آنچه بايد همه فعالان مدني بدانند - مصاديق جرم سياسي و حقوق مجرم سياسي آنچه بايد همه فعالان مدني بدانند مصاديق جرم سياسي و حقوق مجرم سياسي مقدمه انديشه وجود يك رژيم حقوقي خاص كه ناظر بر جرايم سياسي باشد بطور تصادفي و ابتدا به ساكن مطرح نشده است و قانون ما هم مبتكرآن نيست اين انديشه يكي از دستاوردهاي نظامي است كه پس ازانقلاب فرانسه در غالب كشورهاي صنعتي بر سركار آمد و در واقع ريشه آن در مدرنيته و فلسفه سياسي است. برخورد حاكميت ها در مسيرتاريخ با مرتكبين اين نوع جرايم مختلف بوده است ولي عمده ترين برخورد به شكل حذف فيزيكي مجرمان سياسي بود. چراكه جرم سياسي بدليل آنكه اساسا جرمي است كه درارتباط با قدرت وهيات حاكمه به وقوع مي پيوندد اين نوع نحوه برخورد با مخالفان حاكميت ها كه درهرعصري خواهان ايجاد تغييرواصلاح جامعه بوده اند. به اين شكل انجام مي گرفت تا اينكه بعد از انقلاب 1789 فرانسه به بعد حكومت ها خواه نا خواه قبول كردند كه بنا به دلايلي چند كه در تعريف جرم سياسي به آن اشاره خواهد شد نوع برخورد با مجرمان سياسي متفاوت از مجرمين عادي باشد . براي نخستين باردر اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه در ادبيات حقوقي ما از كلمه " تقصيرات سياسي " يا " جرايم سياسي" بحث و گفتگو به ميان آمد، در آن اصل آمده است :"درموارد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي لازم است تا هيات منصفين نيز درمحاكم حاضر شوند." بعد ها اين اصل به همين صورت در قانون اساسي سال 1310 به تصويب رسيد. ولي دراين رابطه كه جرم سياسي چيست؟ چه تعريفي دارد و اركان و عناصر شكل دهنده آن چيست؟ تا مدت مديدي قانون مسكوت ماند و از سوي ديگر قوانين عادي نيز از پرداختن به اين موضوع امتناع ورزيدند .بعد از انقلاب 1357 در هنگام تصويب قانون اساسي در دور اول مجلس شوراي اسلامي بحث هاي مفصلي در پيش نويس اين اصل به تصويب رسيد. تا اينكه اصل 168 قانون اساسي علي رغم مخالفت هاي شديدي كه وجود داشت، به تصويب رسيد. در اصل 168 چنين مي خوانيم :" رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ." تعريف جرم سياسي در طي سالهاي اخير از طرف قضات صاحب نظر كشور، وكلاي دادگستري ، حقوق دانان واستادان دانشگاه مقالات متعددي درخصوص جرم سياسي نگاشته شده است و سمينارهايي نيز ارائه شده ولي تاكنون براي جرم سياسي تعريف واحدي ارائه نشده است. علاوه بركارشناسان ايراني و اسلامي، حقوق دانان ساير كشورها مانند آلمان ، فرانسه ، انگلستان، اسپانيا ، بلژيك ، سوئد و ....از چشم انداز خود تعريف هاي مختلفي را انجام داده اند. · جرم سياسي عبارت از اعمال مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقيقي با انگيزه سياسي ويا به وسيله گروه هاي سياسي قانوني ،‌ عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران يا عليه حقوق شهروندان انجام گيرد، مشروط به آن كه انگيزه د ر ارتكاب منافع شخصي نباشد .( ماده 1 پيش نويس لايحه جرايم سياسي ) · جرم سياسي به عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه در آن انگيزه سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور بوده ويا هر عمل مجرمانه اي كه نتيجه آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه به مقامات سياسي و رئيس كشور باشد.( سيد محمد هاشمي ، تحليل جرايم سياسي و مطبوعاتي ، مجله تحقيقات حقوقي ، ش 10 ، ص 137) · جرم سياسي جرمي است كه موضوع منحصر و واحد آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر سياسي باشد.( پروفسور گارو، نقل از سيدجلا الدين مدني ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ج 6ص 94). · جرم سياسي به جرمي اطلاق مي شود كه در برخورد با تشكيلات وطرز اداره كشورو با انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه ارتكاب مي شود .( كنفراس بين المللي ب1935 كپنهاك ) · جرم سياسي عبارت است از هرگونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود يا حق حاكميت دولت يا بر ضد رئيس دولت يا يكي ازاعضاي حكومت كه از آن جهت كه عضو حكومت است يا بر ضد قانون اساسي كشور يا بر ضد حقوق سياسي يا انتخاباتي مردم يا برضد روابط با كشورهاي خارجي . ( قانون آلمان ). · مجرمان سياسي كساني هستندكه فقط عوامل سياسي آنان را وادار به نقض قانون مي كند. ( قانون فرانسه ). · جرايم را بايد سياسي شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسي باشد.( بلانش ) · براي شناختن جرم سياسي بايد دانست تا چه حد به كار سياستمداران مربوط مي شود .( تارد ) . · جرم سياسي عمل قابل مجازاتي است كه بر ضد حقوق سياسي كشور يا افراد صورت مي گيرد. ( پروفسور ليست ) . · جرمي كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصي افراد و بدون داشتن عنوان ازجرايم اختصاصي ، متعرض تشكيلات عمومي كشور به منظور تغيير دادن يا مختل كردن آن تشكيلات شود.(تربوتين ) · بزه سياسي آن است كه بر ضد تشكيلات اساسي كشور يا بر ضد عملكرد آنها يا بر ضد حقوقي كه بر حسب آن تشكيلات براي اهالي برقرار شده ارتكاب شود.( بند 1 مصوبه 1935دفتر بين المللي قوانين كيفري در كنفرانس كپنهاك دانمارك ). · بطور كلي هر جرمي كه مستقيما برعليه دولت باشد جرم سياسي است مثل خيانت و شورش .( هنري گامپ از آمريكا ) · جرم سياسي شامل تمام تخلفاتي است كه نه تنها عليه جامعه يعني هياتي كه آن را صاحب اموال و حقوق مي دانيم و يا عليه افراد آن از جمله شاغلان مقامات رسمي انجام شود بلكه عليه جامعه اي كه به صورت ملت تشخيص داده شده و عليه اساس قانوني كه براي خود درست كرده يا عليه مبادي و اصول اساسي كه به وجود آورده است به عمل آمده باشد. (پروفسور رومي) · جرم وقتي سياسي است كه مقامي كه از آن جرم اعم از اينكه جنايت باشد يا جنحه آسيب ديده ومتضرر شده است دولت باشد يعني هنگامي كه دولت از نظر وضع اجتماعي يا سياسي خود متضرر گردد يا هنگامي كه عمل ارتكابي متوجه اين نهاد اجتماعي يا سياسي يعني دولت باشد جرم مزبور سياسي تلقي مي شود ( اوليويه اميل) · جرايمي داراي عنوان سياسي هستند كه برضد مصالح كشور و يا بر ضد حقوق سياسي يكي ازاهالي ارتكاب يافته باشد. (هامريك كي ) · از نظر خارجي استقلال و تماميت ارضي در روابط كشور با ساير ممالك رابايد جزو اموري دانست كه اقدام عليه آنها سياسي است وازنظر داخلي فرم ورژيم كشور وقدرت سياسي كشور و حقوق سياسي افراد از اموري است كه اقدام عليه آنها نيز سياسي تلقي مي شود.( پروفسور كنستانت). ويژگي هاي رسيدگي به جرم سياسي جرم سياسي ازنظرماهوي وشيوه دادرسي دربرخي موارد با جرايم عادي متفاوت است و قانونگذاران معمولا براي مجرمان سياسي تخفيف ها و امتيازهايي قايل ميشوند و ابتدا مناسب است ادله كساني كه معتقد به لزوم تفاوت جرم سياسي با ساير جرايم ولزوم ارفاق به مجرم سياسي هستند را مورد بررسي قرار دهيم : · "از نظر سياسي و عقيدتي : اين رفتار ملاطفت آميز با مجرمان سياسي در وهله اول نتيجه نفوذ عقايد آزاديخواهانه اي است كه متفكران غربي به آن پرداخته اند."گيزو" در كتاب مجازات اعدام درجرايم سياسي در سال 1822 و"لامارتين" با حمايت هاي خود از اين فكر در سال 1848 موجب لغو مجازات اعدام در جرايم سياسي شد. تجربه وقايع دوران انقلاب فرانسه كه نظام حكومتي دراين سالها به سرعت تغيير پيدا ميكرد. مقنن فرانسويي را برآن داشت كه برداشت خود را از جرايم سياسي تغيير دهد. اين وقايع نشان ميداد كه مفهوم جرم سياسي كاملا نسبي و تصنعي است و به اوضاع و احوال و نظام سياسي وابسته است. مجرم سياسي امروز ممكن ست قهرمان سياسي فردا باشد و به عكس حاكم امروز مجرم سياسي فردا باشد. · دلايل جرم شناشي و كيفر شناختي : اغب مجرمان سياسي تحت آرمان هاي انساني و انگيزه هاي نوع دوستانه و فكر اصلاح و بهبود وضع موجود هستند كه به جرايم سياسي دست مي زنند. از آنجا كه فلسفه مجازات تا آنجا كه امكان پذير است اصلاح مجرم است و برگرداندن وي به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع ، لذا واكنش هاي عادي جامعه در مقابل مجرمان عادي كه معمولا داراي انگيزه هاي سود جويانه و پست هستند نمي توانند در اصلاح حال اين گونه مجرمان تاثير مثبت بگذارد بدين جهت است كه علماي حقوق جزا ، معتقدند بايد منش ارفاق و رفتار انساني تري نسبت به مقدسين اين نوع جرايم به كار بست و در صورت امكان براي آنان نظام جزايي خاص وضع گردد." ( مجرمان سياسي _ همشهري 9/5/80 – شماره 2464) تفاوت مجرم عادي و مجرم سياسي تجربه جوامع مترقي و متمدن در جهان امروز نشان مي دهد كه وجود تفاوت بين بين مجرم عادي و مجرم سياسي امري ضروري و انكار ناپذير محسوب مي شود. در حال حاضر حاكميت هاي مردمي كه داري ساختاري دموكراتيك هستند با قبول نقش مشاركت آگاهانه و شعورمند مردم در اداره و مديريت جوامع خود و با توجه به راي وايده عمومي براي رعايت حقوق سياسي شهروندن خود ، مقررات خاصي را وضع كرده اند كه يكي از اين حقوق مطروحه پذيرش واقعيتي تحت عنوان جرم سياسي است. بدين نحو كه با بيان اصول جرم سياسي مانع از تضيع حقوق شهروندان مي گردند . " مجرم سياسي منافع عموم را برمنافع شخصي خود ترجيح داده ( آنچه در ساير جرايم سياسي عكس آن ديده ميشود ) و به تكليف ملي، ديني ، انساني و اعتقادي خويش عمل مي كند. مجرم سياسي با انگيزه هاي شرافتمندانه اي مرتكب جرم مي شود از جمله اين انگيزه ها ، عدم اعتقاد به مشروعيت سياسي نظام ، عدم اعتقاد به صلاحيت هيات حاكمه دراداره امور جامعه ، اعتقاد به ظلم و ستم و بي عدالتي دستگاه حاكم ، اعتقاد به تلاش براي اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و ... بنابراين مجرم سياسي مستحق تخفيف و ارفاق و امتيازهاي ويژه مي باشد ." ( مجرمان سياسي – همشهري - شماره 2464- تاريخ 9/5/80) مجرم عادي فردي است كه هنجارهاي اجتماعي را بر هم مي زند و مسحق كيفر و مجازات است وفردي است كه با هرانگيزه اي حال انگيزه شخصي ، انتقام ، كينه،‌ دشمني و .. مرتكب جرم شده است و تحت شرايطي نيز با تخفيف يا تشديد كيفر مواجه شده است،حال آنكه دررابطه با جرايم سياسي بايد گفت :ممكن است در برخي ازجوامع حاكمان برخلاف منافع ملي مردم آن سرزمين مسيري را براي ادامه سلطه خود برگزينند و به همين دليل همواره مورد انتقاد منتقدان و فعالان اجتماعي – سياسي قرار بگيرند. به همين دليل قانون مربوط به جرم سياسي بايد حقوق متعرضين را برآورده سازد اگر حاكمان به حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه احترام نگذارند مردم براي احقاق حقوق خود ملزم از آن خواهند بود تا به مقاومت يا اعتراض به روش هاي متفاوتي همچون راهپيمايي ، متينگ وساير انواع تجمعات اعتراض برانگيز، نارضايتي خود را نسبت به وضعيت نا مطلوب حاضر نشان دهند. بديهي است وقتي گروهي از مردم، معترض سيستم حاكم مي شوند اين نوع مقاومت ها از طرف هيات حاكمه تعرض مجرمانه محسوب مي شود ولي از آن جائيكه اين تعرضات با انديشه ونيت خيرخواهانه انجام مي گيرد بايد با نظام حقوقي خاصي مورد داوري قرار بگيرد به همين دليل درهمه جوامع بويژه در جوامع پيشرفته اينگونه جرايم با جرايم عادي عمومي همسان فرض نمي شود. هدف از تفكيك مجرم سياسي از مجرم عادي حمايت از مجرم سياسي است . چون در جرايم سياسي ، حكومت و زمامداران مورد تعرض قرار مي گيرند و زمامداران همواره طرفداران و مخالفاني دارند ، لذا طرفداران وضع موجود با تدوين لايحه جرم سياسي مخالفت مي كنند .در وقايع سياسي چون حكومت يك طرف قضيه است و از آنجا كه قوه قضاييه كه بايد مستقل باشد و در دعواها ي سياسي از عملكرد جناحي احتراز جويد ولي متاسفانه درجامعه ما اين قوه نيز همچون ساير قواي انتخابي و انتصابي متصل به حاكميت است واز حاكميت جانبداري مي كند لذا بايد دادگاهي خاص با هيات منصفه يي تشكيل شود كه عدالت قضايي رعايت شود. امتيازات مجرم سياسي از نظراعمال مجازات و موارد مخففه براي مجرم سياسي امتيازهايي وجود دارد كه ازجمله مي توان به موارد ذيل اشاره داشت : 1. ممنوعيت زنداني كردن آنها در بند هاي انفرادي . 2. اعمال نكردن مجازات هايي كه دون شان مجرم سياسي است . 3. لغو مجازات هاي تبعي . 4. اجرا نكردن مقررات مراجع به تكرار جرم . 5. موضوع مهم ديگردررابطه با جرم سياسي افراد، تشكيل علني دادگاه مي باشد. در آئين دادرسي، علني بودن محاكم قضايي يك اصل مسلم است مگر اينكه با استثنائاتي كه در قانون اساسي آمده است، همراه باشد. مثلا علني بودن با عفت عمومي و اخلاق مغايرت داشته باشد و يا با نظم عمومي ارتباط يابد. به عبارت ديگردر جرايم ديگرعلني بودن دادگاه مقيد به شروط خاصي است. حال آنكه در مورد جرم سياسي ، دادرسي علني بي قيد و شرط است، در اصل 168 قانون اساسي اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است و معناي آن اين است كه علني بودن بايد حتمي باشد واستثناء پذيرنباشد. دليل وجود اين اصل به عنوان امتيازي براي مجرمان سياسي وبخاطر آن است كه افكار عمومي مردم حافظ حقوق متهمان به جرايم سياسي باشد تا صاحبان قدرت نتوانند با سوء استفاده از آن رقباي سياسي خود را ازعرصه قدرت دورنگه دارند. 6. بر اساس قرارداد هاي كه بين دول مختلف منعقد مي گردد كشورها متعهد مي شوند تا مجرمان فراري را به كشورخودشان برگردانند تا مورد محاكمه و مجازات قرار بگيرند اين قواعد مربوط به استرداد مجرمان عادي از سابقه اي طولاني برخوردار است ولي در رابطه با مجرمان سياسي اين مسئله به شكل ديگري است به عبارت ديگريكي از آثار مجرم سياسي عدم استرداد است اگركسي مجرم سياسي باشد و به كشوري فرار كرد نمي توان اورا مسترد كرد و مجرم سياسي قابل استرداد نيست. چرا كه از نظر بين المللي استرداد مجرمين سياسي را به عنوان يك قاعده بين المللي ممنوع كرده اند اما جرايم عادي را ممنوع نكرده اند . 7. موضوع ديگردرتعريف جرم سياسي ، تاكيد براجراي مراحل دادرسي د ر محاكم دادگستري است .بايد گفته شود كه اصل رايج براين است كه جرايم در محاكم عمومي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد نه در محاكم اختصاصي به علت اين كه هدف ازتشكيل محاكم اختصاصي رسيدگي به جرايم عده اي خاص و موارد خاص است به جز محاكم عمومي هيچ دادگاهي اعم از دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه هاي انقلاب و ساير دادگاه ها صالح به رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي نمي باشند . جرم سياسي درمنابع اسلامي و عدم درك آن از سوي اعضاي شوراي نگهبان درمنابع اسلامي نيزجرم سياسي تحت عنوان"بغي" مورد بررسي ومطالعه قرار گرفته كه با ديدگاه هاي حقوق غرب متفاوت است. درحقوق جزاي اسلامي "جرم بغي" معادل جرم سياسي آورده شده است. تعريفي كه فقها از" بغي" كرده اند اين است كه مي گويند باغي كسي است كه از اطاعت امام عادل خارج شود و يا با نظام اسلامي به مخالفت بپردازد. " لذ ا اين تعريف از نظر ماهيت كاملا شبيه جرم سياسي است چون مخالفت با نظام سياسي درآن لحاظ شده است در جرم سياسي هم مخالفت با نظام سياسي مطرح است ولذا اين وجه اشتراكي است كه بين " بغي" و"جرم سياسي" وجود دارد. وجه اشتراك دوم اين دو، بحث انگيزه است ، باغي كسي است كه در ذهنش يك امام عادل و يك نظام عادلي را ترسيم كرده است وبراي ايجاد آن نظام عادل مبارزه مي كند.يعني انگيزه باغي انگيزه شرافتمندانه است تصور و ذهنيتش اين است كه امامي راكه حاكم است، عادل نيست و دنبال امام عادلي مي گردد.و براي همين دست به مبارزه مي زند يعني انگيزه اش با انگيزه مجرم سياسي قرين و نزديك است ."(جرم سياسي و حقوق موضوعه ايران _ آفتاب امروز 24/9/78) درهر حال در تعريف جرم سياسي از نظر حقوق عرفي و يا نظام حقوق اسلام به لحاظ پيشينه تاريخي ، مدارا با مجرمين سياسي ضوابط عيني و ذهني و ويژگي هاي مربوط به آن تعاريف متعددي عرضه شده كه در جاي خود قابل توجه و امعان نظر بوده و ليكن جامع و كامل نمي باشد. تعاريف جرم سياسي با تعاريفي كه ازآن دركتب حقوقي ارائه شده است در شرع وجود ندارد ويك مفهوم نواست به همين دليل مجلس شوراي اسلامي نمي تواند روي تك تك بند هاي آن با شوراي نگهبان به تفاهم برسد به همين دليل هم است كه از طرف شوراي نگهبان اين طرح به كرات رد شده است ولي درحال حاضربه علت يك دست شدن دستگاه سركوب و اختناق دركشور و ازآنجائيكه كه ديگر تفاوتي بين مجلس شوراي اسلامي ، مجلس شوراي نگهبان ، قوه رياست جمهوري ، قوه قضاييه،هيات نظارت استصوابي ، مجلس خبرگان رهبري و رهبري ولايت مطلقه فقيه وجود ندارد وهمه عوامل ارتجاع به طرزي انتصابي براي بلعيدن منابع و حقوق مادي ومعنوي ميهن غارت زده و مردم محروم و استثمارزده ما با هم همعهد وهم پيمان شده اند. جرم سياسي نيز بعد از قريب به 30 سال از نوشته شدنش در قانون رژيم اسلامي به طرزي جرم انگارانه ودر موضع مقابله با آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و درادامه پروژه سركوب و حذف ناراضيان سياسي و براي حفظ پايه هاي درحال تزلزل استبداد مذهبي حاكم ؛ مصاديق جرم سياسي ومجازات آن درجلسه عالي قضايي به رياست آقاي شاهرودي به تصويب رسيد. گفتني است كه لايحه تعريف جرم سياسي تصويب شده در قوه قضائيه بايد به تاييد مجلس و شوراي نگهبان برسد. ماده 168 مي گويد: "رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي علني است وبا حضورهيات منصفه درمحاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب،شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند ." به نقل ازروابط عمومي قوه قضاييه براساس ماده 4 هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام سلطه مذهبي صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دوسال يا اجباربه اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد . يك - فعاليت تبليغي عليه رژيم اسلامي حاكم . دو - برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني . سه - نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني درمجامع عمومي ، انتشار دررسانه ها ، توزيع اوراق چاپي يا حامل داده ( ديتا) و امثال آن . چهار- تشكيل يا اداره جمعيت غير قانوني يا همكاري موثر در آنها . پنج - تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه هاي ديني ، مذهبي ، فرهنگي ونژادي . تبصره يك :چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرايم ديگر ارتكاب يابد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه هاي اجرايي يا بيان عقيده درارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، ونظاير آن جرم محسوب نمي شود. "نعمت احمدي حقوقدان درباره ا ين لايحه مي گويد: "به نظرنمي رسد كه اين لايحه درصورت تصويب شدن كمكي به مشكلات موجود دراين زمينه بكند." به گفته" آقاي احمدي" : درحال حاضريكي ازمشكلات اصلي در پرونده هاي مطبوعاتي ودادگاه هاي فعالان سياسي،مورد مجرمانه "تشويش اذهان عمومي" است كه مبهم بوده و تعريف مشخصي ندارد و به سليقه قاضي تفسيرمي شود. آقاي احمدي مي گويد: دراين لايحه هم اقدامي درجهت روشن شدن اين مورد و موارد مبهم ديگر، از جمله فعاليت ها ي موثرعليه نظام نشده است." "نعمت احمدي" همچنين گفت:" اين ماده با بعضي از مواد قانون اساسي هم تناقض دارد.از جمله اين كه طبق اصل 27 قانون اساسي" اجتماعات و راهپيمايي ، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است ." اما دراين لايحه برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي ها ي غير قانوني مصداق جرم دانسته شده است حا ل آنكه مشخص نيست چه مرجعي غير قانوني بودن تجمعات را مشخص مي كند."(عشرت عبدالهي – اعتماد ) "محمدعلي دادخواه در واكنش به اين موضوع گفت : "نكته بسيار اساسي كه در طرح قانون جرم سياسي بدان توجه نشده است، اين است كه جرم سياسي با انگيزه شراقتمندانه و درچارچوب حسن نيت فرد درجهت اهداف انسان گرايانه عموما تحقق مي يابد." وي ادامه داد: فارغ از اين مورد با كمال تعجب و تحير به روشني احراز مي شود كه اين طرح بر خلاف پايه هاي استوار، ميثاق حكومت گران و حكومت شوندگان است زيرا قرار بود قانون اساسي به عنوان مرز مشخص و حد معين ، آزادي ها و چارچوب آن را تعيين كند.....طرح جديد به رغم تسهيل مورد كه وظيفه قانون عادي در موضع تكميل قانون اساسي است ، گام را از حدود وظايف وتكاليف خود فراتر نهاده ومبادرت به جرم انگاري كرده است آن هم نه جرم انگاري ساده كه قانون عادي توان وا ختيار آن را دارد، بلكه در موضع مقابله با آزادي هاي مصرح در قانون اساسي جرم انگاري كرده است." "دادخواه"سپس با اشاره به مواد قانون اسا سي تصريح كرد،" با عنايت به اصل 27 قانون اساسي كه صراحت آن حاكي از آن است كه " تشكيل اجتماعات وراهپيمايي ها ، بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است." اين موضوع در زمره حقوق بدوي و بديهي ملت محسوب ميشود وقانون اساسي يعني حقوق ملت بدان اشاره داشته است،‌تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها آزاد بوده يعني ذات مورد نفس وجود اجتماعات و راهپيماي ها بدون حمل سلاح در صورتي كه مغايربا مباني اسلام نباشد، آزاد است." اين حقوقدان افزود: "در شرايطي كه در ماده 4 طرح مذكور نه تنها بي توجهي به اصل 27 قانون اساسي شده است، بلكه دقيقا مغايرآن مبادرت به جرم انگاري و تاسيس مسائل و موارد ديگري كه مجرميت افراد را به همراه دارد،‌شده است ." ازسوي ديگر در اصل 26 قانون اساسي مي خوانيم :" احزاب، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي وصنفي ، انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط بر اينكه استقلال، آزادي ، وحدت ملي وموازين اسلامي را نقض نكنند." وي با اشاره به اينكه درذيل اين اصل نيز آمده است:" هيچ كس را نمي توان از شركت درآنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبورساخت". تصريح كرد: " باز هم درماده 4 طرح مذكور اين اصل ناديده گرفته شده است و به رغم آزادي هايي كه قانون اساسي براي اين گروه هاي سياسي ، اجتماعي ، و ديني قيد داشته مبادرت به مقدمات و مقدراتي كرده است كه آزادي هاي مصرح درقانون اساسي رازيرسوال برده است و عملا آنها را نقض كرده است."...... وي درادامه با اشاره به تبصره يك اين طرح كه گفته "‌چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگرارتكاب يابد، مرتكب به اشد مجازات محكوم مي شود، تن زدن از يك واقعيت مشخص است زيرا اگر در روال عادي و جرم عمومي كسي دو جرم مرتكب شود، دادگاه آزاد است كه در رسيدگي توامان به چه نحو اتخاذ تصميم كند اما اگر در طرحي ما دست قاضي را ببنديم و به اشد مجازات تكليف كرديم ، نوعي مقابله با جرم سياسي است و مسدود كردن دهان منتقد و همچنين محدود ساختن قلم معترض كه مبادا درحيطه يي كه اقدام كرده است پاي فشارد زيرا نگرش قانون برمجرم سياسي شديد تراز راهزن وسارق و قاتل است پس چنين استنباطي به دوراز فرزانگي است." نتيجه گيري با امنيتي شدن فضاي سياسي – اجتماعي جامعه و تشديد فشاربرفعالان مدني در مناطق مختلف كشورو نيز رشد تصاعدي سركوب ها ، دستگيري ها ،‌حبس ها ،‌ شكنجه ها و اعدام هاي بي رحمانه مردم، بويژه مردم معترض ، ضروري به نظرمي رسد كه درباره مجرمان سياسي بحث و گفتگوشود وحقوق مخالفان استبداد مذهبي درايران چه درزمان دستگيري وچه بعد ازآن رعايت شود. درحال حاضردرجامعه امروزما گروه هاي سياسي مختلفي كه فعاليت مي كنند ، به نقد يكديگرمي پردازند و تلاش دارند تا به تغيير و اصلاح ساختارهاي حاكميت ناشي از استبداد مذهبي بپردازند. هرچند اين افراد و گروه ها ازانگيزه هاي انسان دوستانه بهره مند هستند ولي از نظر دستگاه قضايي مجرم عادي به حساب مي آيند و تحت تعقيب، حبس ، شكنجه ، و آزار و اذيت هاي جسمي و رواني قرار مي گيرند اين متهمان سياسي درحال حاضر از هيچ نوع امتياز و حقوق ويژه اي برخوردار نيستند. اما بديهي است كه بين مجرمان سياسي و مجرمان عادي اختلافات فاحشي وجود دارد. مجرم سياسي از آ‌ن جهت كه براي خيرعمومي و بدون آنكه به منافع خصوصي افراد زياني برساند متعرض تشكيلات عمومي كشورشده است. بايد حقوق او به عنوان يك عنصرسياسي رعايت شود.چرا كه اين مجرمان با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت طلبي ، زراندوزي مرتكب جرمي مي شوند، تفاوت دارند. تصوب درست و اصولي اين طرح ( اصل 168) مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي حل و فصل دعاوي سياسي واختلافات، مورد توجه قرارگيرد وتكليف مجرمان سياسي را در جامعه روشن كند. اما تصويب آن به صورت فعلي از سوي قوه قضائيه نه تنها هيچ امتيازي را به فعالان مدني و مجرمان سياسي درجنبش هاي مختلف نمي دهد بلكه بنا به نظر صاحب نظران و اصحاب رسانه ها ي جمعي، آزادي هاي دست و پا شكسته تدوين شده در سايرمواد قانوني را نيز ناديده مي انگارد و دست حكومتگران را براي ادامه سركوب حكومت شوندگان معترض بازمي گذارد و به نوعي تلاش مي كند تا امتيازات محدود مخالفان و معترضان سياسي را نيز كه قانون تصويب كرده است را نيزازآنها سلب نمايد. نبايد منافع حزبي و گروهي مانع از اجراي اصول قانون اساسي گردد. دروضعيت حاضر برخي از افراد و جريان هاي سياسي به علت برخورداري از حاشيه سياسي و قضايي نمي خواهند حدود وثغور جرم سياسي وامتيازت مجرمان سياسي مشخص شود و قانون بر آن صحه بگذارد. كارشناسان و صاحب نظران و فعالان حقوقي درسراسر كشورلازم است تا ضمن انتقاد به طرح ارائه شده از سوي قضات قوه قضائيه و نيزعدم پذيرش آن؛ درمقابل اقدام انحصار طلبانه و تماميت خواهانه و جناحي استبداد مذهبي حاكم،از تصويب واجراي ماده 168 قانون اساسي حمايت كنند تا ديگر شاهد قتل ، سركوب ، شكنجه ، زندان ، اعدام ،حبس ، طرد و محروميت هاي اعمال شده برفعالان مدني نباشيم. شهناز غلامي تبريز- 28/87