آزاد تبریز- روزنامه تایمز مالی (فایننشال تایمز) چاپ لندن در شماره روز 6 نوامبر (16 مرداد) مطلبی را به رای اعتماد مجلس ایران به سه وزیر جدید کابینه این کشور اختصاص داده است. این گزارش با عنوان “ضربه به احمدی نژاد با تایید میانه روها برای وزارتخانه های اقتصاد و کشور” به قلم نجمه بزرگمهر چاپ شده و در آن آمده است که روز گذشته پارلمان ایران پس از مجبور کردن دولت به کنار گذاشتن نامزدهای افراطی تر، با انتخاب دو نامزد نسبتا میانه رو به عنوان وزیران جدید اقتصاد و کشور ضربه ای را به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، وارد کرد. به نوشته این روزنامه، دو تن از وزیران جدید از منتقدان آقای احمدی نژاد هستند که آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری خود را می گذراند و می کوشد با عمل به وعده های خود و اجرای سیاست های عوام گرایانه اقتصادی، در انتخابات سال آینده نیز همچنان سمت خود را حفظ کند. تایمز مالی می افزاید که به نظر تحلیلگران، تایید دو نامزدی که حاصل سازشی سیاسی بوده اند ضربه دیگری به دولت بنیادگرای حاضر تلقی می شود که به دلیل نحوه مدیریت اقتصادی و ایجاد نرخ تورم 26.4 درصد در سال با انتقادات روز افزون مواجه شده است. این روزنامه به نقل از یکی از تحلیلگران می نویسد که “آقای احمدی نژاد چاره ای جز عقب نشینی و امتیازدهی به محافظه کاران میانه رو نداشت با این امید که به این ترتیب، از حمایت آنان در انتخابات سال آینده برخوردار شود.” تایمز مالی می نویسد که شمس الدین حسینی، وزیر جدید اقتصاد، رای موافق 217 تن از 290 نماینده مجلس را کسب کرد در حالیکه رای اعتماد به کردان با استقبال کسانی مواجه شد که بیم آن را داشتند که انتخابات سال آینده نیز با همان رد صلاحیت هایی همراه باشد که انتخابات پارلمانی سال جاری را مختل کرد. ‘مخالفت وزیر اقتصاد با سیاستهای دولت’ به نوشته این روزنامه، بعید به نظر می رسد که آقای حسینی از بسیاری از سیاست های اقتصادی انبساطی دولت - از جمله سیاست تورم زای کاهش نرخ اعتبارات بانکی - حمایت کند هرچند که دولت آنها را برای عملی شدن وعده خود به طبقات کم درآمد لازم دانسته است. در ادامه این گزارش آمده است که تغییرات اخیر در کابینه ایران این خطر را برای آقای احمدی نژاد در پی دارد که ممکن است جبهه جدیدی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی علیه او تشکیل شود زیرا تهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، پس از ماهها درگیری با رئیس جمهور، در هفته های اخیر در برابر فشار برای کاهش نرخ وام های بانکی مقاومت کرده است. تایمز مالی می نویسد که این هفته، آقای احمدی نژاد یک ماه به بانک مرکزی فرصت داد تا نحوه اعطای وام برای طرح های زودبازده اشتغالزا را بهبود بخشد اما بانک مرکزی فورا نسبت به توجیه اقتصادی این نوع طرح ها ابراز تردید کرد و اصرار ورزید که اجرای آنها باعث رشد بیشتر نقدینگی می شود. به نوشته این روزنامه، تایید صلاحیت آقای حسینی همچنین باعث تخفیف نگرانی بازرگانان ایران در مورد احتمال تغییرات نامطلوب در نرخ برابری ریال می شود. تایمز مالی به نقل از علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، می نویسد که “در یک مقایسه نسبی، آقای حسینی قابل اطمینان تر از وزیر سابق اقتصاد است زیرا از تجربه بیشتری در محافل اقتصادی برخوردار است و به مداخله حداقل دولت در امور اقتصادی اعتقاد دارد.” این روزنامه می نویسد که آقای حسینی اذعان داشته که اقتصاد ایران دارای “مشکلات ساختاری” است و وعده داده است که طرح خصوصی سازی را به اجرا بگذارد اما تحلیلگران بر این نظر هستند که وی دشوار بتواند در خلال یک سالی که از عمر دولت کنونی باقی مانده دستاورد چندانی داشته باشد جز اینکه به تلاش های بانک مرکزی برای مهار کردن تورم و رشد نقدینگی بپیوندد.