ایراس: هرچند به واسطة اختلاف‌نظر کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز هیچ توافق همه‌جانبه‌ای پیرامون رژیم حقوقی جدید این دریا به عمل نیامده، اما روند تحولات به ویژه در بخش شمالی خزر حکایت از تقسیم عملی این دریا دارد. گروه تحلیل: سال‌های زیادی از آغاز گفتگوهای کشورهای ساحلی دریای خزر پیرامون تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا می‌گذرد و طی این سال‌های هر یک از کشورهای ساحلی با اتخاذ مواضع مختلف سعی بر حداکثرسازی منافع و سهم خود از قِبَلِ الگوی جدید تقسیم داشته‌اند. هرچند طی این سال‌ها کشورهای ساحلی به تکرار و در مقاطع مختلف موضوع تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر را در دستورکار قرار داده و جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده‌اند، اما به اعتراف مقامات مسئول در این کشورها، به واسطه اختلاف‌نظرهای موجود، گفتگوها در خصوص رژیم جدید حقوقی تنها ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. شایان ذکر است که به ابتکار کشورهای ساحلی در اواخر دهة ۱۹۹۰ گروه‌کاری ویژه‌ای متشکل از معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی برای تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر تشکیل شد. هرچند این گروه کاری تا کنون ۲۴ نشست برگزار کرده، اما به واسطة اختلافات و مواضع انعطاف‌ناپذیر برخی کشورهای ساحلی هنوز موفق به تمهید یک کنوانسیون مرضی‌الطرفین نشده است. در همین راستا بیست و پنجمین نشست دوره‌ای این گروه کاری در آستانه در حال برگزاری است که بر اساس اعلام مقامات قزاقی، افزون بر گفتگو پیرامون کنوانسیون دائم حقوقی دریای خزر، موضوعات مختلفی دیگری از جمله راه‌کارهای عملیاتی شدن توافقات صورت پذیرفته در نشست سران کشورهای ساحلی در دسامبر ۲۰۰۷ (در تهران) از جمله دستورکارهای این نشست است. اما به تأکید آنها هدف نهایی این نشست پیشبرد بحث‌ها در باب وضعیت حقوقی جدید دریای خزر و تنظیم کنوانسیون دائمی در این خصوص است. طرفین تاکنون تنها در خصوص وضعیت زیست‌محیطی دریای خزر و کشتیرانی در این دریا به توافق همه‌جانبه دست یافته و به امضاء کنوانسیون جامع اقدام کرده‌اند. اما همان طور که اشاره شد، تا به حال هیچ توافق جامعی در خصوص وضعیت حقوقی جدید دریای خزر و به عبارتی تعیین حدود ملی کشورهای ساحلی در این دریا و همچنین وضعیت امنیتی آن حاصل نشده است. مرور تحولات به ویژه در بخش شمالی دریای خزر گواه آن است که کشورهای شمالی (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) مأیوس از توافق همه‌جانبه، و البته با فشارهای روسیه راه توافقات دو و سه‌جانبه را پیش گرفته، اقدامات عملی را برای اجرای این منظور مطمح نظر قرار داده و توافقات در این خصوص را نهایی کرده‌اند. زیر این شرایط آذربایجان و قزاقستان به الگوی تقسیم مورد نظر روسیه که عبارت از تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح است، مجاب شده و با امضاء موافقتنامه‌های دو و سه‌جانبه شمال دریای خزر را بین خود تقسیم کرده‌اند. بر اساس تقسیمات صورت گرفته در بخش شمالی خزر که مبتنی بر اصل خط میانة تعدیل شده است، روسیه حدود ۱۹، قزاقستان ۲۹ و آذربایجان ۲۰ درصد خزر را تصاحب کرده‌اند. هرچند ایران و ترکمنستان ضمن انتقاد از کشورهای شمالی به این الگو رضایت نداده‌اند، اما در صورت تن دادن آنها به این مدل به ترتیب حدود ۱۳ و ۱۹ درصد از خزر به این دو کشور تعلق خواهد گرفت. در این میان ترکمنستان که بارها مواضع خود را در خصوص رژیم جدید حقوقی دریای خزر تغییر داده، به نظر می‌رسد با دیگر در حال تغییر مواضع خود و متمایل شدن به الگوی تقسیم مورد نظر روسیه است. و مذاکرات گاه و بی‌گاه آن با آذربایجان مؤید آن است که این کشور به طور ضمنی این الگو را پذیرفته و در نهایت تسلیم دیدگاه روسیه خواهد شد. علی‌رغم این تحولات، ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصل انصاف تأکید دارد و سهم ۲۰ درصدی از این دریا را حق طبیعی خود می‌داند. شایان ذکر است که به اعتراف کارشناسان تقسیم بخش جنوبی دریای خزر نسبت به بخش شمالی پیچیدگی‌های بیشتری دارد و آنچه بیش از هرچیز به اختلاف‌نظر کشورهای جنوبی برای تقسیم این بخش دامن می‌زند، حوزه‌های متداخل انرژی در مرزهای این کشورها در خزر است. اختلافات ایران و آذربایجان در خصوص مناطق مرزی مشترک در دریای خزر به ویژه شامل ۴ حوزة اصلی انرژی است که سرآمد آنها حوزة البرز است که دو کشور در سال ۲۰۰۱ تا مرز تقابل نظامی نیز در مورد آن پیش رفتند. اختلافات میان ترکمنستان و آذربایجان نیز در خصوص ۴ حوزة اصلی انرژی به ویژه کیاپاز (سردار) است که همچنان لاینحل باقی است. لازم به یادآوری است که آذربایجان با روسیه، و قزاقستان و همچنین قزاقستان با روسیه در مناطق شمالی دریای خزر در خصوص مالکیت برخی حوزه‌های انرژی مشترک اختلاف‌نظر داشتند که بر اساس توافقات انجام شده، طرفین یا این حوزه‌ها را تقسیم و یا در خصوص بهره‌بردای مشترک از آنها به توافق نهایی دست یافته‌اند. از قرار معلوم چندی است که آذربایجان و ترکمنستان عزم خود را برای حل نهایی اختلافات خود جزم کرده و مذاکرات در این خصوص را آغاز کرده‌اند. بر اساس اعلام منابع خبری، آذربایجان حتی به عشق‌آباد پیشنهاد بهره‌بردای مشترک از منابع مورد اختلاف را داده که مقامات ترکمنی هنوز در این خصوص اظهارنظری نکرده‌اند. جالب تأمل این که به اعتقاد برخی کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه روسیه و آذربایجان، مواضع انعطاف‌ناپذیر ایران و تأکید تهران بر ضرورت تقسیم دریای خزر به پنج قسمت مساوی بر اساس اصل انصاف، علت اصلی پایداری اختلافات و عدم تمهید کنوانسیون حقوقی جدید دریای خزر است. به اعتقاد برخی کارشناسان عدم تدقیق رژیم جدید حقوقی دریای خزر از منظری می‌تواند به نفع ایران و روسیه باشد. به این واسطه که تا روشن نشدن این رژیم، امکان احداث خط لولة ترانس‌خزر از بستر این دریا و اتصال آن به خط لولة گازی ناباکو ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند مؤلفه‌ای سلبی در عدم اجرایی شدن این خط لوله باشد، که هدف اصلی از احداث آن کنارگذاشتن ایران و روسیه از طرح‌های انرژی خزر از طریق ایجاد مسیرهای جدید است. نکتة جالب تعمق دیگر این که هرچند روسیه مبتکر اصلی وضعیت جدید عملی دریای خزر یعنی تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح آن است، اما این کشور در هیچ یک از موافقتنامه‌های دوجانبه و سه جانبة خود با قزاقستان و آذربایجان، به اینکه این توافقات جزئی از رژیم جدید حقوقی جدید خزر باشد اشاره نکرده و همچنان بر ضرورت توافق پنج‌جانبه برای تدوین کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد. با این وجود روند عملی تحولات در حوزة خزر گواه آن است که روسیه بدون توجه به ملاحظات سایر کشورها از جمله ایران به عملیاتی کردن الگوی تقسیم خود مبادرت ورزیده و دیری نخواهد گذشت که ترکمنستان نیز به این الگو تن در دهد. با این ملاحظه و با التفات به انفعال مقامات ایران در مذاکرات و احساس آنها به قرار گرفتن در عمل انجام شده، به نظر می‌رسد عملی شدن تأکید ویکتو کالیوژنی، نمایندة سابق روسیه در امور خزر که؛ «ایران در نهایت به پذیرش الگوی روسیه مجاب خواهد شد» دور از انتظار نباشد که در این صورت سهمی بیش از ۱۴ درصد به ایران تعلق نخواهد گرفت. / موسسه ایراس/