دنياي اقتصاد- ريیس کل بانک مرکزی رقم دفتری مطالبات معوق بانک‌ها را 332 هزار میلیارد ریال(معادل 33‌ميليارد دلار) اعلام کرد و گفت: این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا‌رفته است.به گفته بهمني، بانک مرکزی به فکر آن است که آمار مطالبات معوق را طبقه‌بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند. مطالبات معوق بانک‌ها به 33 هزار‌میلیارد تومان رسید ريیس کل بانک مرکزی رقم دفتری مطالبات معوق بانک‌ها را 332 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در حاشیه همایش سراسری بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص مطالبات معوق بانک‌ها افزود: بانک مرکزی به فکر آن است که آمار مطالبات معوق را طبقه‌بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند. به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و برای بخش‌هایی که امکان بازپرداخت مطالبات را داشتند و یا ندارند، به گونه دیگری برخورد شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انجام طرح مشترک مجلس با بانک مرکزی برای استقلال این بانک خاطرنشان کرد: ممکن است مجلس در حال تدوین چنین طرحی باشد، اما بانک مرکزی در جریان آن قرار ندارد. به گفته بهمنی، زمانی می‌توان ادعای رکود در یک اقتصاد کرد که تزریق منابع وجود نداشته باشد، اما بانک مرکزی سعی کرده است که منابع سرگردان را جمع‌آوری و به تولید اختصاص دهد، این در حالی است که محدودیت منابع وجود دارد و بانک‌ها نیز توان و ظرفیت محدودی دارند.به گفته وی، پیشنهاد بانک مرکزی در این راستا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به حدود 15میلیارد دلار؛ یعنی حدود 150هزار میلیارد تومان است که اگر مجلس این رقم را تصویب کرده بود، امروز بسیاری از مشکلات بخش تولید مرتفع می شد. بهمنی خاطر نشان کرد: نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفا با چاپ اسکناس و فشار به بانک‌های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کند، بلکه باید عوامل دیگری نیز وارد عرصه شوند که در این راستا، پیش‌بینی شده 35درصد منابع در سال‌جاری به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد. به گفته ريیس کل بانک مرکزی، این مساله در برنامه چهارم توسعه دیده شده و تنها باید برای بخش آب و کشاورزی 25درصد منابع و تسهیلات را در نظر گرفت و بقیه منابع را به صلاحدید بانک مرکزی در هر بخشی می‌توان هزینه کرد که در این راستا، با کانالیزه کردن تخصیص منابع، 35درصد را به بخش صنعت اختصاص دادیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده مبنی بر اعلام تورم خاطر نشان کرد: نرخ تورم در دو زمینه نقطه‌ای و میانگین اعلام شده است که بر این اساس، تورم اسفند سال گذشته نسبت به سال 86 به صورت نقطه به نقطه محاسبه شده و ناشی از 8/17درصد بود؛ در حالی که این میزان تورم در پایان شهریور سال 87 به 5/29درصد رسیده بود. بهمنی خاطرنشان کرد: با جهت‌گیری‌های صورت گرفته نرخ تورم در پایان فروردین به 5/15درصد کاهش یافت. وی تصریح کرد: نوع دیگری نیز برای محاسبه تورم به صورت میانگین وجود دارد که ماه به ماه محاسبه و تقسیم بر 12 می‌شود که اصولا میانگین رشد تورم روند کندی دارد و هم‌اکنون به 5/24درصد رسیده است.ريیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: البته در حال حاضر میانگین نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار دارد. جلوگیری از انحراف در تسهیلات زودبازده رييس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات زودبازده اقتصادی باید در بخش‌هایی که درخواست مي‌شود مصرف شود، تاکید کرد نباید بگذاریم تخصیص منابع انحراف داشته باشد.محمود بهمنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گزارش بانک مرکزی از انحراف منابع مالی در بنگاه‌های زودبازده حکایت دارد، گفت: ما این امر را انحراف منابع بانکی نمي‌بینیم و در واقع آن را به معنای کمک به بخش تولید تلقی مي‌کنیم. ريیس کل بانک مرکزی افزود: بر این اساس، از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گذشته و آن را کاهش داده‌ایم تا صرف تولید کشور کنیم. وی تصریح کرد: بخشی از تسهیلات نیز در آینده توسط بانک‌ها به بخش تولید اختصاص خواهد یافت؛ به این معنی که بانک مرکزی منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار مي‌دهد تا بانک‌ها به بخش تولید اختصاص داده و با ارائه خدمات و از محل افزایش منابع خود آن را جبران کند. به گفته بهمنی، بانک‌ها با در نظر گرفتن ذخایر قانونی مي‌توانند حدود 92درصد منابع خود را تسهیلات دهند که با کاهش ذخیره قانونی این رقم به حدود 110درصد مي‌رسد. در ادامه خبرنگار مهر پرسید که آیا شما معتقدید که منابع بانکی اختصاص یافته به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی انحراف نداشته است؟ که وی پاسخ داد: تمام تاکید این است که منابع در بخش‌هایی که درخواست مي‌شود مصرف شوند و از انحراف تخصیص منابع جلوگیری به عمل آید. link to original article