21 فروردين 1388 ساعت 23:51 -------------------------------------------------------------------------------- ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 12 رتبه در خصوص فساد مالی تنزّل کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه صد و چهل و یکم جهان (در میان 180 کشور) قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ در حالی که «مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی از شعارهای اصلی دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و در این زمینه سخنرانی‌ها و اظهارات جنجالی بسیار صورت گرفته است، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که طی چهارسال گذشته حدود 50 رتبه در زمینه فساد مالی و شفافیت تنزل داشته‌ایم. ایران در حالی در سال 2008 رتبه 141 را از میان 180 کشور به دست آورده که در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 105 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. با این وصف اگر به خاطر داشته باشیم که جایگاه ایران در آخرین سال فعالیت دولت خاتمی یعنی در سال 1383 رتبه 87 بوده است، می‌توانیم بگوئیم که در 5 سال اخیر حداقل از نظر آمارهای مؤسسه شفافیت بین‌المللی، 54 رتبه تنزل داشته‌ایم. این محاسبه سرانگشتی در حالی است که دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان های بین المللی خبر می‌دهد. مومنی در گفتگو با روزنامه سرمایه اظهار داشت: «اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می گیریم و شعار اصلاح طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران کننده ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می کرد ولی اکنون دولت اعلام می کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم انداز ارائه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی (سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان های بین المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران کننده است.» آمارهای مؤسسه شفافیت بین‌المللی به گزارش سرمایه؛ ایران در سال 2005 در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می کند. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدا بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت پذیری 4- شفافیت 5- اجماع سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.» مطالعه این شاخص ها در دولت نهم نشان می دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص های بالا ندارد. کما اینکه آمارهای موسسه شفافیت بین المللی نشان می دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است. مشارکت براساس تعریف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه این سازمان) مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم به صورت مستقیم و هم به طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق می یابد. نتایج این مشارکت باید به آزادی بیان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه های سیاسی و امنیتی بینجامد. در ایران مکانیسم های مختلف مشارکت سیاسی در قالب قانون اساسی پیش بینی شده اما در عمل، تفاسیر از این قانون به سمتی پیش رفته که نحوه نظارت برخی نهادها، باعث شده انتخابات برآیند جمعی نباشد. این به معنای آن است که در کشور گردش کامل نخبگان شکل نگیرد. در سایه چنین فرآیندی خودبه خود عدم شفافیت و کاهش ضریب حکمرانی خوب رخ می دهد. همچنین بسته شدن مکرر روزنامه ها و انحصاری بودن رسانه های صوتی و تصویری (رادیو و تلویزیون) به معنای آن است که آزادی بیان در کشور ما به نحو مطلوب رخ نمی دهد. نبود این آزادی، عملاً میدان را برای افرادی که قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند، باز می کند. قانونگرایی حاکمیت قانون، دومین شاخص است که سازمان ملل در راستای تحقق یک حکمرانی خوب به آن تاکید می کند. براساس تعریف این سازمان برقراری نظام حکمرانی خوب، نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار باشند. این ویژگی در دولت نهم، توانسته ماهیت اصلی خود را بازیابد. قطع نظر از اینکه قوانین در کشور ما تا چه میزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان می دهد این دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پایبند نبوده است. نحوه برخورد دولت نهم با قوانین بودجه ای یکی از شواهد این مدعاست. دولت تنها در سال 85، بیش از دو هزار تخلف بودجه ای داشته است. همچنین بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) مبادرت به برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته کرده است. این دولت در سال گذشته ردیف های قانونی بودجه را به جای 262 ردیف با 39 ردیف موردنظر خود اجرا کرده است. یکی دیگر از مصداق های عدم توجه به قانون در دولت نهم، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است. سازمان مدیریت و بسیاری از شوراهای عالی با وجود مصوبه مجلس و تشخیص مصلحت نظام از دیگر نشانه های عدم حاکمیت قانون در دوره تصدی گری دولت نهم است. کارشناسان اعتقاد دارند این دولت حتی در اجرای قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده با قاطعیت لازم رفتار نکرد. این مساله در بررسی لایحه طرح تحول اقتصادی به یکی از مسائل تاثیرگذار منفی در نحوه تصویب این لایحه مبدل شد. برکناری فله ای مدیرعاملان بانکی و دستور به برکناری یکباره هیات مدیره بیمه ایران از دیگر مواردی است که نشانگر عدم اهتمام نسبت به اجرای قانون در تصدی گری دولت نهم است. این دولت در آخرین اقدام خود تلاش کرد قانون بودجه 88 را براساس لایحه ای که هنوز در انتظار تصویب به سر می برد، استوار کند که این مساله به زعم کارشناسانی چون حمیدرضا برادران شرکاء بدعت نامطلوبی بود که مجلس البته با این کار مخالفت کرد که لایحه هدفمندکردن یارانه ها در قالب بودجه 88 اجرا شود. مخالفت مجلس باعث برآشفتگی دولت و ارسال نامه اعتراض آمیز محمود احمدی نژاد به لاریجانی شد و رئیس مجلس نیز در پاسخ به دولت اعلام کرد نامه ارسالی وجاهت قانونی ندارد. شفافیت براساس تعریف سازمان ملل، شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذی نفعان مربوطه است. اطلاعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند. این خصیصه (شفافیت) طی سال های 84 تاکنون از دو زاویه مورد توجه حکمران (دولت) قرار نگرفته است. از یک سو دولت در ارائه گزارشات لازم وظایف قانونی را انجام نداده و بسیاری از رفتارهای دولت از قوانین مشخص پیروی نکرده است. دولت در ارائه گزارش درخصوص حساب ذخیره ارزی، عملکرد برنامه چهارم و گزارش چشم انداز تاکنون یا خودداری کرده یا جدیت لازم را به خرج نداده است. از سوی دیگر دربرداشت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی براساس قوانین موجود و مشخصی رفتار نکرده است. این دولت همچنین در معرفی و کسب رای اعتماد برخی از وزرا به مجلس از ظرفیت های غیرمعمول استفاده کرد. درخصوص انحلال شوراها و نحوه خرج کردن منابع بودجه ای نیز چنین رویه معمول قانونی را در پیش نگرفته است. نمونه بارز این مدعا نحوه تامین منابع برای واردات بنزین بوده که به جای گرفتن مجوز از مجلس از طریق مکانیسم های موردنظر خود این کار را انجام داده است. آخرین رفتار دولت که نشان دهنده عدم پیروی از قوانین مشخص است، می توان به تاسیس بانک ایران و ونزوئلا اشاره کرد که البته مورد اعتراض مجلس نیز قرار گرفت. مسوولیت پذیری مسوولیت پذیری یکی دیگر از شاخص های حکمرانی خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذی نفعان آن خدمات لازم را ارائه کند. مطالعه این شاخص در دولت نهم نشان می دهد این دولت با وجود صرف میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت اما مسوولیت نتایج عملکرد نه چندان مطلوب خود را نمی پذیرد. درخصوص اجرای قوانین بودجه ای که در واقع برنامه یک ساله کشور است این مساله بیشتر به چشم می خورد به طوری که دولت معمولاً نسبت به تغییرات انجام شده از سوی مجلس معترض بوده است بنابراین بخش عمده کسری های بودجه را ناشی از نحوه تصویب بودجه در مجلس می داند. اجماع سازی شاخص های دیگری که سازمان ملل در ترسیم یک حکمرانی خوب مورد اشاره قرار داده «اجماع سازی» است که ناظر بر این مساله است که منافع و سلایق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. اما در دولت نهم، اجماع سازی فرآیندی معکوس را سپری کرده است. یکی از مواردی که این مساله را اثبات می کند نحوه برخورد مجلس در ابتدا با دولت و هم اکنون است. در حالی که دولت و مجلس اصولگرا در ابتدای تصدی گری دولت از اجماع بالایی برخوردار بودند، اکنون این اجماع با مخالفت های جدی این مجلس مواجه شده است. دولت نشان داده در اتخاذ تصمیمات کمترین توجه را به نظرات کارشناسی به خرج داده است. نامه های مکرر اقتصاددانان به وی بیانگر همین مساله است. به عبارت دیگر دولت نهم طی تصدی گری خود دو نهاد مهم کشور را از خود دور کرده؛ یکی جامعه قانونگذاری و دیگر جامعه دانشگاهی بوده است. در میان کشورهای منطقه ایران در میان کشورهای منطقه از لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکیه 64، عربستان سعودی 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده اند.