در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ، یعنی حدود شش ماه قبل، بیش از ۲۳ میلیون به حسن روحانی رای دادند. گفتار ایام انتخابات روحانی و جهتگیری او، ونیز اسحاق جهانگیری، در مناظرات به گونه ای بود که آن روزها بسیاری تحلیلگران اصولگرا و یا موافق را بر آن داشت که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش اصلاح طلبی رادیکال و بدون لکنت زبان خواهد بود. ولی این موج دیری نپایید.

کم فروغ شدن آزادیخواهی و عدالت طلبی در گفتمان و کردار روحانی و دولتش تا جایی پیش رفت که ابتدا در ماههای اخیر موجی از اظهار پشیمانی میان بخشی از بدنه رای دهندگان به روحانی در انتخابات اخیر اتفاق افتاد (امری که برخی چهره های برجسته اصلاح طلب چون محمد خاتمی بجای جدی گرفتن آن "دسیسه"اش خواندند) و نهایتها به موج گسترده اعتراضات سراسری اخیر منتهی شد که در آنها، در کنار رهبری جمهوری اسلامی و سایر بنیادهای جمهوری اسلامی، حسن روحانی و دولت او نیز هدف نقد معترضین قرار گرفته اند، طوریکه برخی در شعارهایشان از اصلاح طلبان و اصولگرایان به یک میزان اظهار خستگی کرده اند. ولی چرا چنین امری رخ داد؟ چرا فقط شش ماه پس از پیروزی خیره کننده روحانی بر رقبا در انتخابات خود او اینک به یکی از موضوعات انتقاد تبدیل شده است؟

ادعای این نوشتار آنست که حسن روحانی، به خاطر رفتار دوگانه، از ایام انتخابات به این طرف در حفظ پایگاه اجتماعی خود موفق عمل نکرده است، و اگر تغییر رویه ای از این نظر حاصل نشود شکاف میان دولت او و رای دهندگانش عمیق تر خواهد شد. به بیان دیگر اعتراضات روزهای اخیر امتحانی سخت برای دولت روحانی است و ربط دادن آنها بسان اصولگرایان و نهادهای امنیتی به فرصت طلبی آمریکا و اسرائیل و عربستان، بجای دیدن ریشه نارضایتی‌ها، بدترین موضعی است که سیاسیون خردمند می توانند در شرایط کنونی اتخاذ کنند.

یکی از اصول اولیه سیاست در دنیای امروز آنست که سیاستمداران به پایگاه اجتماعی خویش توجه کنند و در حفظ آن بکوشند. مثلا در ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه هر هفته و ماه میزان تغییر در آرا خود در میان قشرهای مختلف جامعه را بررسی می کند و بر اساس آن سیاستهایش را حک و اصلاح می کند. ولی گویا اعتدالیون ایرانی، شاید به خاطر بسته بودن فضای سیاسی ایران و دور ماندن از مردم، برداشت نادرستی از پایگاه اجتماعی خویش دارند و تصور می کنند که حمایت از ایشان فارغ از عملکردشان است. همین پاشنه آشیل اعتدالیون و اصلاح طلبان است.

واکنش آشفته اصلاح‌طلبان در برابر اعتراضاتِ اخیر

اصلاح طلبان هرگز گروهی یکدست نبوده اند، ولی با مروی بر واکشنهای روزهای اخیر می توان ادعا کرد در مجموع واکنش ایشان به اعتراضات اخیر کجدار و مریض بوده است، و مصداق مثل معروف یکی به میخ و یکی به نعل زدن. بسیاری اصلاح‌طلبان از طرفی می گویند اعتراض حق مردم است، ولی بلافاصله در مورد تبعات امنیتی اعتراضات هشدار می دهند یا از بازی خوردن برخی معترضین از دولت های معاند جمهوری اسلامی سخن می گویند.

این وضعیت مشابه وضعیتی است که برخی از آنها در سالهای گذشته در مورد مسئله حصر یا سوریه در پیش گرفت: اعتدالیون از یک طرف منشور حقوق شهروندی ارائه دادند، ولی از طرف دیگر اقدامی بارز برای رفع حصر موسوی و کروبی در دوران زعامت ایشان رخ نداد. در سیاست منطقه ای از طرفی مثلاً می گفتند مردم سوریه خودشان باید سرنوشت خود را تعیین کنند، ولی از طرف دیگر تغییری در سیاستهای مداخله جویانه ایران در سوریه در دوران زعامت ایشان داده نشد و متاسفانه فجایع جنگ حلب در دوران اول ریاست جمهوی حسن روحانی رخ داد.

نکته ای که گاهی عامدانه بدان بی توجهی می شود آن است که در سالهای گذشته بخش مهمی از مردم ایران پروژه حکومت دینی را شکست خورده می دانند، ولی در عین حال در انتخاباتهای اخیر صبورانه و به دلائل تاکتیکی و به امید بهبود اوضاع به اصلاح طلبان رای داده اند. ولی چک سفیدی از طرف رای دهندگان داده نشده است که این وضعیت همیشه ادامه پیدا کند. به عنوان نمونه بعید است اصلاح طلبان بتوانند پس از فوت آقای خامنه ای مردم را به قبول رهبری فردی با منش ایشان برای دور جدید قانع کنند.

هرچه هست، اعتراضات اخیر هم نشان می دهد مطالبات بخش مهمی از مردم ساختاری است و بخش مهمی از بدنه اجتماعی رای دهندگان به روحانی نیز ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را، و نه فقط بازیگران آن از میان جریانهای اصولگرا یا اصلاح طلب را، ناعادلانه می دانند. یعنی ساختار قانون اساسی ناعادلانه است و نمی توان با صرف تاکید بر "اجرای بی تنازل" آن امید به ایجاد حس عدالت در میان شهروندان داشت.

به عنوان مثال در اصل بیست و هفتم قانون اساسی آمده است "تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏" ولی از آنجا که در نظام موجود دین تفسیر رسمی دارد و این تفسیر رسمی از سوی ولی فقیه و نمایندگان او در میان فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، امامان جمعه و غیره به تمام نهادها ابلاغ می شود، حکومت براحتی می تواند هر اعتراضی علیه خود را علیه اسلام تفسیر کند و سرکوب کند؛ یعنی اتفاقی که در مورد جنبش سبز رخ داد و در مورد اعتراضات کنونی هم در حال رخ دادن است.

برای اینکه چنین وضعی رخ ندهد لازم است که طرفداران اصلاح از حق تجمعات و سایر آزادیهای پایه شهروندان همچون حقوقی طبیعی— نه حقوقی که از سوی حاکمان به مردم اعطا شده است و در صورت صلاحدید نیز قابل بازپسگیری است— دفاع کنند. ولی تحلیل گفتمان بخشی از سیاسیون اصلاح طلب نشان می دهد که گویا در نظر ایشان حق تجمعات حقی است که حکومت از سر لطف به مردم می دهد و اگر بخواهد می تواند آنرا از ایشان به بهانه های مختلف دریغ دارد.

واقعیت آنست که به خاطر شکاف عظیم دولت و ملت سیاستمداری اصلاح طلبانه از نوع اصیل آن امری هزینه بردار در ایران است. کسانی که عافیت طلبانه می خواهند هم قلب هسته سخت نظام جمهوری اسلامی را بدست بیاورند و هم دل اکثریت ناراضیانی را که به ایشان رای داده اند، توفیقی در حفظ پایگاه اجتماعی خویش نخواهند داشت. جوانان متولد پس از انقلاب و دهه هفتاد بیشتر به عملکرد حاکمان می نگرند تا شعارهای ایشان. خشونت پرهیز ماندن اعتراضات نیز که از طرف اصلاح طلبان مطرح می شود دغدغه بسیار مهم و معقولی است، منتهی بیش از هرچیز با برسمیت شناختن حق اعتراض مدنی و تلاش در جهت اصلاح ساختار دسترسی بدان ممکن است.

نکته پایانی اینکه برداشتن فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام آزمون حداقلی صداقت دولت روحانی در حفظ حقوق شهروندی است. ادامه انسداد فضای مجازی به معنای عقب نشینی دیگری با عواقب وخیم از سوی سیاسیونی است که با شعار اعتدال رای میلیونها نفر را از آن خود کردند و امروز در معرض آزمون بسیار سخت پیگیری مطالبات همان رای دهندگان به فقدان عدالت و آزادی در ساختار نظام سیاسی ایران هستند.

میثم بادامچی

بخش فارسی بی بی سی