فرارو : نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های تهران با قیمت هایی از سه تا 10 میلیون تومان خرید و فروش می شوند.پرستار یکی از بیمارستان های تهران با بیان این مطلب به سرمایه گفت: «دلالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنان می کنند. »

مریم با بیان اینکه «این اتفاق در بیمارستان های دولتی و بزرگ و بیمارستان هایی که زایشگاه دارند، بیشتر رخ می دهد»، ادامه داد: «در این بیمارستان ها به دلیل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و کوچک، شناسایی افراد سخت تر است که این امر مهمترین دلیل بالاتر بودن آمار خرید و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است. »

وی بالا بودن هزینه های وضع حمل در بیمارستان های خصوصی را از دیگر دلایل پایین بودن آمار خرید و فروش نوزادان در این مراکز دانست و تصریح کرد: «هزینه وضع حمل در بیمارستان های خصوصی بین سه تا پنج میلیون تومان است در حالی که این قیمت در مراکز دولتی در صورت بیمه بودن اشخاص رایگان و در صورت نبود بیمه حدود 500 هزار تومان است. از این رو خرید و فروش نوزادان در این مراکز با توجه به هزینه بالای وضع حمل به ندرت صورت می گیرد.»

وی افزود: «در برخی از بیمارستان ها دلالان با پرداخت مخارج بیمارستان به زنان باردار، به عنوان پیش قسط، نوزادان را پیش خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را با قیمت کلان به زوج های نابارورمی فروشند. »

وی ادامه داد: «برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند. دلالان به این دختران پیشنهاد می کنند به ازای پرداخت هزینه های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دارشدن خلاص کنند.»

وی گفت: «خانواده این دختران اکثراً از وضعیت آنان با خبر نیستند. این دختران بدون اعضای خانواده و تنها به بیمارستان مراجعه می کنند، از آن گذشته برخی از این دختران حتی چند ماه قبل از زایمان در خارج از خانه به سر برده و اغلب بعد از زایمان نیز از بیمارستان می گریزند. »

کودکان کار ارزان ترند به گفته یک مددکار اجتماعی «تشریفات سخت اداری سازمان بهزیستی برای والدین علاقه مند به پذیرش فرزند، آنها را مجبور می کند برای فرزندخواندگی کودک موردنظرشان، مبالغ بالایی به دلالان یا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند.»

نجمه شهبازی فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدین دانست و افزود: «خانواده هایی که دست به این کار می زنند اغلب تحت تاثیر یک بحران شدید، اقدام به فروش نوزادشان می کنند و در مواقعی نیز مجبور می شوند. این دسته از والدین معمولاً از عواقب تصمیم شان آگاه نیستند و پس از گذشتن از بحران پشیمان شده و درصدد پیدا کردن نوزادشان بر می آیند. در بسیاری از پرونده های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده که معمولاً این کار را به خاطر طلاق، بیکاری یا زندانی بودن همسر انجام داده است. »

وی با بیان اینکه «متاسفانه طی سال های اخیر خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است»، اظهار داشت: «فروش نوزاد به خانواده های بدون فرزند بهترین و مطلوب ترین نوع فروش فرزند است چرا که متاسفانه همیشه این گونه نیست و گاهی کودکان برای مقاصد دیگری به فروش می رسند. »

به گفته وی «نوزادانی که به خانواده های بدون فرزند فروخته می شوند بالاترین قیمت ها را دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری و یا کار به فروش می رسند قیمت کمتری دارند. »

وی گفت: «برخی والدین کودکان خود را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می گذارند تا به این طریق در کار قاچاق مواد مخدر شریک شوند. عده ای هم فرزندانشان را به قاچاقچیان انسان می دهند تا اندام آنها را برای پیوند عضو از بدن های نحیفشان جدا کنند. همچنین برخی والدین فرزندان خود را برای کسب درآمد به گداها اجاره می دهند و ماهانه مبلغی دریافت می کنند. »

درآمد پنج میلیارد تومانی باند فروش نوزادان در اصفهان هیچ کدام از ماجراهای فروش نوزاد به اندازه ماجرای باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضای این شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگیری به فروش 145 نوزاد اعتراف کردند.

این باند از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می شود که بسیاری از این بچه های اصفهانی را به کویتی ها فروخته اند. اعضای این باند، نوزادان را 10 میلیون تومان به زوج های نابارور می فروختند. سردسته باند یک پزشک بود. او نوزادان را به محض تولد می فروخت و سه ماما هم خریداران و فروشندگان را شناسایی می کردند. ماجرای این باند هم شبیه بقیه داستان های فروش نوزاد است.

یک طرفش زوج هایی که به خاطر فقر مالی نمی توانستند بچه شان را نگهداری کنند یا دخترانی که ناخواسته باردار شده بودند و سمت دیگر خانواده هایی که در حسرت فرزند می سوختند. ماماها بعد از شناسایی فروشنده ها، دنبال خریدار می گشتند و آنها را از بین زوج های نابارور شناسایی می کردند. پس از شناسایی خریدار و فروشنده، پزشک مربوطه وارد عمل می شد. او با کمک سه پرستارش، زن باردار را در کلینیکش بستری می کرد.

نشانی و مشخصات فروشنده را می گرفت و زایمان را انجام می داد. بعد از زایمان هم حلقه آخر زنجیر، فعالیتش را آغاز می کرد. سردسته باند گواهی تولد جعلی با مهر بیمارستان یا زایشگاه تهیه می کرد و آن را به اعضای باند در اداره ثبت احوال می داد. دو عضو این باند که کارمند ثبت احوال بودند با مدارک جعلی تولد نوزاد و مدارک زوج خریدار به نام آنها برای نوزادان شناسنامه صادر می کردند. آنها 10 میلیون تومان از خریدارها می گرفتند، یک میلیون تومانش را به فروشندگان می دادند و بقیه اش را بین خودشان تقسیم می کردند.

اعضای این باند در هفت سال فعالیتشان بیش از پنج میلیارد تومان به دست آورده بودند. به گفته بسیاری از کسانی که در رابطه با خرید و فروش نوزادان دستگیر شده اند بیش تر متقاضیان خواهان نوزاد دختر هستند از این رو قیمت نوزادان دختر تا یک میلیون تومان بیشتر از پسران است.

براساس قانون مساله خرید و فروش نوزاد، جرم انگاری نشده و تنها قضات می توانند کودک را از والدین جدید بگیرند و به والدین اصلی اگر وجود داشته باشند بدهد. اگر خریداران نوزاد از دزدی بودن آن مطلع باشند شریک جرم ربایندگان تلقی می شوند و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود اما اگر در جریان نباشند کودک از آنها گرفته شده و در مراکز نگهداری بهزیستی نگهداری می شود تا دادگاه برای سرنوشت وی تصمیم بگیرد. بررسی قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تا آذرماه 1381، قانونی که خرید و فروش کودکان را جرم تلقی کنند وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 631 دزدیدن، مخفی کردن یا جابه جا کردن اطفال جرم تلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

اما در 25 آذرماه 1381 در نتیجه تلاش های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر 18 سال را جرم تلقی و برای مرتکب حبس از شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال تعیین می شود.

فرآیند فرزند خواندگی براساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریباً سالانه بین 800 تا 1000 کودک به فرزندی سپرده می شوند. این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده هاست.

از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و... است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور طبیعی طولانی و زمانبر می سازد.

این مشخصه تقریباً در همه کشورهای دنیا یکسان است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می افتد زمان انتظار برای دریافت کودک به طور متوسط دو سال است. متاسفانه برخی متقاضیان به واسطه درمان های طولانی مدت ناباروری که نتیجه ای نداشته، به دنبال یافتن یک گزینه فوری و آنی و راه های غیرقانونی فرزندپذیری برای بچه دار شدن و جبران زمان از دست رفته هستند که اغلب نتیجه ای برای آنها به همراه ندارد.

والدین متقاضی پس از سال ها درمان ناباروری ناموفق هنگام مراجعه به سازمان بهزیستی با یک نوع شبهه ذهنی مراجعه می کنند که نوزاد دلخواه خود را به خانه ببرند.

مطابق با قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353، از بین کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی تنها 15 درصد این کودکان قابل واگذاری به والدین متقاضی فرزندخواندگی هستند. یعنی کودکانی که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند. از این تعداد نیز دو تا چهار درصد کودکانی هستند که دارای معلولیت بوده و اغلب در مراکز شبانه روزی باقی می مانند. با این حال در صورت تصویب لایحه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، امکان واگذاری 50 درصد از کودکان تحت مراقبت فراهم می شود که این می تواند پاسخ مناسبی برای درخواست های متعدد متقاضیان فرزندخواندگی باشد. تا زمانی که این قانون اصلاح و به تصویب نرسد زمینه تغییر در ساختار اجرایی فرزندپذیری محدود خواهد بود و پاسخ لازم برای انبوه متقاضیان فراهم نخواهد شد.

تا 200 هزار تومان قیمت داروهای سقط جنین «هم اکنون داروهای سقط جنین در بازار غیرقانونی خرید و فروش دارو به بهایی از 25 تا 200 هزار تومان و حتی بیشتر به فروش می رسند. » پرستار یکی از بیمارستان های تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: «این داروها که اغلب به صورت آمپول مورد استفاده قرار می گیرند اگر به صورت قانونی و با نسخه پزشک تجویز شوند قیمتی بین سه تا پنج هزار تومان دارند.»

مینا شکوهی ادامه داد: «با توجه به غیرقانونی بودن سقط جنین در کشور- مگر در موارد خاص و آن هم با نظر پزشک معالج- فروشندگان داروهای سقط جنین را در بازار به چندین برابر قیمت واقعی به متقاضیان می دهند. » یکی از فروشندگان این نوع داروها در باره علت قیمت بالای داروهای سقط جنین به خبرنگار ما گفت: «خرید و فروش داروهای سقط جنین ممنوع است و عرضه این داروها خطر زیادی برای ما دارد بنابراین باید درآمد حاصل از فروش داروهای سقط جنین به ریسک کار بیارزد. »

وی افزود: «عوامل زیادی در تعیین قیمت این داروها موثر است. به عنوان مثال وقتی مردی به تنهایی برای خرید داروی سقط جنین مراجعه می کند معمولاً این دارو را برای همسر قانونی اش می خواهد بنابراین ما این دارو را با قیمتی بین 25 تا 100 هزار تومان به وی می فروشیم. اما در مواردی که بارداری غیرقانونی و نامشروع است، دختر و پسر هر دو با هم مراجعه می کنند که در این صورت قیمت را بالاتر می بریم. معمولاً این افراد به دلیل نیاز، برای پرداخت پول چندان چک و چانه نمی زنند. » یک ماما نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «مراجعان سقط جنین به دو دسته تقسیم می شوند؛ برخی از مراجعان مدعی اند در دوران عقد و نامزدی باردار شده اند و برخی دیگر به دلیل داشتن فرزند زیاد و یا درآمد پایین قادر به نگهداری از فرزند دیگری نیستند.

دسته اول هیچ گاه علاقه ای به نشان دادن شناسنامه خود ندارند و وقتی ماما برای رویت شناسنامه آنها اصرارکند، دیگر به مطب باز نمی گردند. برخی زنان نیز حتی با داشتن تنها یک فرزند خواهان سقط فرزند دوم خود هستند. آنان به دلایلی مانند تورم، اجاره بالای خانه، درآمد پایین همسر و... داشتن فرزند دوم را یک کابوس می دانند. »