دومین نشست عالی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر در شهر ژنو در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد طی روزهای 8 و 9 مارس برگزار شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها نهاد حقوق بشری ایران بودند که در این نشست حاضر شدند. کیوان رفیعی، دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعاتی بعد از اتمام نشست شورای حقوق بشر در مصاحبه با "روز" با اشاره با راهکارهای پیشنهادی سازمان متبوعش در نشست، در ارتباط با عضویت ایران در شورای حقوق بشر ملل متحد، می گوید: " ما از تمام توان و ظرفیت خود برای ممانعت از عضویت ایران در شورای حقوق بشر استفاده خواهیم کرد و شورا هم اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد قاعدتاً نباید عضویت چنین حکومتی را بپذیرد". آقای رفیعی در این مصاحبه همچنین به تشدید فشار نهادهای امنیتی بر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اشاره می کند و این اقدامات را غیر قانونی می خواند. این مصاحبه در پی می آید.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عنوان تنها سازمان ایرانی حاضر در دومین نشست سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در ژنو خواستار پایان دادن مماشات جامعه بین الملل با دولت ایران در حوزه حقوق بشر و لزوم هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن شدند. مهمترین موضوعاتی که در ارتباط با مساله نقض حقوق بشر در ایران مطرح شدند چه موضوعاتی بودند و سازمان شما مشخصا چه اهدافی را در این نشست دنبال کرد؟

دومین نشست سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر در شهر ژنو به مدت 2 روز مورخ 8 و 9 مارس با عنوان "حقوق بشر، مدارا و دموکراسی" برگزار شد که در این نشست 25 سازمان بین المللی از قاره ها یا کشورهای مختلف حاضر بودند، همینطور سازمانهای مرتبط با سازمان ملل متحد نیز در این نشست نقش اساسی داشتند. این نشست طی دو روز کاری نزدیک به ده نشست برگزار کرد که مسائل مربوط به آفریقا، آمریکای لاتین و ایران و همینطور آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات برجسته ترین مباحت آن بود. نشست ایران در تاریخ 9 مارس با موضوع انتخابات برگزار شد.شاهین سریری، نماینده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این نشست سه موضوع را به نیابت از مجموعه دنبال میکرد.

1- ارائه آمار از وضعیت حقوق بشر در ایران

2- ارائه گزارش از وضعیت معترضان ایرانی پس از انتخابات

3- رائه راهکار برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.

راهکارهای پیشنهادی سازمان شما برای بهود وضعیت حقوق بشر ایران در این نشست چه بود؟

مسئله حقوق بشر در ایران که در کل مسئله حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از شصت و یکسال است از فقدان ضمانت اجرایی در رنج است. این مسئله بزرگترین چالش جهانی حقوق بشر است.سازمان ما بعد از جمع بندی هایی که داشت به این نتیجه رسید که باید روی موضوع ضمانت اجرایی کار شود و این ضمانت اجرایی با توجه به شناخت ما از الگوی عمل حکومت ایران هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقض آن است.با صدور قطعنامه هایی که آقای احمدی نژاد آن را کاغذ پاره می خواند و با سابقه 28 بار محکومیت ایران در طی 31 سال در سازمان ملل ما شاهد بهبود چشمگیر وضعیت حقوق بشر نبوده ایم. بنابراین اگر جامعه بین الملل به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است با اندکی چشم پوشی از منافع سیاسی و اقتصادی خود باید این قطعنامه ها را با پشتوانه اجرایی همراه کند. ما مخالف خشونت و جنگ و هر نوع تحریمی هستیم که به مردم ایران آسیب وارد می کند، مثل تحریم هواپیماهای مسافربری، و از این حیث میگوییم باید بین منافع مردم و منافع حکومت خاصه افرادی که دست اندرکار نقض حقوق بشر هستند تفکیک قائل شد و جامعه بین الملل باید با تحت فشار گذاشتن و مورد هدف قرار دادن منافع ناقضان ایرانی حقوق بشر، برخورد عملی با مسأله نقض حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار دهد.تحریم سیاسی، پیگیرد بین المللی ناقضان حقوق بشر، تحریم فروش ادوات شنود و جاسوسی، تحریم فروش لوازمی که در سرکوب های خیابانی علیه معترضان مسالمت جو استفاده می شود، افزایش فشار بر سپاه پاسداران بعنوان یکی از مجریان نقض حقوق بشر و مسائل مشابه تنها نمونه هایی از پیشنهادات ما هستند که معتقدیم نه تنها به مردم ایران آسیب وارد نمی کند بلکه بالعکس از حقوق آنان حمایت خواهد کرد.

آقای رفیعی دست آوردهای این نشست جهت اقدامات اجرایی به کدام مراجع اجرایی ارایه می شوند و آیا ضمانت هایی اجرای دراین زمینه وجود دارد؟

دست آورد این نشست به سازمان ملل ارائه خواهد شد. سال قبل جمع بندی هایی از نشست اول به مجمع عمومی هم برده شد که اعتراض نماینده ایران را در پی داشت، ولی این جمع بندی ها فاقد ضمانت اجرایی هستند. همانطور که اشاره شد حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ضمانت مشخصی برای مسئله حقوق بشر ندارد و همین فقدان ضمانت است که ما را مجاب به فعالیت بین المللی برای رفع این خلاء کرده است.

جمهوری اسلامی ایران خود را برای عضویت در شورای حقوق بشر کاندید کرده است. با توجه به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران که طی ماه های اخیر تشدید شده است آیا عضویت ایران در شورای حقوق بشر پذیرفته خواهد شد؟

حتی اگر اتفاقات اخیر هم روی نمی داد به نظر ما حکومت ایران با کارنامه سی ساله نقض حقوق بشر بعنوان یکی از پیشگامان نقض حقوق انسانی نمی توانست در شورا عضو شود. البته به دلیل شرایط خاص کشور، شاهد تلاش فراوان دولت ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر هستیم، تاجایی که مدعیات نماینده ایران در شورا بسیاری از فعالان حقوق بشر را شگفت زده کرد.اما باید از گذشته درس گرفت. در این رابطه ما از تجربه کمیسیون سابق حقوق بشر و نقشی که کشورهای ناقض حقوق بشر در تضعیف این نهاد داشتند مطلعیم. مضاف به اینکه شورا نه تنها نباید کشورهای ناقض حقوق بشر را به عضویت بپذیرد که حتی باید اعضای فعلی که حقوق بشر را نقض می کنند را نیز از عضویت برکنار کند.وضعیت عضویت ایران را نمی توانم قاطعانه عرض کنم که در شورای حقوق بشر چگونه می شود، ولی میتوانم بگویم ما از تمام توان و ظرفیت خود برای ممانعت از عضویت ایران در شورای حقوق بشر استفاده خواهیم کرد و شورا هم اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد قاعدتاً نباید عضویت چنین حکومتی را بپذیرد.

برخی از رسانه ها از اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران خبر داده اند، آیا این موضوع مورد توجه نشست قرار گرفت؟

تا جایی که بنده اطلاع دارم ابتدا ایران بصورت ضمنی درخواست گزارشگر ویژه را پذیرفت ولی با جدی تر شدن موضوع با عناوین مختلف از پذیرش گزارشگر ویژه سرباز زد. در نشست سازمانها این موضوع در کلیت وضعیت حقوق بشر در ایران مورد اشاره قرار گرفت.

آقای رفیعی در هفته گذشته و روزهای قبل از نشست، بر اساس خبر برخی از رسانه ها و گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد زیادی از اعضای شما در داخل ایران دستگیر شدند؛ گفته می شود بازداشتها به دلیل جلوگیری از حضور سازمان شما در نشست صورت گرفته، آیا اینگونه بوده است؟ بازداشتها به چه صورت بوده است؟

از ساعت 9 شب روز 11 اسفندماه تیم هایی ا ز اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا در مهمترین مرحله به مدت 12 ساعت به منازل دست کم 29 تن از همکاران یا اعضای سابق یورش بردند، بیشتر اعضای فعال توسط اطلاعات سپاه پاسداران و اعضایی که روی اینترنت و کار خبری کار می کردند، توسط اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات تحت عنوان جرایم رایانه ای و بعضی اعضای خانواده های اعضای خارج کشور هم توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند.به این موارد باید دو مورد دیگر اقدام دستگاه امنیتی در مورخ 14 اسفند ماه را اضافه کنیم. باید عرض کنم در بعضی موارد ما خشونت زیادی را در قبال یک فعال حقوق بشر و روزنامه نگار شاهد بوده ایم.ما به طور صریح برای عدم حضور در نشست سازمانها در ژنو مورد تهدید قرار نگرفتیم، اما از چندی پیش برای متوقف کردن فعالیتهای خود یا حداقل تعلیق آن تحت فشار بوده ایم. این فشارها همچنان ادامه دارد. بنابراین میتوانم بگویم برخوردهای اخیر در زمان نشست سازمانها در ژنو قسمتی از پروژه کلی متوقف کردن فعالیت مجموعه است.

آیا از موارد اتهامی افراد دستگیر شده اطلاع دارید؟

در اکثر موارد نیروهای مراجعه کننده از نشان دادن حکم بازداشت یا اعلام اتهام، برخلاف نص قانون، خودداری کرده اند، اما در چند مورد بصورت ضمنی به فعالیت های حقوق بشری بازداشت شدگان اشاره شده و حداقل 5 تن را تحت عنوان جرایم رایانه ای بازداشت کرده اند.

شما عمده دلایل این برخوردها را چه می دانید. آیا به نظر شما این برخوردها دارای جنبه قانونی است؟

خیر هیچ مبنای قانونی ندارد، آزادی جمعیت و احزاب، آزادی اندیشه و بیان، حق تجمعات و امثالهم، بارزترین حقوق شهروندی در قانون اساسی است که نهادهای امنیتی با اقدامات خود آن را نقض می کنند. این حقوق در معاهدات بین المللی و مقاوله نامه های حقوق بشری هم مورد تاکید قرار گرفته است.در حال حاضر مشکل دستگاه قانون گریز امنیتی تنها با تشکل متبوع بنده نیست، بلکه در کلیت با جامعه مدنی مشکل دارند و فعالیت جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی را به دلیل جنس اعتراضات اجتماعی جاری در ایران برای خود آسیب زا تحلیل می کنند، برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز جزوی از همین تحلیل است. این دشمن دانستن جامعه مدنی که تقویت آن در هر جامعه مردم سالاری موجب اعتلای دموکراسی است در حدی است که به جرات میتوانم عرض کنم هیچ گروه فعال اجتماعی نبوده که پس از انتخابات به نحوی از طریق بازداشت اعضا تا آسیب به امکانات یا روابط تحت فشار قرار نگرفته باشد.

آیا سازمان شما برای جلوگیری از گسترش سطح بازداشتها و فشارهای وارده بر فعالان حقوق بشر در ایران اقدامی انجام داده است؟

فعالان حقوق بشر با هجمه زیادی از برخوردها روبه رو هستند و در عین حال توانمندی های محدودی دارند. ما سعی کرده ایم از حداکثر ظرفیت ها برای دفاع از حقوق انسانی استفاده کنیم. ما تلاش داریم با همکاری وکلای داوطلب در داخل کشور از حداکثر ظرفیت قانون استفاده کنیم، همچنین با اطلاع رسانی از وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر حمایت افکار عمومی را جلب کنیم. مطلع و همراه کردن سایر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر هم گزینه دیگری از اهداف ماست و در آخر نیز سعی داریم بر اساس استراتژی خود در سطح راهبری و روابط خارجی، در این شرایط بحرانی جامعه بین الملل را وادار کنیم تا با پایان دادن به مماشات با دولت ایران در حوزه حقوق بشر اقدامات جدی تری که با قید کوتاه مدت باشد مبذول کنند.

و نکته آخر؟

وضعیت حقوق بشر همانطور که پیش تر نیز نهادهای بین المللی اعلام کردند در ایران بحرانی است. دست کم 38894 بار نقض ثبت شده موردی حقوق بشر توسط دولت ایران تنها در طی یازده ماه اخیر و 80 جان باخته و 18 هزار بازداشت شده و هزاران پناهنده گویای کارنامه سیاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر می باشد. بار دیگر تاکید میکنم که این مسئله و بحران رو به افزایش تنها در قالب حرف و قطعنامه های فاقد پشتوانه حل نمی شود و این مهم مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت ها، اتحاد و همراهی فعالان حقوق بشر در اقصی تقاط دنیا است. تجربه اعلام شکایت از شرکت های زیمنس و نوکیا که با فروش دستگاههای شنود موجب دستگیری و شکنجه تعدادی زیادی از شهروندان ایرانی شدند و در همین رابطه پایان روابط تجاری زیمنس با ایران به خوبی میتواند الگوی کاری برای سایر شاخص های مشابه باشد.

منبع خبر : روز آنلاین