به بهانه فشارهای جدید برای بیگانه شمردن واژگان مربوط به زبان مادری در آذربایجان: این دود سیه فام که از بام وطن خاست ،از ماست که بر ماست تیر ماه سال گذشته فرماندار و شورای تامین شهرستان تبریز به بهانه اجرای ” قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه” ،به مدیر کل سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی ابلاغ کرده بودند که از طریق صدور بخشنامه ای و ابلاغ آن به صاحبان حرف و اصناف مختلف آنها را ملزم به حذف هر گونه اسامی و عبارات ترکی از برچسب محصولات تولیدی و تابلوی سر در مغازه های خود نماید. نظر به غیر قانونی بودن این اقدام شورای تامین و بخشنامه صادره از سوی سازمان بازرگانی استان ،ضمن اعلام شکایت از بانیان بخشنامه غیر قانونی مزبور به کمیسیون اصل نود مجلس(۱) و تذکر به وزرای کشور و بازرگانی که از طریق تریبون مجلس قرائت شد(۲) ، باتفاق نماینده وقت بناب در قالب دو سوال مکتوب ،وزرای کشور و بازرگانی را جهت ادای توضیح به مجلس فراخواندیم(۳) ،در پی این اقدامات وزرای مذکور طی نامه هائی خطاب به اینجانب ،مصوبه شورای تامین و بخشنامه غیر قانونی سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی را لغو کرده و آنرا کان لم یکن اعلام کردند.(۴) بعضی از قرائن و شواهد حاکیست که اخیرا در استان آذربایجانشرقی به بهانه اجرای ” قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه” برخی از صاحبان حرف و اصناف مختلف دوباره تحت فشار قرار گرفته اند تا عبارات و واژگان ترکی را که از دیرباز به عنوان برچسب بر روی کالاها و یا تابلوی سر در مغازه های خود مورد استفاده قرار داده اند حذف و از معادل های فارسی آن استفاده نمایند! به منظور آگاهی اصناف و صاحبان حرف مناطق ترک نشین و یا مناطق مربوط به سایر اقوام نسبت به حقوق خود ، لازم است که در این رابطه به چند نکته اشاره شود: یکم- بموجب اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد” ،در ادامه این اصل تاکید شده است که ” استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است “. نتایجی که از قسمت اخیر اصل ۱۵ بدست می آید عبارتند از: -زبان های محلی و قومی نه تنها زبان بیگانه تلقی نمی شود بلکه جزء غیر قابل تفکیک زبان های ایرانی است و از منظر قران هم اختلاف در زبان ،از آیات و نشانه های الهی محسوب می شود. -استفاده از زبان های قومی و محلی نه تنها غیر قانونی نبوده و تخلّف محسوب نمی شود ،بلکه به عنوان یک حق قانونی می تواند در مطبوعات و رسانه های گروهی نیز مورد استفاده قرار گرفته و حتی فراتر از آن در مدارس هم تدریس شود. -هیچ قانون عادی نمی تواند در تعارض و یا تنافر با اصل مذکور به تصویب برسد و در صورت تصویب نیز قابلیت اجرا ندارد. - با توجه به مراتب فوق ،بطریق اولی بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات ترکی ،کردی ،بلوچی ، ترکمنی و سایر زبان های قومی و محلی در تابلوی سر درمغازه ها و برچسب کالاها و نظایر آن نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه از حقوق مسلم طبیعی و شهروندی است. دوم- بموجب بند ۷ و ۱۴ قانون اساسی “تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” و همچنین “تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون” از تکالیف هیات حاکمه بوده و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تحقّق آن از جمله حقوق مذکور در اصل ۱۵ این قانون ، به کار برد. وانگهی اصل بیستم قانون اساسی نیز تصریح می کند که همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. سوم- بموجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی “هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” نظر باینکه براساس قسمت اخیر اضل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی یک حق قانونی و از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی است ،هر مقامی که مردم را از استفاده این حق و آزادی محروم سازد خود مجرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است. چهارم- قانون مربوط به ” قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی” در تیرماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است از اینرو مفاد آن از جمله موادی که ناظر به حقوق و آزادی های اقوام مختلف می باشد لازم الاجراست. پنجم- اساسا قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و آئین نامه اجرائی آن نمی تواند دستاویزی برای اعمال محدویت علیه اقوام ایرانی و اسامی و عناوین و اصطلاحات مربوط بهزبان و گویش آنها باشد ،زیرا موضوع این قانون بیگانه زدائی از فرهنگ و ادبیات فارسی است و همچنانکه اشاره شد اسامی، عناوین و اصطلاحات محلی و قومی در زمره اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه واقع نمی شود و حتی در مواردی این قبیل از واژگان چنان با زبان فارسی آمیخته شده است که جدائی آنها از زبان فارسی ناممکن است. لذا ماده واحده مذکور تنها استفاده از”واژه‌های بیگانه” را بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع اعلام کرده و در تبصره ۵ این قانون کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری را موظف کرده است تا اسامی تولیدات و اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند ،در غیر اینصورت مشمول مجازات های مقرر در تبصره ۸ این قانون خواهد شد. حتی استفاده از اسامی خاص متعلق به زبان اقلیت های دینی که به هیچوجه تعداد آنها قابل مقایسه با جمعیت اقوام ایرانی نیست نیز از شمول این قانون مستثنی شده و ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون موصوف صراحتا مقرر می داردّ “افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی با گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به همان مناطق استفاده کنند” با توجه به موارد یاد شده گرچه برخی از مسئولان مرکزی و پایتخت نشینان نیز اصرار زیادی برای ستیزه جوئی با فرهنگ و زبان اقوام ایرانی خصوصا زبان ترکی و کردی دارند اما واقعیت این است که بیشترین ترک ستیزی از ناحیه برخی مسئولان محلی از خود بیگانه و هویت ستیز و در عین حال فاقد پایگاه اجتماعی در تبریز صورت می گیرد و در واقع این گروه برای خود شیرینی و حفظ موقعیت خویش گاهی هم خودسرانه به اعمال محدودیت های فراقانونی مبادرت می ورزند که در سایر نقاط رایج نیست! به بیان دیگر گرچه سهم برخی از انحصار طلبان پایتخت نشین در اعمال محدودیت های قانونی و غیر قانونی علیه زبان و ادبیات و فرهنگ اقوام ایرانی و مردم آذربایجان غیر قابل انکار است ،اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات و فشارها و تنگناهای یاد شده در آذربایجانشرقی و خصوصا تبریز را باید ناشی از خودسری آندسته از مسئولان و دست اندرکاران محلی دانست که بزعم خود برای تامین رضایت پایتخت نشینان و حفظ و یا ارتقاء موقعیت شغلی خود حاضرند بجای کلاه سر بیآورند! اعمال محدودیت های فراقانونی در قلعه بابک در سالروز تولد این سردار وطنپرست ایرانی و آذربایجانی ،اعمال ممنوعیت در استفاده از واژگان مربوط به زبان مادری ،تخریب آثار تاریخی و فرهنگی نظیر تخریب ارک علیشاه به بهانه ساخت مصلّی تبریز و بازارچه سنتی سماورسازان و مغازه های درب باغمیشه تبریز… از نمونه های بارز این ادعاست. به عبارت دیگر “این دود سیه فام که از بام وطن خاست ، از ماست که بر ماست” زیر نویس: (۱)خبرگزاری مهر مورخ ۲/۸/۸۶ و ۷/۷/۸۶ (۲) خبرگزاری مهر مورخ ۲/۸/۸۶ (۳) خبرگزاری فارس ۲/۷/۸۶ - کدخبر :۸۶۰۷۰۲۰۴۷۱ ،ایسنا مورخ ۲/۷/۸۶ و آفتاب نیوز ۲/۷/۸۶ – کدخبر: ۶۵۳۶۴ و خبرگزاری مهر مورخ ۲/۷/۸۶ و ۲/۸/۸۶ و ۸ /۷/۸۶ (۴)خبرگزاری مهر مورخ ۲/۸/۸۶