دو ماه دوری اجباری رضوی‌فقیه از خانواده در پی ممنوع‌الخروج شدنش، همسر وی را به گلایه واداشت: خرداد: بازگشت "سعید رضوی فقیه" روزنامه‌نگار و عضو سابق شواری مرکزی دفتر تحکیم به کشور با حواشی بسیاری رو‌به‌رو شده است. وی که هم‌اکنون دانشجوی دکترای دانشگاه سوربن پاریس است، در بدو ورود به کشور از سوی دادسرای فرودگاه بازداشت و به زندان منتقل شد. پس از نزدیک به یک ماه، سعید رضوی فقیه آزاد شد اما دادگاه اجازه‌ی خروج به این دانشجوی مقیم فرانسه را نمی‌دهد. رضوی فقیه پیش‌تر در گفت‌وگویی این امر برخلاف قول قاضی پرونده‌ی خود دانسته بود. او گفته بود: « گذر‌نامه‌ام هنوز بنا به حکم شعبه پانزده دادگاه انقلاب در توقیف وزارت اطلاعات است و به رغم ادعای قاضی شعبه یاد شده مبنی بر رفع ممنوعیت خروج نتوانسته‌ام گذرنامه خود را تحویل بگیرم ... واقعیت ماجرا این است که پس از آزادی از زندان اوین به قید وثیقه یکصد میلیون تومانی در اول اسفند‌ماه گذشته و با پیگیری‌های دوست عزیز و وکیل محترم، آقای دکتر نعمت احمدی در نهایت قاضی پرونده پذیرفت با توجه به اقامت همسر و فرزندانم در پاریس با رفع توقیف گذرنامه اجازه خروج از کشور بیابم تا انشاء‌ الله برای دادرسی مجدد که روز هفدهم خرداد تعیین شده به تهران بازگردم. بیست روز پیگیری و رفت و آمد‌های مکرر وثیقه‌گذاران محترم انجام شد برای آن‌که قاضی مسأله خروج من از کشور را به ایشان تفهیم نماید و با ایشان در این زمینه اتمام حجت کند و توضیح دهد که در صورت عدم حضور بنده در تاریخ مقرر برای دادرسی وثیقه مربوطه ضبط خواهد شد. پس از طی همه این مراحل و موافقت و تعهد کتبی وثیقه‌گذاران روز بیستم اسفند‌ماه گذشته، نامه رفع توقیف گذرنامه خطاب به نهاد امنیتی مربوطه نگاشته و ادعا شد از طریق پیک اداری ارسال خواهد شد، ولی متأسفانه پس از بیست و پنج روز مراجعات مکرر جهت تحویل گرفتن گذرنامه روز شانزدهم فروردین مطلع شدم که دادگاه بر خلاف اظهار و ادعای اولیه مساله را به دادستانی کل کشور ارجاع نموده است.» این روزنامه‌نگار که در سال 86 به‌شکل غیابی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تو‌هین به رهبری» به چهار سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، البته اتهام‌های خود را به‌شدت رد می‌کند. با این وجود سعید رضوی‌فقیه هم‌چنان در تهران به‌دور از خانواده و فرزندان نگران خود تلاش می‌کند تا بتواند بار دیگر به نزد آن‌ها بازگردد. در این میان خانواده‌ی وی که دور از ایران، اخبار را با نگرانی دنبال می‌کنند و از وضعیت پر از ابهام پرونده‌ی سعید رضوی فقیه گلایه‌مندند، این‌روزها بیش از همیشه چشم به انتظار او هستند. "مژگان مدرس علوم"، همسر سعيد رضوي فقيه به‌تازگی در گفت‌وگویی با "روز" درباره‌ی وضعيت همسرش، ممنوع‌الخروج ماندن وی پس از دو ماه از آزادی و بازماندن از ادامه‌ی تحصيل در فرانسه لب به گلایه و شکایت گشوده است>. به گفته مژگان مدرس علوم، تخلفات زيادي در اين پرونده صورت گرفته، از جمله اين که "حتي قاضي برگه وکالت را از پرونده خارج کرده تا مجبور نباشد تا براي آقاي رضوي فقيه اخطاريه ها را ارسال نمايد." وي تاکيد دارد: " تخلفاتي از اين دست آنقدر زياد است که اگر ما بخواهيم به دادسراي انتظامي قضات شکايت کنيم ورسيدگي عادلانه به اين شکايات صورت گيرد مساله صورت ديگري به خود خواهد گرفت." در ادامه این گفت‌وگو را پی می‌گیریم: هم اکنون دو ماه از آزادي همسرتان آقاي سعيد رضوي فقيه مي گذرد اما وی با توجه به حکم ممنوع الخروجي که براشان صادر شده قادر نيستند براي اتمام پايان نامه خود به فرانسه برگردند. وضعيت پرونده وی چگونه است؟ سعید هشتم بهمن ماه گذشته وارد تهران شدند. در بدو ورود ماموران امنيتي اعلام کردند که توسط حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران ممنوع الخروج هستند وبايد در اسرع وقت به شعبه ياد شده مراجعه کنند. وی در روز ياد شده مراجعه مي کنند و متوجه مي شوند که يک پرونده مفتوح در آن شعبه دارند که مربوط به بازداشت در تابستان سال ۱۳۸۲ است. اتهام او در اين پرونده اقدام عليه امنيت ملي است. همچنين به وي اعلام مي شود که برايش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب يک حکم غيابي داير بر چهار سال حبس تعزيري و۷۴ ضربه شلاق صادر شده است. اين پرونده مربوط به بازداشت وی در پاييز سال ۱۳۸۱ و پس از اعتراضات گسترده دانشگاهي به صدور حکم اعدام براي آقاي آقاجري است. تا آنجا که من به خاطر دارم آقاي رضوي فقيه در سال ۸۱ يک بار توسط اين شعبه جهت دادرسي ويا رسيدگي به پرونده احضار شدند و پس از چند ساعت رسيدگي اعلام گرديد که چون پرونده را نيافته اند بايد زمان ديگري براي رسيدگي اعلام بشود که هيچگاه چنين نشد. در هر صورت قاضي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب روز ۱۴ بهمن قرار بازداشت براي وي صادر کرد و او عازم زندان اوين شد و به مدت ۱۶ روز در آنجا ماند. طي اين مدت و با پيگيري وکيل پرونده و از آنجا که عناوين اتهامي دو پرونده يکي بود هر دو پرونده يکي مي شود و با درخواست وکيل قرار بازداشت به قرار وثيقه يک صد ميليون توماني تبديل مي شود چرا که حکم صادر شده غيابي بوده است. نهايتا با سپردن وثيقه مورد نظر وي اول اسفند ماه از زندان آزاد مي شود. در ابتدا قاضي قبول مي کند که با رضايت و تعهد کتبي وثيقه گذاران مبني براينکه مخالفتي با خروج آقاي رضوي فقيه از کشور ندارند حکم ممنوع الخروجي را لغو کنند و دستور آزادي گذرنامه وی را صادر کنند و به مقامات امنيتي ابلاغ نمايند. در روز بيستم ۲۰ اسفند اين نامه درحضور رضوي فقيه و وکيل امضا مي شود. اما اين نامه هيچگاه براي مقامات امنيتي ارسال نمي شود و براي تصميم گيري به دادستاني کل کشور فرستاده مي شود. بنابراين آقاي رضوي فقيه همچنان در ايران به سر مي برند وامکان خروج از کشور را ندارند. خانم رضوي فقيه، اتهامات وارد به همسرتان چيست؟ پرونده شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که براساس آن همسرم به چهار سال حبس تعزيري و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم شده پس از اعتراضات سراسري در دانشگاه ها به صدور حکم اعدام براي دکتر آقاجري تشکيل شده است. از آنجاييکه آقاي رضوي فقيه در اين تجمعات فعال بوده اند و در بسياري از آنها هم سخنراني داشته اند در آذر ماه سال ۸۱ توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و يک شبانه روز تحت بازجويي قرارگرفتند. اتهامات وی اقدام عليه امنيت ملي از طريق تجمعات غير قانوني و نيز توهين به رهبري است. در حالي که همه تجمعات برگزار شده در دانشگاه باکسب مجوز ازهيات سه نفره دانشگاه بوده است و در هيچ يک ازسخنراني هاي وی توهيني به اشخاص حقيقي ويا حقوقي صورت نگرفته است. همه سخنراني هاي اقاي رضوي ضبط شده و موجود است و چنين اتهامي به وي وارد نيست. وی اگر چه انتقادات تندي را نسبت به برخي موضوعات بيان مي کردند اما هيچگاه توهين نکرده اند. وی معتقد هستند که انتقاد از رهبري حق همه شهروندان است و در هيچ جاي قانون اساسي انتقاد، اگر چه صريح باشد، حتي نسبت به رهبري، جرم محسوب نمي شود. واقعا جاي تاسف است که شخصي مانند همسرم که پيش از انقلاب در نوجواني اش براي انقلاب اسلامي فعاليت کرده و اعلاميه ها و نوارهاي آيت الله خميني را پخش کرده امروز با همه تلاش هايي که براي پيشرفت وامنيت کشور مي کند به اقدام عليه امنيت ملي متهم مي شود. حتي در اسناد ساواک که توسط مرکز نشر اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده ذکر شده که منزل پدر آقاي رضوي فقيه در اليگودرز مرکز توزيع کتاب هاي دکتر شريعتي و نوارهاي آيت الله خميني بوده است. اين موضوع در زمان جنگ تحميلي هم مصداق دارد. در واقع جرم آقاي رضوي فقيه دفاع از حقوق مردم و آزادي هاي مشروع قانوني مستند در قانون اساسي است. وی در اعتراض به حکم اعدام آقاي آقاجري همه توان خود را به کار برد تا صداي اعتراض در دانشگاه ها بلند شود و حق آزادي بيان فراموش نشود که تنها جرم وی است که از نظر عده اي اين عمل نابخشودني است. در مورد پرونده دوم، وي در تابستان سال ۸۲ به صورت غيرقانوني توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و مدت ۷۸ هشت روز در سلول هاي انفرادي بند ۱۲۵ زندان اوين بود. او در تمام اين مدت تحت فشار قرار داشت تا به جاسوسي براي آمريکا و اسراييل و شرکت در يک شبکه براندازي اعتراف کند. به همين جهت نيز چون هيچ اتهام ديگري نتوانستند به وی بزنند، عين عناوين اتهامي در پرونده قبلي در همين پرونده تکرار شد. امروز هم هر دو پرونده به يک پرونده واحد تبديل شده اند. من اطمينان دارم که آقاي رضوي فقيه مي توانند در برابر اين اتهامات از خود دفاع کنند. آيا به عقيده شما اراده هاي غير حقوقي در جريان رسيدگي به اين پرونده نقش آفرين بوده اند؟ بدون ترديد چنين اراده اي وجود دارد. ما شواهد و قراین بسياري دال براين مساله داريم. در اين پرونده از آغاز تا اکنون ما شواهد بسياري داريم که تخلفات حقوقي بسياري صورت گرفته است. نحوه بازداشت، نحوه نگهداري و روش تفهيم اتهام و نحوه بازجويي ها وارسال حکم غيابي همه و همه به صورت غير قانوني انجام شده است و ما نسبت به همه اين موارد اعتراض داريم. حتي قاضي برگه وکالت را از پرونده خارج کرده تا مجبور نباشد تا براي آقاي رضوي فقيه اخطاريه ها را ارسال نمايد. تخلفاتي از اين دست آنقدر زياد است که اگر ما بخواهيم به دادسراي انتظامي قضات شکايت کنيم ورسيدگي عادلانه به اين شکايات صورت گيرد مساله صورت ديگري به خود خواهد گرفت. ظاهرا براي محاکمه آقاي رضوي فقيه ۱۷ خرداد ماه سال جاري در نظر گرفته شده است. آيا گمان مي کنيد ممنوع الخروج شدن وی و تاريخ انتخابات با هم ارتباط دارند؟ همان طور که گفتم نحوه رسيدگي به پرونده همسرم نه حقوقي و قانوني بلکه سياسي بوده است. وی در سال ۸۳ به صورت قانوني براي ادامه تحقيقات و تحصيلات از کشور خارج شده اند واز آن زمان تا کنون اين چهارمين بار است که براي انجام امور شخصي و مطالعاتي به ايران سفر کردند. جالب اين است که حکم غيابي وی در آذر ماه سال ۸۶ صادر شده اما حکم ممنوع الخروج شدن وی تنها چند قبل از عزيمت به تهران و پس از خريد بليط از دفتر ايران اير صادر شده است. من اطمينان دارم رفت و آمد همسرم به ايران موجب ناراحتي عده اي خاص شده که مايل نيستند وی در ايران حضور داشته باشد. همين افراد هستند که قضات غيرمسوول را وادار به کارهاي غيرقانوني و نقض حقوق شهروندان مي کنند. آيا سخني با مسوولين کشور که ممکن است صداي شما را بشوند داريد؟ بايد اظهار تاسف کنم که عده اي به نام دين وشرع به حکومت مي رسند ولي ابتدايي ترين حقوق شرعي افراد جامعه شان را زير پا مي گذارند. متاسفم کساني که بايد به فکر امنيت مردم وکشور باشند، امنيت وآسايش شهروندان را سلب مي کنند وپايه هاي امنيت کشور را با ناراضي کردن روشنفکران دلسوز تضعيف مي کنند. من با شناختي که نسبت به همسرم دارم مي توانم بگويم که اتهام عليه امنيت ملي علاوه بر اينکه بي پايه و فاقد وجاهت قانوني وحقوقي است، يک بي انصافي آشکار نسبت به فعال سياسي آزاده و ميهن پرستي است که مهمترين دغدغه اش امنيت وپيشرفت کشور است. مسوولان جمهوري اسلامي ايران چگونه مي خواهند در پيشگاه خدا ووجدان نسل هاي آينده که حقيقت بسياري از اين ماجراها را خواهند فهميد پاسخگو باشند؟ آيا من مي خواهم از سران جمهوري اسلامي بپرسم، بر اساس آنچه خود گفته اند ونوشته اند، اقداماتي که دستگاه قضايي و امنيتي کشور در برابر مخالفان سياسي و فکري انجام مي دهند با سياست علوي بيشتر تناسب دارد يا با سياست اموي؟