تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. به گزارش خبرنگار "تابناك" روز گذشته سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس تنها توانست نيمي از گزارش رسيدگي به بودجه سال 1386 كل كشور را در مجلس قرائت نمايد، و قرائت بقيه گزارش به روز سه شنبه موكول گرديد. محمد مهدي مفتح در ارايه گزارش تفريغ بودجه‌ سال 86 كل كشور با اشاره به اين‌كه اين گزارش در هفت جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه قسمت كلي است، تصريح كرد: "اين نكته شايان ذكر است كه تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.» گزارش ديوان محاسبات در بيان تخلفات صورت گرفته با ذكر اينكه مصارف شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال بوده، تصريح مي كند: "تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است" و مي افزايد: "در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد." اين گزارش در ادامه به بخش نفت و گاز اشاره و با ذكر اينكه: « كل نفت توليد شده معادل يك ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشكه به ارزش 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ريالي يك ميليارد و 24 ميليون و 539 هزار و 350 ميليون ريال بوده است كه از اين ميزان معادل 900 ميليون و 347 هزار و 388 بشكه به ارزش 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقي به پالايشگاه‌هاي داخلي تحويل شده است.» ادامه مي دهد:« از محل توليد و فروش آن معادل 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنين معادل 37 ميليارد و 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار از عايدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره‌ي ارزي واريز شده و مابقي به مبلغ 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهاي بودجه به كار گرفته شده است.» در بخش گاز نيز: "كل گاز توليد شده معادل 134 ميليارد و 534 ميليون و 772 هزار و 229 متر مكعب به ارزش 92 ميليارد و 828 ميليون و 992 هزار و 838 هزار ريال بوده است كه از اين ميزان معادل پنج ميليارد و 397 ميليون متر مكعب صادر شده است.» سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، يادآور شد: "مجوز اجراي طرح‌هاي توسعه ميادين گازي پارس شمالي، گلشن و فردوس از طريق سرمايه‌گذاري خارجي به صورت بيع متقابل به تصويب شوراي اقتصاد رسيده، لكن بنابر اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به دليل نبود سرمايه‌گذار خارجي تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده است." مفتح در ادامه گفت:« توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارك در ميزان توليد سال 86 منظور نگرديده كه تخلف محسوب مي‌شود." مخبر كميسيون پس از ذكر موارد ديگري از تخلفات صورت گرفته افزود: "بر اساس اين گزارش تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده كه تخلف محسوب مي‌شود.» مفتح ادامه داد:« گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شركت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نشده كه تخلف محسوب مي‌شود.» وي افزود:« بر اساس نظر سازمان حسابرسي، مبالغ حاصل از 20 ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 660 ميليارد و 855 ميليون ريال مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است. نظر به اين‌كه كل مبلغ مذكور بايد عينا صرف گازرساني به روستاها شود، بنابراين نگهداري مبلغ مذكور بر اساس نظر سازمان حسابرسي و عدم مصرف آن تخلف از قانون مي‌باشد." گزارش تصريح مي كند: «دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام نمايد كه در سال 1386 شركت ملي نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش‌بيني شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد نموده است كه تخلف محسوب مي‌شود.» گزارش ديوان محاسبات در ادامه به 10 مورد از تخلفات صورت گرفته در بخش حمل ونقل اشاره مي نمايد كه قسمتي از آنها عبارت بشرح زير بود: - مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده كه مبلغ يكصد و 72 ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفا مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. - به منظور جايگزيني تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ يك هزار و 12 ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر جهت جايگزيني 143 هزار و 720 دستگاه خودروي فرسوده به بانك‌هاي عامل پرداخت شده، ليكن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. لازم به ذكر است كه جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده، نفت گازسوز اقدامي صورت نگرفته است. - بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاي سواري و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروي ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود. - در خصوص تشخيص خودروهاي با فناوري نوين مرجع تشخيص تعيين نگرديده و لذا اقدام خاصي صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است. - اجازه داده شده بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض اعطاء گردد. در اين راستا مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اختصاص يافته كه از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. - مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومي پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه‌آهن شهري و حومه و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن شهري و حومه تامين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال 1386 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. - مقرر شده بود، بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص، انعقاد قرارداد با بانك عامل انجام نشده در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است. - مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد. ليكن هيچگونه وجهي به عنوان كمك پرداخت نشده است. - در سال 1386 مي‌بايست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهري با همكاري شوراي عالي استان‌ها و شهرداري‌هاي كلان شهرها واقعي گردد. ليكن علي‌رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور مراحل نهايي تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رييس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. در بخش بعدي گزارش به موضوع توسعه روستاها اشاره گرديده و افزوده شده: - شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بودند تا سقف مبلغ 900 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال نمايند كه در اين راستا حدود 538 ميليارد ريال و 60 درصد مبلغ مقرر هزينه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است. - مطابق مجوز قانون، شركت ملي گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي افزوده و منابع حاصل را صرف گازرساني به روستاها نمايد. شركت مزبور از اين محل مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال درآمد كسب نموده، ليكن مبلغ يك هزار و 589 ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرساني به يك هزار و 471 روستا نموده است. گزارش ديوان محاسبات كشور در مورد جايگاه بخش خصوصي نيز در بودجه 86 برخي از تخلفات را برشمرده: "از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره و بازنشستگي لشگري و كشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پرداخت شود. از درآمد پيش‌بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است. از مبلغ اخير مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت شده است." با توجه اتمام وقت جلسه علني ديروز قرائت ادامه گزارش تفريغ بودجه 86 به جلسه روز سه‌شنبه مجلس موكول شد. در اين جلسه و پيش از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 لاريجاني با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 85 خاطرنشان كرد: چند جلسه‌ي قبل كه گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 85 قرائت شد، موجب تفسيرهاي گوناگون شد كه توضيح مطالب زير را ضروري كرد. رئيس مجلس با بيان اينكه ديوان محاسبات مطابق قانون بايد حساب‌هاي دستگاه‌هاي مختلف دولتي را از نظر انطباق با قوانين بررسي نمايد گفت: بعضي از موارد ممكن است در حد اجراي كامل حكم نبوده باشد به گونه‌اي كه بخشي از آن اجرا شده و بخش ديگر باقي مانده باشد، بنابراين چنين مساله‌اي به عنوان تخلف ذكر مي‌شود. لاريجاني كه قبلا نيز به دولت در مورد افزايش تخلفات در گزارش 86 نسبت به سال قبل از آن هشدار داده بود با بيان اين‌كه ارائه نشدن مدارك به ديوان محاسبات نيز جزو تخلفاتي است كه بايد مطرح شود تصريح كرد: زماني كه ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد اگر مدارك را به موقع ارائه نداده باشند تخلف حساب مي‌كند، زيرا در بعضي از موارد ممكن است هزينه‌ها را در غير از محل صرف كرده باشد و يا تعهدات مازاد بر اعتبار ايجاد كرده باشند كه به عنوان تخلف محسوب مي‌شود. رييس مجلس با بيان اين‌كه همه‌ي اينها هم سنخ نيستند و ديوان محاسبات از نظر شكلي بايد اين موارد را رسيدگي و طبق قانون به مجلس گزارش كند تا در مجلس نيز قرائت شود خاطر نشان كرد: از نظر ما اين گزارشات ، گزارش مرجع نهايي است، اما پايان كار نيست زيرا ديوان محاسبات بايد گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهايي و تصميم نهايي در دادسراهاي ديوان محاسبات گرفته شود. پيش بيني مي شود با ارائه قسمت دوم گزارش ديوان در روز سه شنبه با توجه به افزايش محسوس تخلفات گزارش شده شاهد تقابل هاي جديدي ميان ديوان محاسبات و دولت باشيم كه با توجه به نزديكي زمان به موعد انتخابات رياست جمهوري اين مجادلات از حساسيت بيشتري برخوردار باشد.