آنچه گزارش شده این شیوه ها همچنین خیس کردن زندانیان را پیش از وارد آوردن ضربات با کابل برق بر بدن آنها برای شدت بخشیدن به بدرفتاری در بر می گرفتند. زندانیان همچنین وارد آوردن ضرباتی را بر گوش خود که موجب ناشنوایی محدود یا کامل آنها شده، ضرباتی بر ناحیۀ دور چشم ها که به نابینایی محدود یا کامل انجامیده، و استفاده از سَم برای ایجاد بیماری، گزارش دادند. بعضی از بازداشتگاه ها، از جمله اوین به خاطر شکنجه بی رحمانه و طولانی مخالفان سیاسی دولت معروفیت داشتند. مقامات همچنین از زندان ها و بازداشتگاهای "غیر رسمی" و مخفی در خارج از نظام کشوری زندانها، که طبق گزارش ها در آنها بدرفتاری امری رایج بود، استفاده می کردند. دولت بر اساس گزارش ها شکنجۀ سفید را، بویژه در مورد زندانیان سیاسی به کار می برد. بازداشتگاه ها از جمله بخش 209 زندان اوین، غالبا خارج از نظارت مقامات دولت قرار داشتند. شرایط حاکم بر زندان ها و بازداشتگاهها شرایط حاکم بر زندان ها نامطلوب بود. بسیاری از زندانیان در سلولهای انفرادی نگهداری می شدند و یا از غدا و مراقبت کافی پزشکی، به عنوان طریقه ای برای اجبار آنها به اعتراف، محروم بودند. جمعیت بیش از ظرفیت زندانها نیز یک مشکل به شمار می رفت. زندانیان متعددی شکایت کردند که مقامات به طور عامدانه ای آنها را برای مدتهای طولانی در معرض سرمای شدید قرارداده اند وآنها دسترسی به مراقبت بهداشتی در زندان نیز نداشته اند. ر. دستگیری یا بازداشت خودسرانه با آنکه دستگیری و بازداشت خودسرانه به موجب قانون اساسی ممنوع است، استفاده از این شیوه ها در طی سال به طرز چشمگیری افزایش یافت. نقش پلیس و دستگاه امنیتی چندین دستگاه، از جمله وزارت اطلاعات و امنیت (MOIS)، نیروهای انتظامی به عنوان بخشی از وزارت کشور، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) به طور مشترک مسؤلیت اجرای قانون و برقراری نظم را به عهده دارند. بسیجی ها و گروه های غیر رسمی که به عنوان انصار حزب الله شناخته می شوند با محافظه کاران افراطی در دستگاه رهبری در یک خط فکری قرار داشتند و به عنوان عوامل فشار عمل می کردند. در 4 اکتبر، دولت ادغام بسیج را در نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام داشت. در حالی که برخی از واحد های بسیجی آموزش رسمی دریافت می کردند، بسیاری از واحد های دیگر سازمان و انضباطی نداشتند. در جریان سرکوب تظاهرات به وسیلۀ دولت، بسیجی ها نخستین کسانی بودند که مسؤلیت اعمال خشونت علیه معترضان را به عهده داشتند. نا متمرکز بودن سازمان بسیج موجب می شد که بسیجی ها به طور انفرادی در برابر اعمال خود پاسخگو نباشند و این خود به اقدامات افراط آمیز آنان دامن می زد. تشریفات ناظر بر دستگیری و رفتار با افراد در حین بازداشت به موجب قانون اساسی و قانون مجازات، برای مبادرت به دستگیری افراد حکم جلب یا احضار ضرورت دارد و شخص دستگیر شده باید از موارد اتهام خود ظرف مدت 24 ساعت آگاه شود. با این همه، مقامات مسؤل به ندرت در عمل این تشریفات را رعایت می کنند. مقامات بارها بازداشت شدگان را طی هفته ها یا ماه ها در حالت قطع ارتباط، بدون تفهیم اتهام یا محاکمه نگه می داشتند و غالبا به آنها اجازۀ تماس فوری با خانواده های خود یا دسترسی به موقع به وکلای قانونی خود را نمی دادند. در عمل نه محدودیتی برای بازداشت ها وجود داشت و نه وسیلۀ قضایی برای تشخیص قانونی بودن بازداشت ها در اختیار بود. به موجب قانون، دولت تنها در مورد برخی از جرایم موظف به تأمین وکیل مدافع برای بازداشت شدگان بی بضاعت است. دادگاه ها، حتی در مورد جرایم سبک وثیقه های بی اندازه سنگینی تعیین می کنند و در بسیاری از موارد دادگاه ها از تعیین هرنوع وثیقه ای خودداری می ورزند. زندانیانی که با وثیقه آزاد می شوند، غالبا نمی دانند که املاک آنها برای چه مدتی در گرو خواهد ماند یا محاکمۀ آنها چه وقت صورت خواهد گرفت. بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران طبق آنچه که گزارش شده در طی سال هدایت دستگیری ها را به عهده داشت. افزوده بر آن، نیروهای انتظامی احکام عمومی جلب را برای دستگیری معترضان و کسانی که به عنوان مخالفان دولت شناخته شده بودند به کار می بستند. استفاده از این احکام عمومی، استفاده از احکام انفرادی را برای جلب اشخاص منتفی می سازد. بازداشت های پیش از محاکمه، به ویژه در مواردی که طبق ادعا، با نقض قوانین امنیت ملی ارتباط داشتند، غالبا به طور خودسرانه ای طولانی بود. کسانی که پیش از محاکمه در زندان به سر می بردند، در حدود یک چهارم از زندانیان را در زندان های کشور تشکیل می دادند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، قاضی می تواند بازداشت فرد را به میل خود طولانی سازد و این بازداشت های پیش از محاکمه اغلب ماه ها به طول می انجامد. بر اساس گزارش ها، حکومت در طی سال، بازداشت خانگی را به عنوان شیوه ای در جهت محدود ساختن حرکت و ارتباطات رهبران روحانی شیعه که دیدگاهایشان در مورد سیاست و حکومت مخالف با دیدگاه های نظام حاکم بود ادامه داد. با این حال، مورد جدیدی از این قبیل بازداشتها در طول سال گزارش نشد. آیت الله العظمی منتظری، از برجسته ترین روحانیون، در 20 دسامبر تحت چنین محدودیتهایی درگذشت. محرومیت از محاکمه علنی و عادلانه طبق قانون اساسی کشور، قوه قضاییه "مستقل است" ولی در عمل دادگستری کشور دچار فساد و تحت نفوذ حکومت و مذهب قرار داشت. نظام قضایی کشور پس از انقلاب سال 1979، به منظور تطبیق با احکام شرعی، سنت پیامبر و دیگرمنابع اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه طبق قانون اساسی از میان روحانیون و توسط رهبر تعیین می شود. ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور نیز در انحصار روحانیون است. دادگاه های سنتی در مورد جرایم مدنی و جنایی حکم صادر می کنند، و وظیفه دادگاه های انقلاب محاکمه جرایمی است که می توانند جمهوری اسلامی را به مخاطره بیاندازند، شامل موارد تهدید برای امنیت داخلی و خارجی، قاچاق مواد مخدر، جرایم اقتصادی و فساد دولتی. دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح به ترتیب عهده دار رسیدگی به تخلفات روحانیون و جرایم مربوط به وظایف نظامی و امنیتی هستند. دادگاه مطبوعات نیز کار رسیدگی به شکایات مطروحه علیه ناشران، سردبیران و نویسندگان را به عهده دارد. دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر در برخی از پرونده ها از جمله احکام اعدام است. تشریفات دادرسی بسیاری از جنبه های نظام قضایی پیش از انقلاب در دادگاه های حقوقی و جنایی بر جا مانده اند. طبق قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری، متهم در اغلب پرونده های جنایی از حق محاکمه علنی، اصل برائت، تعیین وکیل مدافع و فرجام خواهی برخوردار است. با این حال، این حقوق در عمل رعایت نشد. صدور رای در محاکم به عهده قاضی است. محاکم حقوقی و جنایی فاقد نظام هیات منصفه اند. در دادگاه مطبوعات، صدور رای به عهده یک هیئت 11 نفره ای است که مشخصاً از سوی دادگاه انتخاب می شوند. متهمان از حق رودررو شدن با شاکیان و دسترسی به شواهد و مستندات نزد دولت محروم بودند. در طی سال، نمایندگان سازمان ملل متحد فقدان ساز و کارهای ناظر بر تضمین حسن اجرای آئین دادرسی جنایی را یادآور شدند. در 13 اوت، گزارش ویژۀ سازمان ملل در مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی، و یا تحقیر آمیزرا خاطرنشان ساخت و معاون گروه کاری رسیدگی کننده به مسئلۀ بازداشت خودسرانه، ابراز "نگرانی جدی" خود را درباره وضعیت بازداشت شدگان در کشور اعلام داشت. سازمان عفو بین المللی، سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، و چندین گروه دیگر حقوق بشر به طور خاص چنین محاکمه هایی را در دادگاه های انقلاب به خاطر نادیده گرفتن معیارهای بین المللی انصاف محکوم ساختند. حکومت اغلب افراد را به جرایم تعریف نشده ای همچون "رفتار ضد انقلابی،" "فساد اخلاقی،" و "جانبداری از استکبار جهانی" متهم می کرد. دادستان مجازات های سختی را برای منتقدان حکومت به دلیل جرایم کوچک تحمیل کرد. برای مثال، بر اساس گزارش ها محلی، هنگامه شهیدی به خاطر بر هم زدن رفت و آمد شهری در طی آشوب های پس از انتخابات به شش سال زندان محکوم شد. همچنین برای بهزاد نبوی، یکی دیگر از اصلاح طلبان، به دلیل تخلفی مشابه شش سال زندن منظور گردید. در مواردی که امکان حل مسئله از توان قوانین مصوب پس از انقلاب خارج بود، به قضات توصیه شد که علم قاضی و تفسیر احکام اسلامی را اصل قرار دهند. رئیس قوه قضاییه، قضات دادگاه های انقلاب را به خاطر تعهد عقیدتی آنان به نظام انتخاب می کرد. دادرسی های غیرعلنی و یا شتاب زدۀ پنج دقیقه ای معمول بودند. محاکماتی نیز با هدف نمایش عمومی اعترافات اجباری برگزار شد. زندانی ها و بازداشتی های سیاسی آماری در مورد تعداد شهروندانی که به خاطر عقاید سیاسی شان زندانی بودند در دست نبود، اما به گمان فعالان طرفدار حقوق بشر این رقم به صدها تن می رسید. این رقم البته نزدیک به 4,000 تا 5,000 نفری که پس از تظاهرات مربوط به پس از انتخابات و تقریبا 1,000 نفری که بعد از اعتراضات عاشورا بازداشت شدند، شامل نمی گردید. گروه های حقوق بشر بر این اعتقاد بودند که به طور تقریبی 200 نفر در پایان سال در بازداشت باقی ماندند. بر اساس گزارش مطبوعات مخالف، حکومت افراد را به اتهامات جنایی سوال برانگیزی نظیر قاچاق مواد مخدر دستگیر، محکوم و اعدام کرد و این در حالی بود که جرم آنها در واقع "سیاسی" جنبۀ سیاسی داشت. حکومت، اقلیت های مذهبی را به جرایمی مانند "مخالفت با نظام" و ارتداد متهم کرد و با این پرونده ها مانند پرونده های مربوط به امنیت ملی برخورد شد. در طی سال، حکومت دانشجویان و فعالان سیاسی را قبل از انجام تظاهرات بازیداشت کرد تا از سازمان دهی و شرکت در رویدادها جلوگیری کند. مسئولان هر از گاهی به زندانیان سیاسی در مواردی پیش از اتمام دوره محکومیت، حکم تعلیقی و یا مرخصی های کوتاه و بلند مدت دادند اما می توانستند در هر زمانی دستور بازگشت آنها را به زندان صادر کنند. احکام تعلیقی اغلب به منظور سکوت و ارعاب افراد صادر شد. حکومت همچنین با حفظ پرونده های بی پایه اساس در دادگستری علیه آنان مبادرت به کنترل فعالان سیاسی می کرد تا به مقامات امکان دهد که در هر زمانی به بازداشت آنها اقدام کنند، و نیز با احضاریه های مکرر و بازپرسی به ارعاب اقدام کرد. اغلب ناظران، سعید مرتضوی، دادستان عمومی استان تهران را، بد نام ترین دادستان پرونده های دگراندیشان سیاسی و منتقدان می دانستند. بر اساس گزارش های خبری بین المللی، مرتضوی مسؤلیت بازجویی های گوناگون را در زندان اوین، همانجایی که بیشتر تظاهر کنندگان پس از انتخابات در بازداشت به سر می بردند، به عهده داشت. مسئولان، زندانی های سیاسی را به طور معمول برای مدت های طولانی در سلول های انفرادی نگاه می داشتند و آنان را از مراحل قانونی دادرسی و دسترسی به وکیل مدافع محروم می کردند. همچنین زندانیان سیاسی را در هنگام حبس خطر بزرگتری از این نظر که در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار بگیرند، تهدید می کرد. حکومت به سازمان های بشردوستانه بین المللی و یا گزارشگران ویژۀ سازمان ملل اجازه دسترسی به زندانیان سیاسی را نداد. حکومت، فعالان گروه های اقلیت را بازداشت کرد (به بخش 6 مراجعه کنید)؛ سازمان های حقوق بشری کُرد گزارش دادند که در پایان سال، 16 نفر از زندانیان سیاسی کُرد با خطر اعدام مواجه بودند. بنا بر گزارش ها، برخی افراد سال ها به اتهام طرفداری از گروه های غیرقانونی همچون سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر می بردند. بخش دوم – احترام به آزادی های مدنی: الف) آزادی بیان و مطبوعات آزادی بیان و آزادی مطبوعات مگر در مواردی که "مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد" در قانون اساسی تضمین شده است. با این حال، دولت، آزادی بیان و مطبوعات را در عمل به شدت محدود ساخت. ساز و کارهای اولیه قانونی برای تضمین حق آزادی بیان وجود نداشت و مطبوعات مستقل با مقررات اجباری و خودسرانه حکومت- بخصوص قوه قضاییه - مواجه بودند. سانسوردولتی و بویژه خود سانسوری در طول سال، باعث محدودیت در اطلاع رسانی شد. روزنامه نگاران همواره به دلیل حرفه خود در معرض تهدید از سوی دولت قرارداشتند و زندانی می شدند و دفترهای اتحادیه روزنامه نگاران در ماه آگوست بسته شد (به قسمت 7 مراجعه کنید). افراد قادر نبودند،، بدون اینکه در معرض انتقامجویی قرار بگیرند، از دولت به صورت علنی یا بطور خصوصی انتقاد بعمل آورند، و دولت فعالانه در جستجوی ممانعت از هرگونه انتقادی بود. برطبق گزارش، در روز 9 ژوئن، دادگاهی، محسن نامجو، خواننده و آهنگ ساز، را بطور غیابی به خاطر " اهانت به شئونات مذهبی" با استناد به شیوۀ استفادۀ وی از آیات قرآنی در یک برنامه ضبط خصوصی، که ظاهرا در اوایل سال بدون اجازه وی به اینترنت راه یافته بود، به 5 سال زندان محکوم کرد. نامجو در پایان سال هنوز در خارج کشور اقامت داشت. پایگاه های رسانه ای کشور، متنوع و شامل رادیو ، تلویزیون و مطبوعات دولتی و همچنین روزنامه ها و مجلات خصوصی در زمینه مسائل روز، سیاست، هنر و ورزش بودند. کلیه پایگاه های رسانه ای تحت نظارت دقیق حکومت قرار داشتند و رسانه های خصوصی در عمل فاقد استقلال بودند. اعضای جامعه مطبوعاتی درصورت تخطی از دستور العمل های حکومت، با ارعاب، دستگیری یا توقیف نشریه مواجه می شدند. درنتیجه، حکومت نفوذ قابل توجهی بر رسانه های کشور داشت. هیات دولتی نظارت بر مطبوعات، علاوه بر صدور پروانۀ انتشار مطبوعات، در واکنش به مقالات انتقادی یا در پی شکایات مطروحه علیه روزنامه نگاران، سردبیران یا ناشران، این پروانه ها را لغو کرد. برطبق ماده 175 قانون اساسی ، فعالیت خصوصی رادیو و تلویزیونی غیرقانونی بود. حکومت به واسطه سازمان دولتی صدا و سیما، کنترل مستقیم و انحصار پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی را در اختیار داشت. برنامه های رادیو و تلویزیون، که منبع اصلی خبر و اطلاع رسانی بسیاری از شهروندان، بویژه درمناطق روستایی بودند، در جهت انعکاس و تبلیغ ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی مذهبی حکومت تنظیم می شدند. آنتن های ماهواره ای گیرنده برنامه های شبکه های تلویزیونی خارجی ممنوع بود و دولت به طور منظم آنها را از منازل شخصی جمع آوری و توقیف می کرد. رسانه های بین المللی در فعالیت های خود آزاد نبودند. گزارشگران خارجی می بایست جزئیات برنامه سفر و موضوع گزارش مورد نظرشان را قبل از صدور روادید به دولت اعلام می کردند. دولت بر کار آنها نظارت دقیق داشت و تلاش می کرد با جهت دهی به گزارش ها، پوشش خبری را به نفع خود سوق دهد. دولت، روادیدهای یک هفته ای استاندارد را برای آن دسته از خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری انتخابات ماه ژوئن وارد کشور می شدند صادر می کرد، ولی بر طبق گزارش، اکثریت تقاضاهای تمدید روادید خبرنگاران را بعد ازاوج گیری تظاهرات پس از انتخابات رد کرد. دولت همچنین روزنامه نگاران خارجی را از گزارش تظاهرات ممنوع و در برخی موارد، آنها را اطاقهای هتل یا ادارات در حین تظاهرات محبوس ساخت. برخی خبرنگاران گزارش دادند که مقامات به آنها گفته اند که اگر آنها را در حال حمل دوربین در خیابانها مشاهده کنند، دستگیر خواهند شد. درطول سال، دولت نشریاتی را که ازدولت انتقادمی کردند، ممنوع ، مسدود و بکلی منحل ساخت. آزادی اینترنت به گزارش سازمان های غیردولتی، با افزایش شمار شهروندانی که برای کسب خبر و بحث سیاسی به اینترنت رو آورده اند، نظارت دولت بر اینترنت در طول سال شدت یافت. بر طبق آمار سال 2008 اتحادیه بین المللی ارتباطات، تقریبأ 31 درصد افراد کشور از اینترنت استفاده کردند. دولت بر ارتباطات اینترنتی، بویژه از طریق تارنماهای شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و یوتیوب، با استفاده از فن آوری ای که در پایان سال 2008 خریداری کرده بود نظارت داشت. دولت افرادی را که مقالاتی مبنی بر انتقاد از دولت در اینترنت انتشار می دادند، مورد تهدید قرار می داد ، آزار می رساند و دستگیر می کرد؛ در برخی موارد، گزارش ها حاکی است که دولت به توقیف گذرنامه های آنها یا دستگیری اعضای خانواده شان اقدام می کرد (به قسمت 1.fمراجعه کنید). خانه آزاد ودیگر سازمانهای حقوق بشر گزارش دادند که مقامات دولتی افراد را به محض ورود در فرودگاه بین المللی تهران متوقف می کردند و از آنها می خواستند تا به حساب فیس بوک و یا یوتوب خود وارد شوند، و در برخی موارد آنها را مجبور می ساختند اطلاعات را از آن تارنماها بردارند. کلیه شرکت های ارائه خدمات دسترسی به اینترنت (ISPs) می بایست مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند. افراد مکلف بودند تارنماها و وبلاگ های خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسانند اما این مقررات در عمل به ندرت به اجرا گذاشته شد. دولت با بکارگیری نرم افزار فیلترینگ، وبلاگ های داخلی و برخی تارنماهای خارجی از جمله تارنماهای سازمان های عمده خبری و سازمان های غیردولتی غربی را مسدود کرد. بر طبق گزارش RSF، دولت دسترسی به هزاران تارنما را در طول سال مسدود ساخت، و در برخی موارد، شرکت های ارائه خدمات دسترسی به اینترنت، کاربران کامپیوتر را از تارنماهای مخالف دولت به تارنماهای خبری موافق دولت سوق می دادند. دولت همچنین محتوی تارنما را برای کنترل دسترسی شهروندان به اطلاعات سانسور می کرد. بر طبق گزارش خانه آزادی، مطالب تارنماهای رهبران جناح مخالف در طول سال بکلی برچیده شد. در طی مدت زمان پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن، مقامات دولتی دسترسی به فیس بوک و توییتر را مسدود ساختند. در روز انتخابات، برطبق گزارشهای بدست آمده ،مقامات ، دسترسی به یوتیوب، فیس بوک ، توییتر، و دیگر تارنماهای شبکه های اجتماعی را که مردم از طریق آنها گزارش انتخابات را ارسال می کردند، مسدود ساختند. آزادی دانشگاهی و حوزه فرهنگی آزادی دانشگاهی به شدت توسط دولت محدود شد. مسؤلان دانشگاهها به برکناری استادان بر اساس دستور سال 2006 ریاست جمهوری مبنی بر پاکسازی استادان با گرایش های غیر مدهبی و لیبرال، ادامه دادند. استادان برای نگهداری شغل خود ناگزیر بودند دست از انتقاد از مقامات بر دارند. پذیرش دانشجو در دانشگاه ها با ملاحظات سیاسی همراه بود؛علاوه بر امتحان کنکور، شرط ورود به دانشگاه، قبولی در امتحان هایی بود که طی آن مقامات مسئول، متقاضیانی را که جهان بینی دستگاه حاکم بودند می کردند. اعضای نیروی بسیج در فرایند پذیرش از امتیازهایی برخوردار بودند. گروه های دانشجویی گزارش دادند که ترتیب رتبه بندی دانشجویان فعال سیاسی، بنام "ستاره دار"، که در سال 2006 توسط دولت آغاز شد، همچنان برقرار بود. دانشجویان ستاره دار، که "مخالف دولت حاکم" تلقی می شوند، یا از دانشگاه اخراج با از حق ثبت نام در ترم های بعدی محروم می شدند. بر طبق گزارش گروه پیکاربین المللی برای حقوق بشر در ایران ( ICHRI) ، طی سه سال گذشته، دخالت دولت در فرآیند پذیرش دانشگاهی بطرز قابل توجهی افزایش یافت، که با حمله همه جانبه و هماهنگ شده از سوی وزارت آموزش عالی، وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه، با هدف جلوگیری از فعالیت های دانشجویی از ادامه تحصیلاتشان صورت گرفت. در روز 2 فوریه، یک سازمان حقوق بشر گزارش داد که در طی چند سال گذشته، مقامات دولتی 58 دانشجو را از ثبت نام در برنامه های کارشناسی ارشد در دانشگاههای کشور، به علت فعالیت های پیشین دانشجویی ، محروم ساختند. دیده بان حقوق بشر همچنین گزارش داد که در طی سال، مقامات از کمیته های انضباطی دانشگاهی استفاده کردند تا دانشجویان را بعنوان مجازات به خاطر فعالیت های سیاسی صلح آمیز اخراج کنند و یا به دانشگاههای دیگر انتقال دهند. ب) آزادی اجتماع مسالمت آمیز و تشکیل انجمن آزادی تجمع برطبق قانون اساسی کشور، تجمع و راه پیمایی، "به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد" آزاد است؛ با این حال، دولت در عمل با محدود ساختن آزادی تجمع و نظارت دقیق بر اجتماعات تلاش کرد تا از تظاهرات علیه حکومت جلوگیری کند. برنامه های سرگرمی و سخنرانی های عمومی، جلسات و تظاهرات دانشجویی، تظاهرات کارگری، گردهمایی ها و تظاهرات زنان، مراسم ختم و یادبود، و مراسم نماز جمعه از جمله این اجتماعات بودند. به گفته فعالان، دولت در صدور مجوز برای تجمعات مقررات دلبخواه خود را اعمال می کرد و در حالی که گروه های محافظه کار به ندرت مشکلی داشتند گروه های منتقد دولت، صرفنظر از داشتن و یا نداشتن مجوز، مورد بدرفتاری قرارمی گرفتند. در طی سال دولت به منع و و پراکنده ساختن تظاهرات صلح آمیز از طریق توسل به زورادامه داد. سازمانهای شبه نظامی مانند انصار حزب الله همچنین به تهدید، ارعاب و اذیت کسانی که آشکارا به هوا داری از اصلاحات تظاهرات می کردند، پرداختند. آزادی تشکیل انجمن مطابق با قانون اساسی، تشکیل احزاب سیاسی، انجمن‏ های صنفی و انجمن های اسلامی یا ادیان اقلیت رسمی ، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند، آزاد است. با وجود این، حاکمیت با تهدید، ارعاب، وضع مقررات و شرایط دلبخواه و دستگیر کردن سران و اعضای گروه ها، در عمل آزادی تشکیل انجمن را محدود کرد. آزادی مذهب طبق قانون اساسی، دین رسمی کشور اسلام شیعه است و کلیه قوانین و مقررات باید بر موازین اسلامی استوار باشد. قانون اساسی همچنین اسماً مدافع سایر آیین ها اسلامی، آیین زرتشتی، مسیحیت و یهودیت است؛ با این حال، حاکمیت آزادی مذهب را، به خصوص در ارتباط با آیین بهایی، به شدت محدود کرد. طبق قانون شرع، مجازات ارتداد مرگ است. در سپتامبر 2008، مجلس اصلاحیۀ قوانین کیفری و جنائی را به اجرا گذاشت. طبق ای اصلاحیه، گرویدن از اسلام به سایر ادیان برای مردان محکومیت به مرگ، و برای زنان حبس عبد به همراه دارد. طبق گزارش های دریافت شده، این اصلاحیه به طور آزمایشی برای مدت یک سال به اجرا گذاشته شده است. رجزخوانی ها و اقدامات دولت فضای تهدیدآمیزی را برای گروه های مذهبی غیرشیعه، و بیشتر از همه برای بهائیان، و همچنین مسلمانان اهل سنت، مسیحیان انجیلی، و اعضای جامعۀ یهودی ایجاد کرده است. به گفتۀ فعالان حقوق بشر، نابردباری دولت نسبت به اهل تصوف به طور فزاینده ای ادامه داشت، و محدودیت های فزاینده ای بر پرستشگاه های صوفیان (حسینیه) اعمال شد. آشکار شدن تعلق دانشجویان به اهل تصوف، موجب به اخراج آنها از دانشگاه ها می شد. اقدامات دولت در سرکوب بهائیان ادامه داشت. حاکمیت همچنان با بستن پرستشگاه های بهایی، از بجا آوردن مناسک مذهبی آنها ممانعت کرد. خدمت در پست های دولتی و نظامی، برخورداری از نظام تامین اجتماعی، و تحصیل در مدارس و دانشگاه های دولتی برای بهائیان ممنوع بود مگر آنکه مذهب خود را پنهان می کردند. نظام قضایی کشور بهائیان را از حق وراثت محروم می کرد و دولت ازدواج و طلاق آنها را به رسمیت نمی شناخت. ولی دولت گواهینامه هایی را که به موجب آن ازدواج آنها تصدیق شده و پیوند آنها مورد تأیید قرار گرفته است، به رسمیت می شناسد و از نظر قانونی به آنها اجازۀ زندگی مشترک می دهد. به موجب قانون، خون بهایی مباح است، بدین معنی که بهاییان را می توان به قتل رساند و از مجازات مصون بود. سوء رفتار های اجتماعی و تبعیض اقدامات حکومت همچنان در جهت حمایت و پشتیبانی از عناصری بود که فضای تهدید آمیزی برای اقلیت های مذهبی به وجود می آوردند. اقلیت های مذهبی- ازجمله مسلمانان اهل سنت، مسیحیان، بهائیان، صوفیان، و مندائیان- همگی به درجات مختلف با تبعیض رسمی به ویژه در زمینۀ اشتغال، آموزش و مسکن مواجه بودند. در قوانین وراثت، مسلمانان نسبت به دیگران ارجحیت داشتند. محدودیت های قابل توجهی در انجام وظایف مذهبی و مشارکت در جامعه بر بهائیان اعمال می شد.. طبق گزارش گروه های بهائی، دولت اغلب درخواست صدور یا تمدید پروانه های کسب و تجارت را از طرف آنها رد می کرد. بهائیان از تدریس، عمل به فرائض مذهبی، یا برقراری تماس با هم کیشان خود در خارج از کشور محروم بودند. مواضع ضد اسرائیلی حکومت و سخنان مکرر رئیس جمهوری در تقبیح موجودیت اسرائیل و حمایت از نابودی "رژیم صیونیستی" آن کشور، و همچنین فرض طرفداری شهروندان یهودی از صهیونیسم و اسرائیل در جامعه، فضای تهدید آمیزی را علیه 25,000 یهودی در کشور به وجود می آورد. آزادی حرکت، جاب به جا شدگان داخلی، حمایت از پناهندگان، و افراد بدون تابعیت طبق قانون اساسی، حرکت در داخل کشور، مسافرت به خارج، مهاجرت و بازگشت به کشور آزاد است. دولت محدودیت هایی را در مورد اعمال این حقوق به وجود آورد. دولت همۀ شهروندان را مکلف می کرد تا برای سفر به به خارج از کشور اجازۀ خروج دریافت کنند. برخی از شهروندان، بخصوص دارندگان مهارت های مورد تقاضا و کسانی که یا با هزینه دولت تحصیل کرده اند، می بایست با سپردن وثیقه مجوز خروج دریافت می کردند. بخش سوم – احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان در تغییر دولت خود در قانون اساسی کشور، حق تغییر مسالمت آمیز رئیس جمهوری و اعضای مجلس از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای شهروندان پیش بینی شده است. با این حال، اختیارات مقامات غیرانتخابی در فرایند انتخابات عملاً باعث محدودیت شدید این حقوق شد بخش چهارم- فساد دولتی و شفافیت فساد دولتی، طبق قانون، جرم و قابل مجازات است. با این حال، این قانون توسط دولت به طور موثر به اجرا در نیامد و فساد دولتی در قوای سه گانه به صورت معضل بزرگی باقی ماند. بخش پنجم – موضع دولت در قبال رسیدگی بین المللی و غیردولتی به موارد نقض حقوق بشر حکومت به محدود ساختن فعالیت گروه های مدافع حقوق بشر ادامه داد و در برخی موارد، با اقداماتی نظیر ارعاب، بازداشت، نظارت، حملات غیرقانونی و تعطیل دفترها و تشکیلات به تحقیقات و گزارش های آنها پاسخ داد. حکومت به خودداری از جهانشمول دانستن حقوق بشر ادامه داد ومعتقد بود که مسائل مربوط به حقوق بشر باید در چارچوب "فرهنگ و اعتقادات" کشور ملاحظه شوند. در طول سال، صدها سازمان غیردولتی، علیرغم فضای محدودیت و از جمله وجود فشار برای خودداری از پذیرفتن کمک های خارجی، توجه خود را بر مسائلی مانند بهداشت و جمعیت، حقوق زن، عمران، جوانان، حفظ محیط زیست، حقوق بشر، و توسعه پایدار متمرکز ساختند. سازمان های غیردولتی می بایست در وزارت کشور به ثبت می رسیدند و برای دریافت کمک هزینه های خارجی درخواست مجوز کنند. بنا بر گزارش منابع گوناگون، گروه های مستقل فعال در زمیتۀ حقوق بشر و سایر سازمان های غیردولتی ازطریق تاخیرهای طولانی و اغلب غیرقانونی در صدور مجوز فعالیت، در معرض بدرفتاری و با خطر تعطیل شدن قرار داشتند. بخش ششم- تبعیض، سوء رفتار اجتماعی، و قاچاق انسانها آنکه تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، معلولیت، زبان، و موقعیت اجتماعی "با رعایت موازین اسلامی" در قانون اساسی رسما ممنوع است، حکومت بر مبنای دین، جنسیت، قومیت، و گرایشهای جنسی تبعیض قایل می شد. زنان تجاوز جنسی، اگرچه خلاف قانون و مشمول شدیدترین مجازات است، همچنان به عنوان معضلی باقی بود. تجاوز جنسی به همسر منع قانونی ندارد. سندیت دادن به موارد تجاوز جنسی به دلیل ننگ اجتماعی که برای قربانیان به همراه می آورد، کاری دشوار بود. اغلب قربانیان تجاوز جنسی به دلیل هراس از انتقام جویی جمعی، مانند طرد شدن، یا مجازات به خاطر این که مورد تجاوز قرار گرفته اند، این جرم را به مقامات مسئول گزارش نمی دادند. طبق قوانین کیفری کشور، تجاوز جنسی جرمی است که مجازات مرگ در پی دارد؛ و برای حکم محکومیت در مورد آن شهادت چهار مرد، یا شهادت سه مرد و دو زن لازم است. هر زن یا مردی که بی اساس فردی را متهم به تجاوز جنسی کند، به 80 ضربه شلاق محکوم می شود. خشونت خانگی به طور مشخص در قانون منع نشده است. زنان مورد بدرفتاری و خشونت همسران خود قرار داشتند. بر اساس گزارشی که در 2008 بر مبنای داده های سال 2005 منتشر شد، 52.7 درصد زنان گزارش دادند که از طرف همسرانشان مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته اند. طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون پوشش اسلامی مناسب (حجاب) در انظار عمومی ظاهر شوند ممکن است به شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. با این حال، به فقدان تعریف مشخص از "حجاب مناسب" یا مجازات مربوط به آن سرنوشت زنان در دست نیروی انتظامی و قاضی دادگاه قرار داشت. کودکان تابعیت یک نوزاد صرفنظر از محل تولد او بر اساس تابعیت پدر او مشخص می شود. به طور کلی، به دنیا آمدن درون مرزهای کشور لزوماً نوزاد را از تابعیت برخوردار نمی کند، نوزادانی که پدر و مادرشان ناشناخته باشند؛ نوزادانی که پدر و مادرشان، هر دو، غیر ایرانی بوده اند ولی یکی از آن دو در کشور به دنیا آمده باشد؛ و نوزادانی که پدر و مادرشان غیر ایرانی بوده و برای مدت دست کم یک سال پس از هجدهمین تولد خود در کشور سکونت گزیده باشند، از این امر قاعده هستند. آموزش ابتدایی تا سن 11 سالگی رایگان و اجباری است، با وجود این، به گزارش منابع مختلف، میزان ثبت نام دختران در مناطق روستایی در مقایسه با پسران کمتر است. طبق قانون، ازدواج دختران زیر 13 سال و پسرهای زیر 15 سال منوط به تایید دادگاه است؛ با این حال، در مناطق روستایی، به دلایل مختلف از جمله اقتصادی، ازدواج زیر سن 13 سال کودکان امری غیرعادی نیست. روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج غیرقانونی استقاچاق انسانطبق قانون، قاچاق انسان ممنوع است. با وجود این، بنا بر اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان های غیردولتی، رسانه ها، سازمان های بین المللی و سایر دولت ها، این کشور منبع، محل عبور، و مقصد قاچاق انسان بوده استهیچ نشان و مدرکی از اقدامات دولت در جهت محافظت از قربانیان قاچاق انسان و پیشگیری از این فرایند در طول سال در دست نبود. اقلیت های ملی/نژادی/قومی طبق قانون اساسی، اقلیت های قومی از حقوق برابر برخوردارند و به کارگیری زبان های اقلیت در رسانه ها و مدارس مجاز است. اما در عمل، اقلیت ها از حقوق مساوی برخوردار نبودند و دولت به گونه ای مستمر حقوق آنها را برای استفاده از زبان خود در مدرسه انکاری می کرد. گروه های اقلیت از جمله کرد، عرب، آذری، و بلوچ در معرض دستگیری خودسرانه، بازداشت بلند مدت، و آزار جسمی قرار داشتند تبعیض ها و سوء رفتارهای اجتماعی، و اعمال خشونت آمیز بر مبنای بر جنسیت و گرایشهای جنسی دایره حراست ویژه، یک واحد داوطلب در قوه قضاییه، "جرائم اخلاقی" را زیر نظر داشت و گزارش می کرد. قانون همجنس گرایی، لواط توأم با رضایت میان بزرگسالان را ممنوع داشته و به عنوان جرمی مستوجب مجازات اعدام مشخص ساخته است.. قانون افراد دو جنسیتی را بیمار روانی می شمارد، و آنها را به کمک پزشکی به شکل عمل جراحی تغییر جنسیت تشویق می کند. دولت از انتشار هرگونه مسائل و مطالب مرتبط با همجنس گرایی، دو جنسگرایی، و تغییر جنسیت ممانعت به عمل آورد. در 29 سپتامبر، پرزیدنت احمدی نژاد همجنس گرایی را به عنوان "عملی خارجی و منفور" که "پایه های اجتماع را می لرزاند"، توصیف کرد * ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. این گزارش به طور عمده بر منابعی غیر از منابع وابسته به دولت ایالات متحده متکی است. سخنان هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، به مناسبت انتشار گزارشهای کشوری حقوق بشر در سال 2009 هرسال وزیر امور خارجه یک نشست توجیهی را نظیر همین جلسه میزبانی می کند. و هر چند که به این ترتیب ممکن است موضوع یک امر عادی جلوه کند، اما به سبب ارتباط آن با هویت ما به عنوان یک کشور و آرمانهای جهانی که ما سعی داریم از طریق سیاست خارجی خودمان به آنها تحقق بخشیم، این حتی یک رویداد خارق العاده است. فکر حقوق بشربا تعهد بنیادین نسبت به منزلتی که یک حق خدادادی برای هر مرد، زن و کودکی به شمار می رود آغاز می شود. پیشرفت در کار ارتقاء حقوق بشرنیز با واقعیت آغاز می گردد. و ایالات متحده طی 34 سال گذشته با انتشار گزارشهای روندهای کشوری حقوق بشر، جامعترین سابقه موجود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در اختیار گذاشته است. این گزارش ها برای فعالانی که در سرتاسر جهان شجاعانه به خاطر پاسداری از حقوق در جوامع به پیکار مشغولند: برای روزنامه نگاران و پژوهشگرانی که به ضبط مدارک در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر همت می گمارند و فعالیت های کسانی را که به دفاع از افراد آسیب پذیر برمی خیزند گزارش می کنند، و برای دولتها، مشتمل بر دولت خود ما، که در تلاشند تا راهبردهایی به منظور حمایت از حقوق بشر برای تعداد بیشتری از افراد در مکانهای بیشتر تدوین کنند، یک ابزار اساسی است. این اصل که هر شخصی دارای ارزش اخلاقی برابر است، حقیقتی ساده، و خود به خود آشکاراست، ولی به وجود آوردن جهانی که در آن همه بتوانند حقوق طبیعی خود را به مورد اجرا کنند در عمل چالش عظیمی را تشکیل می دهد. برای تدوین سیاست های مؤثر حقوق بشر، ما به ارزیابی های درست از وضعیت حقوق بشر در نقاطی که میل داریم در آنجا تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، نیاز داریم. ما به یک درک آگاهانه و راهبردی از اینکه چگونه حکومترانی دموکراتیک و توسعه اقتصادی هرکدام می توانند به پیدایش محیطی که در آن حقوق بشر تضمین می شود مدد رسانند، نیازمندیم. ما باید این حقیقت را که دموکراسیِ حمایت کننده از حقوق بشر و توسعه اقتصادی همراه با احترام به حقوق بشر، یکدیگر را تقویت می کنند، به رسمیت بشناسیم. و ما به ابزار درست و شرکای راستین برای به اجرا گذاشتن سیاستهای درست نیازداریم. حقوق بشر ممکن است نا محدود و بی زمان باشد، ولی کوشش های ما در پاسداری از این حقوق باید در اینجا و در اکنون ریشه داشته باشد. ما خود را در زمانی می یابیم که شمار روزافزونی از دولتها در حال تحمیل محدودیت های فلج کننده بر سازمانهای غیردولتی هستند که برای حمایت از حقوق بشر و تقویت پاسخگویی فعالیت می کنند. در حال حاضر این نکته به وضوح پیوسته که فن آوری ها هم برای سرکوبگران و هم به حال کسانی که برای به نمایش گذاشتن کوتاهی ها و جبونی های ستم پیشگان تلاش می کنند، سودمند اند. و چالش های جهانی روزگار ما- مانند امنیت غذایی، تغییرات آب و هوا، بیماری های فراگیر، بحران ها و افراط گرایی خشونت آمیز- امروز بر بهره مندی از حقوق بشر تأثیر می گذارند و زمینه سیاست جهانی را که ما باید در آن حقوق بشر را در بلند مدت به پیش ببریم، شکل می دهند. حقوق بشر جنبۀ جهانی دارد ولی تجربۀ آن محلی است. به همین دلیل ما معتقدیم که باید همه، از جمله خودمان را به رعایت معیار واحدی ملزم بدانیم. در سال جاری ایالات متحده همراه با شرکت در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در حال مشارکت در فرایند بازنگری ادواری جهانی است. ما در پاییز گزارشی را بر مبنای نظرات شهروندان و سازمانهای غیر دولتی که از طریق اینترنت، و به صورت دیدار رو در رو در سرتاسر کشور گردآوری می شوند و مقامات بلند پایه دولت در آن شرکت دارند، ارائه خواهیم کرد. ارزیابی فرصت ها و در خواست تعامل از شهروندان روشی برای نشان دادن تعهدمان در حرف و در عمل به اصول بنیادینی است که راهنمای ما در حرکت به سوی یک اتحادیه کامل تر و یک دنیای صلح آمیز ترند. در حالی که ما برای پاسداری از حقوق بشر در داخل کشور و در خارج در فعالیت هستیم، به یاد می آوریم که حقوق بشر،همانگونه که الینور روزولت گفت، "در مکانهای کوچک نزدیک به خانه" آغاز می شود. بنا بر این، هنگامی که ما برای تضمین حقوق بشر به تلاش برمی خیزیم، در جهت پاسداری از تجربیاتی که که به زندگی ما معنی می بخشند و برای پاسداری از توانایی همگان در تحقق بخشیدن به استعداد خدادادی خود کار می کنیم، استعدادی که در درون هرکسی برای آموختن، برای کشف، و پذیرفتن دنیای پیرامون خود وجود دارد، استعدادی برای پیوستن آزادانه ب