آزاد تبریز- بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، شش مرد روز دوشنبه در شهرستان سبزوار و در ملاء عام به دار آویخته شدند. این دومین بار طی یک هفته گذشته است که ایران اقدام به اعدام مجرمان در ملاء عام می کند. هنوز اطلاعاتی درباره اتهام افراد اعدام شده که «شرور» نامیده شده اند، منتشر نشده است. پنج شنبه گذشته نیز چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آویز شدند و همزمان یک محکوم به اعدام دیگر نیز در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد. اعدام این یازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گیرد که سخنگوی قوه قضائیه دهم بهمن ماه ۸۶ طی یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعیت اعدام در ملاء عام» از سوی رییس قوه قضائیه خبر داده بود. علیرضا جمشیدی در همان کنفرانس خبری به خبرگزاری های رسمی ایران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه محمود هاشمی شاهرودی، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، «تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.» «مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی» سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای نخستین مورد اعدام در ملاء عام از زمانی که رییس قوه قضاییه چنین اعدام هایی را در ژانویه ۲۰۰۸ ممنوع کرده بود، محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل همچنین نگرانی عمیق خود را از پیش نویس لایحه ای که در صورت تصویب آن، بر تعداد جرایمی که حکم اعدام داشته باشند افزوده می شود، اعلام کرد. سازمان عفو بین الملل از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواست تا اعدام در ملاء عام را پایان داده و از آنها خواسته است تا به جای افزایش جرایمی که مجازات اعدام داشته باشند، قدم های لازم برای لغو این نوع مجازات را بردارند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود می افزاید:« اعدام در ملاء عام ظالمانه و غیر انسانی است و تنها می تواند تاثیری غیر انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند، داشته باشد.» این سازمان در بیانیه خود همچنین نگرانی عمیق خود را از پیش نویس جدید لایحه ای که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و بر اساس آن تعداد جرایمی که مجازات اعدام داشته باشند، افزایش پیدا خواهد کرد، اعلام کرده است. عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته است تا بر پایه کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و سایر پیمان های بین المللی که ایران به آن پایبند است، تعداد جرایمی را که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته است، کاهش دهد. بر اساس گزارش این سازمان، طی سال گذشته ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بنا به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزایش یافته است. سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.