*بيانيه جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی در باره "انتخابات" رياست جمهوری در ايران: برگزاری يک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسراست! *نظام شريعتمداران ولايتی حاکم بر ايران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است... چنين مراسمی حتی شايسته عنوان"انتخابات " نيست. روشنگری: در حالی که تبليغات انتخاباتی نامزدهای رژيم ولايت مطلقه فقيه برای دهمين دوره رياست جمهوری ادامه دارد, و رسانه های جمهوری اسلامی با تمرکز بر اين تبليغات و انحصار خبری و بهره برداری از ديوار ضخيم سانسور صدای بخش مهمی از جامعه ايران؛ صدای حقيقت و آزادی را در مورد "انتخابات" پنهان می کنند, بخشی از فعالين سياسی و فرهنگی در خارج از کشور با انتشار بيانيه ای بر تضاد بنيانی رژيم ولايت مطلقه فقيه با انتخابات آزاد و حق رای عمومی, و نهادينگی نظام تبعيض و آپارتايد جنسی, بی قانونی و خودسری و... تاکيد کرده اند. با اين توضيح که افزوده شدن امضاهای جديد در بخش نظرات در همين صفحه به امضاهای حاضر اضافه خواهد شد, متن اين بيانيه به شرح زير است: برگزاری يک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسراست جمهوری اسلامی ايران در کار به راه انداختن "انتخابات" ديگری است. اين انتخابات در زمانی صورت می گيرد که حضور، نفوذ و دخالت نيروهای نظامی و امنيتی در ساختار قدرت سياسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزايش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی براصل اعتقادی "ولايت مطلقه فقيه" و آپارتايد جنسي، ديني، قومي، و فرهنگی استوارشده است. اين آپارتايد اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را "غيرخودی" يعني، "شهروند درجه دو" اعلام می کند. نظام شريعتمداران ولايتی حاکم بر ايران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است. انتخابات يعنی شرکت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت خود. ضمانت اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است. يعنی درست آنچه در استبداد دينی خمينی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسري، تبعيض و بی قانونی جانشين شده و به نفی کامل حاکميت مردم منجر گرديده است. در جمهوری اسلامي، مهمترين هدف انتخابات، کسب و احراز مشروعيت است برای نظام. و بنابرين انجام انتخابات، چيزی نيست مگر تائيد يکی از کانديداهای "خودی" که از صافی های آشکار و نهان حاکميت و نيز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری نيزازاين قاعده مستثنی نيست. چنين مراسمی حتی شايسته عنوان"انتخابات " نيست. ادامه حاکميت کنونی به تشديد بحران های داخلي، منطقه ای و بين المللی خواهد انجاميد. مردم ايران شايسته داشتن نظامی دمکراتيک، انتخابي، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذيرد. عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکميت دين مدارانه بهيچوجه قادر نيست حقوق دمکراتيک و خواست های حق طلبانه وعدالت خواهانه انقلاب مردم ايران را برآورده سازد. خروج از بن بست سياسی - اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری يک انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنين امري، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسراست. نعمت آذرم، رسول آذرنوش، احمد آزاد، ابراهيم آوخ، رضا اکرمي، ميثاق پارسا، ناصرپاکدامن، منوچهرتقوی بيات، علی حجت، حسن حسام، نسيم خاکسار، اسماعيل خوئي، زهره خيام، هايده درآگاهي، رضا دقتي، حسين دولت آبادي، ناصر رحمانی نژاد، سعيد رهنما، حسن زرهي، اکبر سيف، محمد رضا شالگوني، منصور فرهنگ، شهرام قنبري، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبي، هدايت متين دفتري، رضا مرزبان، بهروز معظمي، هايده مغيثي، اردشير مهرداد، علی نديمي، مسعود نقره کار، مهدی يوسفی، گردآوری امضاء ادامه دارد....