همزمان با بررسی بودجۀ سال ٨٩ که نمایندگان اصولگرای مجلس از آن به عنوان مصداق بی انضباطی و گریز از قوانین دائمی کشور یاد کرده اند، نماگرها و برآوردهای بانک مرکزی از کاهش پیوستۀ تولید ناخالص داخلی در چهار سال اخیر خبر می دهند که بر اساس پیش بینی های مجلس در سال آینده رشدی منفی یا در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد داشت. این رکود که در سال ٨٩ با اجرا شدن حذف یارانه ها همزمان خواهد بود، نرخ تورم را به گفتۀ مجلس به بیش از ٥٢٪ خواهد رساند.

در حالی که مجلس اسلامی ایران سرگرم بررسی همزمان بودجۀ سال ٨٩ و برنامۀ پنجم توسعه است، هنوز اطلاع کافی در مورد عملکرد اقتصادی سال ٨٧ منتشر نشده است.

آخرین و تنها آمار در دسترس دربارۀ رشد تولید ناخالص ایران مربوط به سه ماهه دوم سال ٨٧ است که نخستین بار از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه گذشته منتشر شد. بر اساس این آمار تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ٨٧ شدیداً رو به کاهش گذاشت و این کاهش تاکنون نیز ادامه داشته است.

بر پایۀ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی از سه ماه سوم سال ٨٦ آغاز شده که طی آن تولید ناخالص ایران از ٦٫٢٪ به ٢٫٣٪ در سه ماهه دوم سال ٨٧ نزول کرد.

شواهد دیگر طی همین دوره گویای روند کاهشی فعالیت های مهم اقتصادی ایران بوده اند : در سال ٨٧ شمار جواز تأسیس واحدهای صنعتی نسبت به سال ٨٦ بیش از ٤٥٪ و نیز شمار پروانه های بهره برداری این واحدها دست کم ٦٪ کاهش داشته اند.

بر اساس همین شواهد بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ٨٨ حدود ١٪ تخمین زده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس اسلامی با تأئید ضمنی این عدد گفته است : نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ٨٨ بین ١٫٥ تا ٢٪ بوده و در سال ٨٩ با اجرا شدن قانون حذف یا هدفمند کردن یارانه ها نرخ رشد اقتصادی کشور منفی یا در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد بود، و این در حالی است که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ٨٨ به عنوان سال پایانی برنامۀ چهارم باید دست کم به ٨٪ می رسید.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، بی آنکه منکر کاهش خیرکنندۀ رشد اقتصادی کشور شود، وقوع آن را به کاهش قیمت نفت و خشکسالی در دو سال اخیر نسبت داده و ابراز امیدواری کرده است که با بهبود اوضاع جوی و افزایش بهای نفت در سال آینده رشد اقتصادی نیز افزایش یابد.

صرف نظر از ابراز امیدواری وزیر اقتصاد دولت دهم نسبت به بهبود اوضاع جوی در سال آینده، اعتراف صریح و ای بسا ناخواستۀ او به تاثیر اُفت بهای نفت بر کاهش خیره کنندۀ تولید ناخالص ملی، خود گویای واقعیتی دوگانه است : اول اینکه این اعتراف از وابستگی فزایندۀ اقتصاد به درآمدهای نفتی در سال های اخیر حکایت دارد و دوم اینکه رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران با افزایش بی سابقۀ درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد همزمان بوده که تنها در دورۀ چهار سالۀ دولت نهم ٣٠٠ میلیارد دلار برآورد شده است.

طرفه اینجاست که وابستگی بودجه سال ٨٩ به نفت، برغم کاهش بهای آن در بازارهای جهانی، نه کاهش، که تقریباً به میزان دوبرابر افزایش یافته است تا آنجا که بودجۀ سال آینده با نفت ٦۵ دلار در بشکه بسته شده است.

با توجه به بهای کنونی نفت در بازار جهانی که بین ٧٥ تا ٨٠ دلار در بشکه در نوسان است و از آنجا که ایران معمولاً نفت خود را ١٠ دلار کمتر از نرخ جهانی آن به فروش می رساند، می توان از حالا دو پیش بینی ارایه کرد : اولاً، بودجۀ سال آینده از نو با کسری مزمن روبرو خواهد شد، ثانیاً دینار مازادی برای ریخته شدن در صندوق توسعۀ ملی که جایگزین حساب ذخیرۀ ارزی کشور شده باقی نخواهد ماند.

احمد توکلی به نقل از، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد تذکر داده است که با منفی شدن رشد اقتصادی در سال آینده رکود نیز کل اقتصاد ایران را دربرخواهد گرفت. اما،آنچه این رکود را فلج کننده خواهد ساخت جهش همزمان تورم در سال ٨٩ است که بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس ایران به ٥٢٫٦٪ خواهد رسید.

عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با استناد به افزایش ٣٤ درصدی بودجۀ سال آینده گفته است : تورم ناشی از این افزایش ٢٠٪ خواهد بود و اگر به این رقم، افزایش ١٢ درصدی تورم ناشی از حذف یارانه ها را اضافه کنیم نرخ تورم کشور در سال ٨٩ دست کم ٣٢٪ رشد خواهد داشت.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آخرین بررسی خود دربارۀ نرخ تورم ایران و ١٥ کشور دیگر اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال ٢٠٠٨ پنج برابر نرخ تورم در چین، شش برابر نرخ تورم در آمریکا و بیست و پنج برابر نرخ تورم در ژاپن بوده است.

البته، دولت با این برآوردها و از جمله برآورد مرکز پژوهش های مجلس که نرخ تورم سال آینده را ٥٢٫٦٪ پیش بینی کرده مخالف است و مدعی است که راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از افزایش تورم اندیشه کرده است. اما، نخستین مخالفان این ادعا نمایندگان اصولگرای مجلس هستند که در روزهای اخیر و از زبان یکی از نمایندگان شاخص خود، الیاس نادران، بودجۀ سال ٨٩ را مصداق بارز "بی انظباطی" توصیف کردند که تنها برای "دور زدن قوانین دائمی کشور" و کسب اختیارات ویژه تدوین شده است.

الیاس نادران در ادامه اظهار نظر خود در مورد لایحۀ بودجۀ سال آینده افزوده است که دولت در بودجۀ عمومی بیش از ٦٠٪ و در بودجه عمرانی بیش از ٣٠٪ تقاضای جابجایی کرده و چنین میزانی از جابجایی نه فقط خود بودجه را از مفهوم تهی می کند، بلکه پیش بینی روندهای اقتصادی جامعه را، ولو در کوتاه مدت، ناممکن می سازد.

در چنین زمینه ایست که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در ملاقات با نمایندگان مجلس گفته است که او نیز نمی داند دولت در سال آینده چه می خواهد بکند و اینکه وی به عنوان رئیس بانک مرکزی قادر نیست رقمی در مورد نرخ تورم سال ٨٩ ارایه کند.

ناصر اعتمادی ، رادیو فرانسه