قطع وحشيانه و خودسرانه دست و پا در شيراز و ديگر شهرهای ايران          

روز يکشنبه خبرگزاري ايسنا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان فارس اعلام کرد که حد قطع پاي سارق مسلح بانک هاي شيراز که در دادگاه انقلاب اسلامي اين شهرستان صادر شده بود، با دستور علي القاضي مهر- دادستان شيراز – در محل زندان عادل آباد شيراز به مرحله اجرا در آمد. اين در حالي است که حد قطع دست اين شهروند ايراني قبلا اجرا شده و اين بار قاضي دادگاه انقلاب حکم به قطع پا صادر کرده بود. اين داستان به قطع پاي اين جوان اکتفا نکرده و با نيابت قضايي که از حوزه قضايي خنج داشته است، دست يک شهروند ديگر را نيز قطع کرد. دادستان شيراز گفت که دستگاه قضايي فارس در برخورد شديد با جرايم مهم و اجراي حدود الهي مصمم خواهد بود و در دفاع از عملکرد خود اجراي اين احکام را درس عبرتي براي مجرمان سابقه دار دانست.

در اين رابطه نظر گراميان به به نکات ذيل جلب مي کنم:

دادگاه انقلاب اسلامي به هيچ عنوان صلاحيت صدور حکم به قطع دست متهمين را ندارد. دادگاه انقلاب طبق ماده پنج قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صرفا صلاحيت رسيدگي به جرايم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي، توهين به رهبر، توطئه عليه جمهوري اسلامي، جاسوسي، جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي را دارد. رسيدگي به جرم سرقت در حوزه صلاحيت دادگاه عمومي است. نتيجه اينکه صدور حکم به قطع دست اين شهروند شيرازي برخلاف قانون و خودسرانه بوده است چرا که اين دادگاه انقلاب بر خلاف صلاحيت خود حکم به قطع دست صادر کرده است.

آقاي علي القاضي مهر، دادستان شيراز همانند قاضي عصمت الله جابري که شهره در اجراي 350 مورد احکام قصاص دارند و خود شهره در اجراي مجازات هاي وحشيانه و غير انساني حدود و قصاص دارند، افتخار مي کنند که اينگونه احکام را اجرا مي نمايند و از عملکرد خود دفاع مي نمايند. در حالي که همانطور که گفته شد، در اصل دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي به اين پرونده نبوده است. بنابراين اجراي حکم قطع پا خودسرانه بوده است به همين دليل ايشان در اصل از قطع دست و پاي ديگران لذت مي برند و به نوعي دچار بيماري ساديسم هستند. والا اگر کسي اندک حقوق خوانده باشد مي داند که صلاحيت دادگاه انقلاب به چه مواردي احضا مي گردد.

دادستان شيراز، حتميت و جديت در اجراي احکام و حدود شرعي را يکي از راهکارهاي پيشگيري کيفري در وقوع جرايم مهم و خطرناک خواند و اجراي اين احکام را درس عبرتي براي مجرمان سابقه‌دار دانست. در حالي که تجربه اثبات کرده است که چنين نيست. اعمال مجازات هاي وحشيانه، جامعه را وحشي تربيت مي کند. به اعضاي جامعه مي آموزاند که قطع کردن دست و پاي و حتي کشتن انسان عملي پسنديده است و قبح و زشتي اينگونه اعمال در اجتماع زدوده مي گردد.

بارها به اين موضوع اشاره کرده ام و حتي در نامه اي که چند ماه پيش به دبير سازمان ملل تقديم نمودم اعلام کردم که صدور احکام قطع دست در ايران به بهانه اجراي احکام اسلامي، دستاويزي براي اعمال جنايت است. صدور اين احکام و اجراي آنها به خصوص در سالهاي اخير نشات گرفته از ناتواني حاکمان جمهوري اسلامي در اداره کشور و ايجاد تورم سرسام آور اقتصادي و فراهم نمودن جرم و جنايت توسط دولت در ايران است.

اکثر قريب به اتفاق مرتکبين به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بي سواد و بي کار هستند که توان پرداخت هزينه هاي زندگي خود و خانواديشان را به دليل عدم حمايت توسط دولت ندارند، آنها براي پرداخت هزينه هاي زندگي خود ناچار مي گردند دست به سرقت زنند. گاهي اوقات صرفا براي بدست آوردن يک ميليون تومان ( هزار دلار ) چشم از اجراي چنين احکامي مي پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضاي بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نيز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب مي گردند. حاکمان جمهوري اسلامي در حالي، بي رحمانه براي لاپوشاني ضعف خود دست و پاي شهروندان بي پناه ايراني را قطع مي نمايند که ميليارها دلار از ذخاير نفتي و در آمدهايي که متعلق به همين جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورميانه با پرداخت به گروههاي تروريستي کرده يا تجهيزات نظامي خود را تقويت مي نمايد و به جيب سپاه و مسئولين سپاه مي ريزد و در اين ميان مسئوليني هم هستند که جيب خود را در اولويت قرار داده و چند هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي شهروندان ايراني که در بانک ها به امانت گذارده شده است را به تحصيل مي کنند و از کشور خارج مي گردند.

در کمتر از يک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمي جمهوري اسلامي گزارش شده است که در نوع خود، جنايتي غيرقابل گذشت به حساب آمده و باعث مي گردد ايران رتبه اول قطع اندام انسانها را به عنوان يک مجازات بي رحمانه، غير انساني و وحشيانه به خود اختصاص دهد، که اين خود نشان از وحشيگيري واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوري اسلامي داشته و با فرهنگ و تمدن ايرانيان در تضاد است. در شروع سال جديد شمسي 1389 (آوريل 2010) به گفته رضا ابوالحسني دادستان ماهشهر دست و پاي يک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گرديد.

پس از آن داود صادقي، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تاييد کرده و اعلام نمودند که قطع دست اين شش نفر اسباب رضايت را برايشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نيز چهار مورد حکم قطع دست در همين شهر به اجرا در آمد. در مشهد نيز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقي دادستان مشهد که در مقابل چشمان ديگر زندانيان صورت گرفت تاييد شد. آقاي سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در مورد قطع دست يک جوان در يزد مي گويد: اين حکم بر اساس قانون و حدود الهي بوده و در آينده نيز در صورت تشخيص قاضي و طبق قانون تکرار مي شود. ايشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوري اسلامي مي دانند. اخيرا نيز حکم به قطع دست يک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گيوکي قاضي شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نيرکي و اکبر بيگلري دادستان هاي قزوين و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تاييد نمودند.

پس از انقلاب اسلامي تا زماني که آقاي لاريجاني رياست قوه قضاييه را به عهده گرفتند، نشنيده بودم که دستگاه قضايي مقررات مربوط به قطع دست را به اجرا گذارد. اما پس از حکومت آقاي لاريجاني ورق برگشت و ايشان که حتي يک روز سابقه قضاوت نداشته اند و نمي دانند حقوق متهم چيست قضاتي را در مسند قضاوت گماشتند که احکام قطع دست را اجرا کند.

آقاي لاريجاني به همراه دو برادر ديگرشان علاقه بسيار عجيبي به استفاده از مجازات هاي وحشيانه دارند و گمان مي کنم که استفاده از اين مجازات ها نه براي اجراي قوانين اسلامي که در اصل اسلام، اثبات جرم را در اينگونه مجازات ها بسيار سخت و گاهي اوقات غير ممکن اعلام کرده است، و نه براي پيش گيري از وقوع جرم باشد. تنها مي تواند ارضاي نيازهاي پليدي باشد که مسئولين حکومت در درون خود دارند، والا براي پيش گيري از وقوع جرم راههاي بسيار مناسب و موثري وجود دارد و اين گونه اعمال را نمي تواند حتي يکي از راههاي پيش گيري از وقواع جرم تصور کرد.

متاسفانه بايد گفت که در قانون جديد مجازات اسلامي نيز علارغم اعتراض هاي گسترده اي که در مورد اعمال اينگونه مجازات ها شده است، حد سرقت و ديگر حدود به قوت خود باقي مانده است و تغييري نکرده و به نظر مي رسد با حکومت فعلي به هيچ عنوان نمي توان به حقوق بشر و اعمال مقررات مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر دست يافت.

محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری