در قسمت اول این مطلب با ذکر ادله و شواهدی از نظام سیاسی ایران تلاش کردیم که تا عینیت نئوتوتالیتاریسم را در حکومت نشان دهیم.البته با توجه به این مسئله که به دلایل فراوان فرصت کافی برای موشکافی رژیم سیاسی ایران فراهم نبود خوانندگان این مطلب را به مطالعه مانیفست جمهوری خواهی تالیف اکبر گنجی می خوانم که به علت وقوف کامل به ساختار قدرت سیاسی ایران،بنیان های غیر دموکراتیک نظام ایران را به خوبی نمایش داده است.در این مجال سعی خواهیم کرد تا با بررسی عینی تاریخچه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم که انتخابات در این نظام سیاسی یک انتخابات نیمه رقابتی در بین نخبگان سیاسی حاکم می باشد که به هیچ وجه منجر به انتقال قدرت به غیر خودی ها نمی شود. انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران: نگاهی به تمام انتخابات برگزار شده سی سال گذشته در ایران اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی خود به تنهایی دلیلی کافی بر روند نقض دموکراسی در این مکانیسم دموکراتیک است.اگر انتخابات سال های اول پیروزی انقلاب را که به علت عدم تثبیت قدرت حکومت امکان حضور و رقابت هر چند محدود نیروهای سیاسی مختلف کشور فراهم بود اما به مرور زمان و با تثبیت پایه های قدرت سیاسی حکومت جدید در ایران انتخابات در ایران مفهوم واقعی خود را از دست داد.قدرت سیاسی حاکم بر ایران ابتدا با تصفیه ایدئولوژیک عرصه قدرت از وجود مبارزان انقلابی سابق _که در آرا و عقاید همخوانی زیادی با متدهای اسلامی و انقلابی آن روزهای ایران نداشتند_ که شامل طیف گسترده ای از نیروهای چپ تا لیبرال می شد آنها را به مقام اپوزیسیون های نظام سیاسی ایران بدل کرد و بعد فرصت حضور و رقابت در انتخابات را به دلایل گوناگون از آنها دریغ کرد امری که تا به امروز دوام داشته است.از سوی دیگر با وجود پیش بینی هایی که در قانون اساسی ایران گنجانده شده است”ساحه مقدس قدرت”بیش از بیش برای نمایندگان واقعی مردم دست نیافتنی شده است و بازتولید استبداد را ممکن ساخته است.البته این بدان معنا نیست که انتخابات ایران همواره امری فرمایشی و فرمالیته بوده است و رقابتی در آن وجود ندارد.تاریخ انتخابات مختلف در ایران حکایت از آن دارد که در بیشتر آنها رقابتی حداقلی و محدود بین دو طیف عمده قدرت سیاسی حاکم ایران یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود داشته است که این رقابت از ابتدای انقلاب ایران به انحنا مختلف در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری ایران تکرار شده است. علت رقابت حداقلی و محدود در انتخابات ایران را باید در شکاف هایی جست که در طول زمان در قدرت سیاسی حاکم ایران بوجود آمده و دایره بسته نخبگان سیاسی ایران را حداقل در دو طیف عمده شکل داده است.با توجه به این نکته است که شاهد آن هستیم که این دو طیف عمده قدرت با عناوینی چون راست-چپ،اصلاح طلب-محافظه کار و اصلاح طلب-اصول گرا در مقاطع مختلف انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در مقابل هم ظاهر شده اند و یک فضای انتخاباتی دو قطبی را رقم زده اند.با وجود این که این دو طیف قدرت در ابتدای انقلاب در یک ائتلاف نانوشته در حذف نیروهای سیاسی دیگر با هم سهیم بودند اما به مرور زمان با تثبیت جایگاه طیف اقتدارگرا و تمامیت خواه در قدرت سیاسی آنها که حاضر به سهیم شدن قدرت حتی با متحدان سابق خود یعنی نیروهای خط امامی و چپ ها نبود روند ایجاد شکاف و گسست بین دو طیف مذکور سرعت بیشتری می گرفت.حضور موثر اقتدارگرایان در نهادهای انتصابی و نفوذ در رده های بالای تصمیم گیری های سیاسی کشور و حمایت های آشکار و پنهان نیروهای نظامی و شبه نظامی از آنان سرچشمه قدرت آنان محسوب می شود.در مقابل چپ های اسلامی روزهای انقلاب که در حسرت روزهای گذشته و از دست دادن موقعیت ممتاز خویش در ابتدای انقلاب بودند روز به روز با فاصله گرفتن از رادیکالیسم انقلابی و میل به سوی انتقاد از قدرت سیاسی ایران در جستجوی پایگاه اجتماعی در میان مردم بودند تا بدین سان به تقابل با قدرت اقتدارگرایان بپردازند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ٧۶ فرصتی بود که طیف چپ بعد از چندین ناکامی بزرگ در انتخابات و عدم حضور در رده های مدیریتی بالای کشور با عدول از اندیشه و کردار انقلابی خویش و گفتمان اصلاح طلبی وارد فضای انتخاباتی شد.گفتمان اصلاح طلبی که داعیه دار توسعه سیاسی و جامعه مدنی بود توانست با اتکا به نارضایتی عمومی مردم از عملکرد محافظه کاران در مدیریت کشور و نیاز جامعه ایران به یک تغییر،آرای بسیاری از مردم را به خود اختصاص دهد و امید را در آنها زنده کند.اما با گذشت زمان جبهه اصلاحات که پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی گسترده ای در میان مردم داشت به دشواری های اصلاحات در نظام سیاسی ایران و خصلت تمامیت خواهی قدرت سیاسی در ایران پی برد.در طول ٨ سال حاکمیت اصلاح طلبان در عرصه سیاست ایران که از میانه راه با همراهی مجلس اصلاحات بود با این که قدرت سیاسی در ایران با چالش های عمده ای در مبانی ارزشی و ایدئولوژیکی خویش مواجه شد اما در نهایت جنبش اصلاحات نتوانست که از این کارزار پیروز بیرون آید. جنبش اصلاحات که با اراده توسعه سیاسی مفاهیمی مانند دموکراسی و آزادی را در جامعه ایران برجسته کرده بود در تقابل با قدرت اقتدارگرایان چشم امید به جامعه مدنی ایران دوخته بود که خود در پی احیا و یا به عبارت بهتر ایجاد آن بود.این مسئله از آن رو حایز اهمیت است که سرچشمه واقعی قدرت جنبش اصلاحات از مردم بود و جامعه مدنی همان جایگاهی بود که می توانست این قدرت را در چهارچوب نهادهای مدنی و رسانه های آزاد به نفع اصلاحات سازماندهی کند.جامعه مدنی ایران که با عصر اصلاحات شاهد حضور روزنامه ها و نشریات بیشماری بود که با تیراژگان وسیع خویش در خدمت اهداف اصلاحات قرار گرفته بودند و با پشتیبانی دانشجویان که در صف مقدم اصلاحات قرار داشتند و اراده مردم که بر اصلاحات صحه می گذاشتند توانست که پایه های نامشروع قدرت سیاسی را در ایران بلرزاند و تقدس و نفوذ ناپذیری ساحت قدرت را به زیر سئوال برد که این امر بحران های فراوانی را برای حکومت ایران آفرید.در نهایت جنبش اصلاحات با زمانی بالغ بر ٨ سال به دلایلی مانند ناتوانی و عدم ایستادگی رهبران اصلاح طلب در مواقع لازم که انتظار می رفت؛دلبستگی های عمیق بسیاری از اصلاح طلبان به مبانی نظام که آنها را از ایفای نقش اپوزیسیون درون حاکمیت برحذر می داشت؛ناتوانی و ضعفی که جامعه مدنی ایران در تحمیل خواست و اراده خویش بر حکومت ایران نشان می داد و در انتها مقاومت و کارشکنی هایی که قدرت سیاسی ایران با همه امکانات برای حفظ حریم خویش بدان دست یازید.به هر حال انتخابات ریاست جمهوری نهم پایانی بود بر عصر اصلاحات که دوران افول و شکست خود را با واگذاری انتخابات مجلس و شورای شهرها آغاز کرده بود.مردمی که از اصلاحات مایوس و سرخورده شده بودند با رویگردانی از اصلاح طلبان زمینه های شکست بزرگ آنها را در انتخابات نهم رقم زدند تا از ویرانه های اصلاحات دولتی سربرآید که در منتهی الیه اقتدار گرایی قرار داشت و در طول چهار سال چنان فضای سیاسی ایران را به انسداد کشاند که تصور آن غیرممکن می نمود. در جمع بندی نکات ذکر شده باید عنوان کنیم که انتخابات در ایران حداقلی از رقابت را به صورت محدود برای بخش هایی از قدرت سیاسی ایران فراهم کرده است و اغلب به صورت دوقطبی اصلاح طلبی-اصول گرایی بوده است.انتخابات ایران از آن رو حداقلی است که همواره به رقابت بین دو جناح عمده حاکمیت اختصاص یافته است که هرکدام از این دوجناح نماینده بخشی از جامعه می باشند.این انتخابات از آن رو محدود است که فرصت حضور و رقابت برای نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت که اپوزیسیون خوانده می شوند فراهم نمی باشد و آنها ناچار از اتخاذ مواضع انتخاباتی از بین “بد و بدتر” می باشند. حال با توجه به این مسئله که روزهای پایانی دولت نهم نزدیک است و ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار داریم بهتر است که نگاهی به وضعیت امروز جامعه و نقطه نظرات نیروهای سیاسی ایران درباره انتخابات جاری بپردازیم. انتخابات ریاست جمهوری دهم و نیروهای سیاسی ایران: تجربه شکست جنبش اصلاحات بسیاری از مردم و نیروهای سیاسی ایران را که به جرات برای اولین بار احساس می کردند نمایندگان واقعی خویش را درحاکمیت یافته اند ناامید کرد.ریزش آرایی که بعد از انتخابات خرداد ۷۶ نصیب جنبش اصلاحات می شد و آرای خاموش که در انتخابات حضور نمی یافتند نشان از اعتراضی داشت که مردم به جنبش اصلاحات داشتند.اما این شکست درس های زیادی هم برای نیروهای سیاسی ایران داشت که شاید مهم ترین آن اصلاح ناپذیری نظام سیاسی ایران از طریق اصلاحات از بالا بود.کسانی که آن روزها ظهور یک منجی بنام خاتمی را فریاد می زدند که ایران را برای همه ایرانیان می خواست خیلی زود پی بردند که قهرمان آنها پوشالی است و باز هم باید خود به فکر نجات خویش باشند.جنبش اصلاحات تاثیراتی هم بر مرزبندی های نیروهای سیاسی ایران هم داشت که مهم ترین آن مرزبندی هایی بود که در داخل جبهه اصلاحات بین اصلاح طلبان حکومتی و اصلاح طلبان ساختاری بود امری که در نهایت اصلاح طلبان ساختاری را که زمانی نه چندان دور از حلقه قدرت محسوب می شدند به اپوزیسیون های حاکمیت ایران بدل کرد.این مرزبندی در دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی شدت بیشتری گرفت و اصلاح طلبان ساختاری که با طرح شعارهایی مانند خروج از حاکمیت،عبور از خاتمی و رفراندم قانون اساسی انشقاق خود را از چپ های سنتی نمایان ساختند.با ظهور این وضعیت جناح اقتدارگرا که خطر اپوزیسیون های درون حاکمیت را احساس کرده بود بسیاری از این افراد را چون اکبر گنجی،عباس عبدی و عبدالله نوری روانه زندان کرد و در ادامه سعید حجاریان را که از تئوریسین های جبهه اصلاحات بود به ضرب گلوله جوانی ۱۷ ساله زمین گیر کرد تا نشان دهد برای حفظ قدرت خویش از هیچ کاری رویگردان نیست.از دیگر تبعات این مرزبندی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس هفتم بود که در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بود و نشان از تنش های فراونی داشت که در ساحه قدرت سیاسی کشور بین این دو نیرو جریان داشت.بروز این تنش ها که حداقل بعد از سال های اولیه انقلاب،حکومت ایران آن را تجربه نکرده بود و هر روز بحران های جدیدی از مشروعیت و مقبولیت را در پیش روی حکومت ایران می گذاشت به شفاف سازی این تنش های سیاسی در بین مردم منجر شد.اگر جناح اقتدارگرا با کنفرانس برلین،برنامه هویت و حمله انصارحزب الله به وزیران خاتمی به زعم خویش در پی رسواسازی مدعیان اصلاحات بود در مقابل اصلاح طلبان نیز با افشای پرونده قتل های زنجیره ای،وقایع کوی دانشگاه تهران و تبریز به صف آرایی می پرداختند. برآیند این تنش ها و بحران های که گریبانگیر حکومت ایران شده بود در انتخابات ریاست جمهوری نهم خود را نشان داد و جناح اقتدارگرا که پیغام اصلاحات را دریافت کرده بود با تمام توان خویش در عرصه انتخابات حضور به هم رسانید.اما از آن سو جبهه اصلاحات که در اوج اختلافات داخلی بین نمایندگان اصلاح طلبان حکومتی و اصلاح طلبان ساختاری به سر می برد و مردم نیز از روند اصلاحات ناامید شده بودند انتخابات ریاست جمهوری را به پدیده ای بنام احمدی نژاد واگذار کرد که حمایت قاطع نیروهای در سایه و تندرو جناح اقتدارگرا یعنی مصباح یزدی و نیروهای نظامی و شبه نظامی را در پشت خود داشت. اما دولت نهم که با شعار عدالت طلبی و مهرورزی و ژست های مردمی احمدی نژاد نتیجه انتخابات را به نام خود کرده بود در طول چهار سال مدیریت خویش بر کشور با سیاست های پوپولیستی و میلیتاریستی چنان جامعه ایران را به بن بست کشانده است که حتی متحدان سابق خود را در جناح اقتدارگرا به اعتراض واداشته است.این نوبنیادگرایان اقتدارگرا که ادعای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه اقشار پایین جامعه را داشتند تا کنون نشان داده اند که هیچ طرح و برنامه مشخصی برای این برنامه ندارند.تعویض ها و ترمیم های گسترده ای که در تیم اقتصادی دولت اعم از بانک مرکزی،سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفته است و ارایه طرح های غیرکارشناسی اقتصادی تنها نمایش هایی هستند که مردم را در این چهار سال مشغول ساخته است.واکنش مجلس اصول گرا به لایحه بودجه کشور در سال ٨٨ و رد لایحه هدفمند کردن یارانه ها نشانه های دیگری از اختلافات جناح اقتدارگرا در مدیریت کشور است.در عرصه سیاسی خارجی کشور نیز دولت نهم با ادعاها و اقدامات چالش برانگیز که هر از چندگاهی از سوی دولتمردان نهم تکرار می شود و با توجه به مسئله هسته ای ایران دایره تحریم را برا ایران تنگ تر کرده است و وجهه و پرستیژ بین الملی ایران را به چالش کشیده است.در کنار این مسایل توجه به این مسئله که دولت احمدی نژاد پرونده سیاهی را امور حقوق بشری و آزادی از خود بر جای گذاشته است نارضایتی بسیاری از مردم و نیروهای سیاسی را به بار آورده است. حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به این که دولت نهم در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار پایین جامعه ناموفق عمل کرده است و صرفا با آمار سازی های کاذب و ژست های مردمی در سفرهای استانی خویش می خواهد پایگاه مردمی اش را در بین اقشار پایین جامعه حفظ کند بسیاری از نخبگان جناح اقتدارگرا برای انتخابات آتی به گزینه ای به جز احمدی نژاد فکر می کنند.در جناح اقتدارگرا راست های سنتی مانند موتلفه و جامعه روحانیت مبارز از همان ابتدای تشکیل دولت نهم در تشکیل کابینه و رای اعتماد مجلس شکاف های خود را با این جریان نشان دادند و به مرور طیف های دیگری از جناح اقتدارگرا که شامل افرادی مانند محسن رضایی،قالیباف و لاریجانی می شود نیز به مرزبندی با این جریان پرداختند و به اداره کشور بدون عقلانیت اعتراض کردند.تنها حامیان احمدی نژاد در جناح اقتدار گرا همان دوستان سابق وی هستند که در بالا آمدن او هم نقش اساسی داشته اند یعنی حلقه مصباح یزدی و نیروهای نظامی و شبه نظامی.در این میان هاشمی رفسنجانی هم که در دوران احمدی نژاد فشار پرونده مفاسد اقتصادی بر دوش او و همراهانش سنگینی می کرد یکی از منتقدان ثابت دولت احمدی نژاد بوده است.تکلیف نیروهای اصلاح طلب هم که مشخص است آنها که یک بار دیگر به صورت گسترده ای از قدرت سیاسی کشور به کنار گذاشته شدند با اندک تریبون هایی که در زمان احمدی نژاد داشتند به انتقاد از دولت او در زمینه های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند تا شاید بار دیگر در انتخابات آتی ستاره اقبال آنها بدرخشد. وجود این وضعیت در کشور باعث شده است که طیف کثیری از جناح اقتدارگرا ترجیح دهد که با گزینه دیگری به جز احمدی نژاد در انتخابات آتی شرکت کند و این ترجیح را در اظهار نظرهای جسته و گریخته خویش به خصوص در مبحث دولت وحدت ملی آشکار ساخته است اما ترس این جناح از حاکمیت دوباره اصلاح طلبان بر دولت بیشتر از ترس از حاکمیت احمدی نژاد است.جناح اقتدارگرا که تجربه تلخ دولت اصلاحات را در ذهن حود دارد با توجه به پایگاه نسبتا ترمیم شده جناح اصلاح طلبان در میان مردم و همرایی نیروهای سیاسی تحول خواه در حول جبهه اصلاحات که ناشی از تجربه آزاردهنده انسداد سیاسی کشور در دوران احمدی نژاد بوده است برای رقابت با این جبهه به خصوص اگر در یک سر آن خاتمی باشد گزینه دیگری بعه غیر از احمدی نژاد را آستین ندارد. اما فعل و انفعالات اخیر در آرایش انتخاباتی اصلاح طلبان که با اعلام انصراف خاتمی به نفع میر حسین موسوی نشان داد که جبهه اصلاحات هم چندان بی میل نیست که با گزینه دیگری جز خاتمی در انتخابات حضور یابد مخصوصا اگر این گزینه موسوی باشد که ضمن انکار خاستگاه چپ خود و اعلام برائت هم از اصلاح طلبان و هم اصول گرایان نشان داده می تواند نقطه اتصال اصلاح طلبان حکومتی و اصول گرایان عقلانی در دولت وحدت ملی باشد.اما سئوال این است که آیا میرحسین موسوی می تواند اجماع حداکثری نیروهای اصلاح طلب حکومتی و اصول گرای معتدل را فراهم آورد؛این سئوالی است که پاسخ آن در روزهای آتی مشخص خواهد شد. با ذکر این مقدمات که به نظر می رسید برای ورود به مبحث انتخابات از منظر حرکت ملی آذربایجان ضروری باشد در قسمت آتی مطلب با ذکر مختصاتی از حرکت ملی آذربایجان و چگونگی کنش انتخاباتی حرکت ملی در انتخابات آتی بحث را پیگیری خواهیم کرد.