با توجه به اینکه شرکت مخابرات یک شرکت دولتی و تحت نظارت مجلس و پاسخگو به این نهاد بود ، پس از این واگذاری مشخص نیست که نحوه رابطه این شرکت با موضوع نظارت مجلس و پاسخگویی به این نهاد چگونه خواهد بود ؟

عصر ایران – روز گذشته بورس تهران با ثبت رکورد بزرگ ترین معامله تاریخ بورس در نیم ساعت ،  بیش از 8 هزار میلیارد تومان سهام شرکت مخابرات را که پنجاه درصد به علاوه یک سهم کل سهام این شرکت بود ، به سه شرکت شبه دولتی واگذار کرد .

با توجه به ابعاد و پیامدهای این واگذاری لازم است تا مواردی چند مورد تذکر قرار گیرند :

1- همان طور که از روح سیاست های کلی  اصل 44 قانون اساسی بر می خیزد ، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی  و کوچک کردن بدنه دولت یکی از اهداف این اصل است . حال باید دید که واگذاری انجام شده تا چه میزان با اصل 44 قانون اساسی انطباق دارد ؟ آیا واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به شرکت های شبه دولتی با اهداف مطرح در سیاست های کلی اصل 44 هماهنگ و در یک راستا است ؟

2- در واگذاری شرکت های دولتی و اهداف اصلی خصوصی سازی درهر کشوری ابتدا از شرکت های کوچک و متوسط شروع می کنند و کم کم دایره واگذاری ها را به شرکت های بزرگ دولتی تسری می دهند ، این رویکردی است که مورد تایید بیشتر کارشناسان است و تجربه خصوصی سازی در بیشتر کشورهای مشابه در دنیا نیز چنین امری را به اثبات می رساند . اگر از این منظر به واگذاری شرکت مخابرات نگریسته شود باید اشاره کرد که این موضوع رعایت نشده و ظاهرا متولیان خصوصی سازی در کشور ما " به شیپور از سر گشاد آن می دمند  " .

3- موضوع مهم دیگر در این واگذاری ابهاماتی درباره  نحوه رابطه شرکت مخابرات با دیگر دستگاه ها و نهادهای نظارتی کشور  پس از این واگذاری  است . به عبارت بهتر با توجه به اینکه شرکت مخابرات یک شرکت دولتی و تحت نظارت مجلس و پاسخگو به این نهاد بود ، پس از این واگذاری مشخص نیست که نحوه رابطه این شرکت با موضوع نظارت مجلس و پاسخگویی به این نهاد چگونه خواهد بود ؟ آیا از این پس شرکت مخابرات خود را جدا از سازمان هایی خواهد دانست که باید به مجلس پاسخگو باشند ؟ اهمیت این عامل از آنجا ناشی می شود که گستردگی فعالیت ها و حجم عملیاتی این شرکت مورد توجه قرار گیرد . شرکت مخابرات یکی از معدود دستگاه هایی است که امروزه از دور افتاده ترین روستاها تا بزرگ ترین شهرهای کشور گسترش یافته و در حال خدمت رسانی است و این بدنه حجیم طبیعتا اصطکاک این شرکت را با مردم بیشتر کرده و در نتیجه ممکن است شکایات و انتقادهای مردمی زیادی از این شرکت به وجود آید .حال ابهام این واگذاری در این است که از این پس نحوه تعامل این شرکت با مردم چگونه خواهد بود و اگر مردم یا دستگاه هایی از این شرکت شکایات یا انتقاداتی داشته باشند آیا خریداران جدید این شرکت به مجلس یا دیگر دستگاه های نظارتی پاسخگو خواهند بود ؟   4- ابهام دیگر در این واگذاری عدم شفافیت کامل در فرایند این واگذاری است . طبق قانون خصوصی سازی،  شرکت هایی که در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار می گیرند باید در طی یک فرایند پیچیده حقوقی و مالی تمامی حساب ها و عملیات های مالی خود را به طور شفاف زیر ذره بین سازمان خصوصی سازی قرار دهند . از سوی دیگر باید به هنگام عرضه شرکت مورد نظر در بورس ، یک فرایند شفافی حاکم باشد و خریداران سهام در حال واگذاری طی یک فرایند شفاف اعلام امادگی کنند و سازمان بورس نیز با به کار گیری کارشناسان خبره خود صلاحیت های شرکت های طالب خریداری سهام شرکت مورد واگذاری را بررسی کنند و در این زمینه هیچ اراده ای خارج از این فرایند قانونی و حقوقی شفاف حاکم نباشد .   به نظر می رسد تمامی این فرایند به طور کامل و شفاف در واگذاری سهام مخابرات مورد توجه واقع نشد و برخی عدم شفافیت ها و اراده های خارج از فرایند قانونی و حقوقی بر فرایند این واگذاری سایه انداخت . به عنوان مثال هنوز کارگزاران واگذاری و مسئولان مربوطه به طور شفاف دلایل کنار گذاشتن یکی از شرکت های طالب خرید سهام مخابرات از فرایند واگذاری را توضیح نداده اند.    مسئولان هنوز توضیح نداده اند که آیا شرکتی که از فرایند واگذاری کنار گذاشته شد مشکل صلاحیت داشت و اگر داشت در چه بخش و در چه حوزه ای و یا اینکه این شرکت مشکلات دیگری داشت ؟بنا به اعلام مدیر عامل شرکت " پیشگامان کویر یزد " چند ساعت مانده به آغاز بلوک 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ، این شرکت از حضور در این رقابت از سوی سازمان خصوصی سازی منع شده است . بنا به اعلام مدیر عامل این شرکت به خبرگزاری فارس روز شنبه نامه ای از سوی سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم تایید اهلیت این شرکت تعاونی برای حضور در این مزایده واگذاری به این شرکت واصل شده است .   با توجه به وجود ابهاماتی از این دست ضرورت دارد تا مسئولان با اطلاع رسانی صحیح از این واگذاری،  ذهنیت افکار عمومی را روشن کنند تا اگر در ابتدای کار  ابهامی در زمینه این واگذاری وجود دارد رفع شود تا در آینده این ابهامات زمینه به وجود آمدن سوء تفاهم ها و شایعات و دیگر مشکلات نشوند .