/برنامه پنجم و ديدگاه كارشناسان/ يك كارشناس اقتصادي: آسيب شناسي تحقق نيافتن اهداف كلان برنامه چهارم و تكرار آن در برنامه پنجم ضروري است سرويس: برنامه چهارم توسعه 1387/11/26 02-14-2009 10:25:31 8711-15151: كد خبر http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1289511&Lang=P خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: برنامه چهارم توسعه برداشت از حساب ذخيره ارزي و صرف آن براي هزينه‌هاي جاري، تحقق بسياري از برنامه‌هاي رشد اقتصادي، كنترل تورم، كاهش بيكاري و رشد سرمايه‌گذاري را با مشكل مواجه كرد. غلامرضا سلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ‌عمده موارد مطرح شده در سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم، همان اهداف موجود در برنامه چهارم توسعه است كه بايد به آنها دست مي‌يافتيم و از آن جمله مي‌توان به رشد اقتصادي هشت درصدي، استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه هزينه‌هاي سرمايه‌اي، ارتقاء سهم بهره‌وري، بهبود فضاي كسب و كار، گسترش عدالت و كاهش فاصله‌ طبقاتي اشاره كرد. كاهش خطرپذيري اقتصاد محقق نشد وي افزود: عدم تحقق هدف كاهش خطرپذيري اقتصاد كه از اهداف برنامه چهارم بود، به معناي 4 سال عقب افتادن از برنامه پيش‌بيني شده در چشم‌انداز بيست ساله است. همچنين تاكيد شده بود كه تا پايان برنامه چهارم، هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي تامين شود و دولت معتقد است كه در سال آينده به عنوان سال پاياني اين برنامه، وابستگي به نفت به هفت درصد مي‌سد، در حاليكه كارشناسان اقتصادي اظهار مي‌كنند، اين رقم هنوز بالاي40 درصد است. او تاكيد كرد: ‌صندوق توسعه ملي كه همان حساب ذخيره ارزي است و در حال حاضر با وجود مازاد درآمدهاي نفتي تا پيش از ركود فعلي، اندوخته حساب تهي شده و ارقام پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم محقق نشده است. همچنين در مورد اصلاح نظام بانكي كه از اهداف برنامه چهارم بود، نه تنها شاهد اصلاح ساختار نيستيم، بلكه به دليل دخالت‌هاي انجام شده، اين نظام ناكارآمدتر هم شده است. تفكيك تامين اعتبارات سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و بزرگ از ويژگي‌هاي سياست‌هاي كلي وي خاطرنشان كرد: از نكات جديدي كه براي اولين بار در طول برنامه‌هاي توسعه مطرح شده و از نيازهاي اقتصاد بود، تفكيك تامين اعتبارات براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و بزرگ است كه تاكنون دولت ميان آن دو تفاوتي قائل نمي‌شد. اين عضو جامعه حسابداران رسمي ايران درباره ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي گفت: متاسفانه بازارهاي مالي، از جايگاهي كه بايد در اقتصاد داشته باشند، بسيار عقب هستند. وي با اشاره به اينكه دولت تلاش داشته با اجراي طرح سهام عدالت به گسترش عدالت در جامعه بپردازد، اظهار كرد:‌ اين طرح در تحقق اهدافي كه داشته، كمتر توفيق يافته است. زيرا معتقدم سهام عدالت دستاوردي براي مردم به ارمغان نمي‌آورد و اقتصاد كماكان در دست دولت باقي مي‌ماند و شركت‌هاي ‌واگذار شده در قالب اين طرح نيز در بازار رقابتي قابل قبول نيستند. به طوري كه در ابتداي طرح ارقام قابل توجهي براي سود سهام عدالت اعلام مي‌شد، اما در حال حاضر عكس آن اتفاق افتاده؛ تمام سودها از بين رفته و شركت‌ها با ركود مواجه شده‌اند. تحقق ارتقاي كارايي و بهره‌وري، تنها از طريق تغيير مديريت دولتي به خصوصي رئيس شوراي عالي حسابداران خبره ايران تاكيد كرد: يكي از اهداف مهم اصل 44 ضمن گسترش مشاركت مردم، ارتقاي كارايي و بهره‌وري بود كه تنها از طريق تغيير مديريت دولتي به خصوصي محقق مي‌شود و مشخص نيست كه صرف انتقال مالكيت، عدالت مدنظر برقرار شود و زماني كه درآمد افزايش يافته و توزيع ثروت عادلانه شود، مي‌توان گفت كه اين هدف دست يافتني است. او ابراز عقيده كرد: افزايش درآمد بايد از محل بازتوزيع درآمد نظير آنچه در ساير كشورها رخ داده، انجام گيرد و سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌توانست تركيبي از هر دو مورد باشد، يعني علاوه بر آنكه شركت‌هاي ديگر توسط دولت مديريت نمي‌شوند، بخشي از سهام در قالب طرح سهام عدالت بوده و بخشي هم در اختيار بخش خصوصي باشد. سلامي به ايسنا گفت: كاهش فاصله ميان قشر فقير و غني نيز رخ نداده و فاصله طبقاتي بيشتر شده است، به طوري كه فقرا، فقيرتر و ثروتمندان، غني‌تر شده و با تورم موجود كه حدود 20 تا 30 درصد است، قدرت خريد طبقه متوسط و پايين كاهش يافته است. هدفمند كردن يارانه‌ها با پرداخت نقدي منجر به جهش تورمي مي‌شود او در مورد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين طرح كه در نظر بود به صورت تدريجي در مدت پنج ساله برنامه‌ پنجم محقق شود، دولت در نظر گرفته تا پيش از آغاز برنامه آن را انجام دهد، اما انتقادات زيادي بر آن مطرح است و اگر به صورت تدريجي نبوده و نقدي باشد، به طور حتم، منجر به جهش تورمي و تورم مزمن خواهد شد. وي افزود: تبديل نظام بودجه‌ريزي به بودجه‌ريزي عملياتي از مسائل مهمي بود كه در برنامه چهارم داراي مواد قانوني مختلفي بود، اما آيين‌نامه آن از سوي دولت تصويب نشد و حتي ارتباط مورد نظر ميان برنامه توسعه، بودجه‌هاي سالانه و سند چشم‌انداز طي چهار برنامه گذشته برقرار نشد. سلامي تاكيد كرد: ‌اين موضوع كه چرا برخي از اهداف كلان برنامه چهارم محقق نشده و دوباره در برنامه پنجم توسعه تكرار شده است، بايد به دقت آسيب‌شناسي شود. اگر استفاده از حساب ذخيره ارزي نظير پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ چهارم صورت مي‌گرفت، اكنون ذخيره‌اي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در اين حساب وجود داشت، اما دولت به‌قدري نيازها و تعهداتش را زياد كرد كه عمده اين ذخيره، صرف هزينه‌هاي جاري شده و تحقق بسياري از برنامه‌هاي رشد اقتصادي، كنترل تورم، كاهش بيكاري و رشد سرمايه‌گذاري با مشكل مواجه شدند