با گذشت نزدیک به سه ماه از رسانه ای شدن توقیف سرمایه ۱۸/۵ میلیارد دلاری یک  ایرانی در ترکیه و در آستانه سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران، داریوش قنب:بنابه گزارش رسیده به سایت خبری گونازتی وی

 با گذشت نزدیک به سه ماه از رسانه ای شدن توقیف سرمایه ۱۸/۵ میلیارد دلاری یک  ایرانی در ترکیه و در آستانه سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران، داریوش قنبری یکی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس اعلام کرد: "هم اکنون زمانی است که هم آقای اردوغان و هم مسولان کشور در این زمینه باید پاسخگو باشند."

داریوش قنبری با اشاره به این که " در ارتباط با قضیه ۱۸/۵ میلیارد دلار ابهامات زیادی وجود دارد و تا زمانی که این ابهامات روشن نشود نمی توان راجع به آن سخن گفت" اعلام کرد: " مسئله ای مطرح شده است و افکار عمومی هم کنجکاو هستند که ببینند چه اتفاقی افتاده است، متاسفانه من ندیده ام که به شکل رسمی پاسخ درستی راجع به این قضیه داده شود به هر حال وقتی که پاسخ درستی داده نشود هر گونه شک و تردیدی هم ایجاد می گردد."

سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس با اشاره به سفر دو روزه رجب طیب اردوغان به ایران افزود:" من نمی دانم در سفر اردوغان و هیئت اقتصادی ترکیه در این زمینه گفت و گو صورت بگیرد یا خیر. اما هم آقای اردوغان و هم مسئولین کشور در این زمینه باید پاسخگو باشند، این که در سایت ها و خبرگزاری ها این موضوع مطرح گشته و ظاهرا از طریق یک وکیل ترک این مسئله در ترکیه پیگیره شده است. موارد مورد اشاره این ذهنیت را ایجاد می کند که اتفاقی افتاده است و افکار عمومی هم منتظر هستند ببینند که این اتفاق چرا چگونه رخ داده است؟ چه کسانی در آن ذی نفع بوده اند؟ بایستی این مسائل روشن شود."

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه تاکید کرد که "سکوت در شرایطی که خبر منتشر شده است، فقط به شایعات دامن می زند و در مجموع مشکلی را حل نمی کند، با نادیده گرفتن صورت مسئله نمی توان مسئله را حل نمود حتما بایستی دستگاه ها ی مسئول در این زمینه پاسخگو باشند و قضیه را برای افکار عمومی روشن نماید که در مجموع جامعه از نگرانی در بیاید تا کسی تصور نکند منابع ملی به هدر می رود و هیچ کس هم پاسخگوی آن نیست."

این اظهارات داریوش قنبری درباره ضرورت پاسخ گویی نخست وزیر ترکیه و مقامات ایرانی درباره ماجرای توقیف ۱۸/۵ میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا در حالی  است که برای اولین بار خبر ورود این سرمایه هنگفت از ایران به ترکیه از سوی خود رجب طیب اردوغان و درمیان مردم و هواداران حزبی اش اعلام شده بود که پس از انتشار خبر توقیف این محموله مورد توجه رسانه های ترکیه و ایرانی قرار گرفت.

رجب طیب اردوغان در ماه  پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی  و پیش از انتشار خبر توقیف این سرمایه هنگفت دقیقا به همین مبلغ محموله کشف شده اشاره و اعلام کرده بود که "خدای ترکیه بزرگ است و در این شرایط بحران اقتصاد جهانی، خداوند ۱۸/۵ میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است."

 رسانه ای شدن ماجرای توقیف محموله پول وطلا

ماجرای انتقال سرمایه هنگفت ۱۸/۵ میلیارد دلاری بعد از آن رسانه ای شد که یک شبکه تلویزیونی ترک  با تهیه گزارشی اعلام کرد وکیل یک تاجر ایرانی با هویت "حسن صفاریان نسب" خواستار رفع توقیف سرمایه موکل ایرانی خود از سوی دولت و گمرک ترکیه شده است.

سنول اوزل، وکیل ترک این تاجر ایرانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی "D" ترکیه همچنین اعلام کرد: "صفاریان نسب این مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکیه منتقل کرده و هفتم اکتبر ۲۰۰۸ تحویل گمرک آنکارا داده است"

این وکیل ترک با اشاره به اینکه این سرمایه هنگفت بصورت ترانزیت و زمینی به این کشور منتقل شده، گفته بود: "کانتینر مربوطه حاوی ۷/۵ میلیارد دلار پول و ۱۱ میلیارد دلار شمش طلا بوده است."

این وکیل ترک در گفت و گوی خود همچنین تاکید کرده بود که "صفاریان نسب در آینده نزدیک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد."

پس از رسانه ای شدن این مساله و تاکنون خبری از حضور این تاجر ایرانی در ترکیه منتشر نشده،اما همچنان ابهامات فراوانی در افکار عمومی و رسانه های ایرانی و ترک پیرامون این مساله وجود دارد.

هرچند پس از انتشار این خبر در شبکه های دیگر تلویزیون ترکیه و حتی مطبوعات این کشورو سپس کشیده شدن این ماجرا به رسانه های ایرانی "دورموش ییلماز"، رییس بانک مرکزی ترکیه در گفت و گویی با روزنامه وطن ترکیه بدون ارایه توضیحی تنها این خبر را تکذیب کرد با این حال اما اصرار وکیل ترک بر ادعایش در باره توقیف این محموله وجه نقد و طلا توسط اداره گمرک ترکیه و اینکه هم اکنون این محموله در خزانه اداره گمرک آنکارا نگهداری می شود، موجب شد تا همچنان این موضوع برای رسانه های دو کشور لاینحل و محتمل باقی بماند.

هم اکنون اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در راس یک هیات ۲۰۰ نفره و برای دیدار با مقامات عالی رتبه به تهران آمده و این فرصت می تواند زمان مناسبی برای پاسخگویی به ابهامات فراوان درباره ماجرای خروج غیرقانونی و توقیف سرمایه ایرانی در ترکیه باشد.

 نامه سه وزیر سابق ایران

درطول ماه های گذشته و از زمان رسانه ای شدن این ماجرا در حالی ابهامات خروج غیرقانونی و توقیف محموله ۱۸/۵ میلیارد دلاری ایرانی در ترکیه همچنان به قوت خود باقی بود که چندی پیش "احمد صدر حاج سیدجوادی"، "عزت الله سحابی" و "ابراهیم یزدی"، وزرای سابق دادگستری، برنامه و بودجه و امور خارجه ایران با ارسال نامه ای سرگشاده به مدیر کل صندوق بین المللی پول، خواستار بازگشت این سرمایه ۱۸/۵ میلیارد دلار پول نقد و طلای متعلق به ایرانیان شدند .

این سه شخصیت سیاسی در نامه خود که به پیوست آن اسنادی در مورد انتقال مشکوک این ۱۸/۵ میلیارد دلار و نیز هویت فرد انتقال دهنده آن به ترکیه ضمیمه را ضمیمه کرده بودند، تاکید کرده بودند: "ما توجه شما را به اسناد پیوست، که در تاریخ خرداد ۱۳۸۸برای جنات آفای رجب طیب اردوگان در باره توقیف ۵/۱۸میلیارد دلار فرستده ایم جلب می نمائیم. به موجب این اسناد طلا و پول های نقد مصادره شده به مردم ایران تغلق دارد و باید به ایران بر گردانده شود. این اسناد حاکی ار آن است که این پول در بانک مرکزی ترکیه نگه داری می شود. بطور قطع و یقین متبع این پول می بایستی در گزارش سالانه تراز دریافت و پرداخت حساب دولت ترکیه در صندوق بین المللی پول منعکس شود." 

سه وزیر سابق ایران همچنین خطاب به مدیرکل صندوق بین المللی پول نوشته بودند: "اگرچه اطلاعات فردی که مدعی مالکیت این پول است در اسناد پیوست منعکس است اما مالک اصلی این پول ملت ایران است. ما امید واریم در نهایت این پول به ایران بر گشت داده شود. در این میان ما انتظار داریم که منبع واقعی این پول ها در گزارشات و اسناد مربوط به اقتصاد ترکیه، که توسط صندوق بین المللی پول ارائه می شود، منعکس بشود."

گفتنی است که حاج سیدجوادی، سحابی و یزدی، پیش از ارسال این نامه به صندوق بین المللی پول ، در نامه ای به رجب طیب اردوغان نیز خواستار روشن شدن ماجرای این سرمایه هنگفت شده و خطاب به نخست وزیر ترکیه نوشته بودند: "چنین حجم عظیمی از طلا و دلار نقد، بی تردید نمی تواند به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی تعلق داشته باشد و علی القاعده باید به بانک مرکزی ایران و خزانه دولت ایران تعلق داشته باشد که برای مقاصد...و به طور غیر قانونی از ایران خارج شده است."

 هشدار وزارت اطلاعات و تکذیب های معنی دار

درحالی حضور رجب طیب اردوغان می تواند فرصتی برای رسانه ها در جهت شفاف سازی و پاسخ گویی درباره موضوع خروج غیر قانونی و توقیف محموله ۱۸/۵ میلیارد دلاری ایرانی در ترکیه باشد که پیش از این و همزمان با مورد توجه قرار گرفتن این موضوع توسط رسانه های ایرانی ، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده بود که "مسببین انتشار اخبار کذب دراین باره دستگیر و معرفی می شوند."

دراین باره در هفته های اول مردادماه و زمانی که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات همچنان دولت محمود احمدی نژاد را با چالش های زیادی روبرو کرده بود ،وزارت اطلاعات که پس از برکناری غلامحسین محسنی اژه ای تحت سرپرستی محمود احمدی نژاد اداره می شد در ابتدا با صدور اطلاعیه ای خبر انتقال مبلغ ۱۸/۵ میلیارد دلار پول و طلا به کشور ترکیه را تکذیب کرد.

سپس این وزارتخانه در اطلاعیه خود اعلام کرد که "متعاقب انتشار اخباری مبنی بر خروج ۱۸/۵ میلیارد دلار وجه نقد و طلا از کشور به ترکیه، تمامی مسببین انتشار این اخبار کذب و غیر واقعی شناسایی و توضیحات لازم از آنان اخذ شده و به زودی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد."

این واکنش وزارت اطلاعات درحالی بود  که این موضوع بصورت گسترده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود و در مقابل مسولان نیز پاسخ های شفاف و قطعی در این باره ارایه نکرده  بودند.

در این باره تنها برخی از مقامات گمرک ایران به اشکال معنی داری موضوع را  تکذیب کرده و خروج این حجم سرمایه از کشور را غیر ممکن دانستند.

در همین ارتباط  پرهام معاون امور بین‌الملل گمرک  به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که "تا به حال من در عمرم در گمرک ندیدم که یک تن طلا صادر شود، چه برسد به این میزانی که اعلام شده بود. مگر اینکه اینچنین چیزی در سطح بین‌الملل باشد یا اینکه رییس جمهوری دستور آن را بدهد."

پس از اظهارات این چنین محمد بهبودی آهنی، سخنگوی گمرک ایران  با صدور بیانیه ای خبر خروج این سرمایه عظیم از کشور را تکذیب و اعلام کرد: "بعد از بررسی‌های انجام شده توسط گمرک ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال ۱۸/۵ میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد. "

با این وجود اما انتشار خبرهای مختلف در رسانه های داخلی و خارجی و همچنین اصرار وکیل مدافع ترک تاجر ایرانی که گفته می شود صاحب این سرمایه هنگفت است موجب شده تا تردیدها در این باره ادامه یافته و حتی مجلس را نیز وارد این ماجرا کند تا جایی که کاظم دلخوش، نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا خباز از دیگر اعضای این کمسیون بدون تکذیب یا تایید این خبر اعلام کردند که  "با توجه به مراسم تحلیف رییس‌جمهوری، پیگیری‌های مجلس در این باره به بعد از چهارشنبه موکول می‌شود."

اما هم اکنون پس از گذشت سه ماه از این موضوع نه وزارت اطلاعات ایران "مسببین انتشار این اخبار کذب" که بنابر بیانیه این وزارتخانه بازداشت شده بودند را معرفی کرد و نه پس از مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد نمایندگان مجلس در این باره پی گیری کردند.

منبع : روز آنلاین