حیات نو - غلامعلى رجايي : بالاخره مساله انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى مانند هر مساله ديگرى تمام شد. قبل از پرداختن به برخى از اين ابهامات و نقدها بايد يادآورى نمود که به دليل پاره‌اى از مشخصات و ويژگى‌ها، در ميان انتخابات انجام شده در اين سه دهه، نمى توان به جز اولين انتخابات پس از پيروزى انقلاب اسلامى ـ رفراندوم تعيين نظام مقدس جمهورى اسلامى ـ نظير و مانندى براى اين انتخابات سراغ گرفت. اين ويژگى‌ها عبارتند از: حضور بى‌سابقه مردم ، حضور شخصيت‌هاى برجسته سياسى در ميان نامزدها که تماماً از بزرگان و مسئولين نظام بودند ، حضور پررنگ و اعلام مواضع شخصيت‌‌ها و مجامع و تشکل‌هاى دينى در حمايت از بعضى از نامزدها ، پاره‌اى ملاحظات و مسائل در امر مقدمات برگزارى و حواشى مقدماتى انتخابات که تا حدودى اصل انتخابات را تحت تأثير خود قرار داد، اعلام نظر و موضع‌گيرى دولت‌هاى خارجي، اعتراض گسترده مردم به نتيجه اعلام شده انتخابات و تبعات و پى آمدهاى تلخ آن و... اما برخى از ابهاماتى که به رغم اعلام رسمى بسته شدن پرونده انتخابات از سوى شوراى نگهبان هنوز که هنوز است در ذهن و نظر خيلى‌ها بى‌جواب مانده‌اند و به نظر مى‌رسد تا جامعه بيدار ما براى آن‌ها پاسخ و دلائل قانع کننده‌اى نيابد، کماکان از مسئولين امر به دنبال جواب آن‌هاست، به قرار زير است: دراين انتخابات براى اولين بار و برخلاف انتخابات دوره‌هاى پيشين رياست جمهوري، از سوى نامزدهاى اصلاح طلب و بويژه از سوى ستاد مهندس ميرحسين موسوى بحث امکان انجام تقلب به ميان کشيده شد و براى جلوگيرى از اين شائبه، پيشنهاد تشکيل کميته صيانت ازآراء به وزارت کشور ارائه گرديد که متاسفانه وزارت کشور با اين پيشنهاد به شدت مخالفت کرد. در يک بررسى منصفانه و به دور از پيش داورى بايد اذعان کرد، هر چند انتخابات در ايران اسلامى از سالم‌ترين و پاکترين انتخابات موجود در دنياست، اما به تلخى بايداذعان کرد در مواردى تخلفاتى در انتخابات‌‌ها رخ داده است. براى نمونه در دو مرحله انتخابات استان اصفهان از سوى شوراى نگهبان تماماً باطل اعلام گرديد و در نمونه ديگر مابين وزارت کشور و شوراى نگهبان در مورد نحوه شمارش بعضى از صندوق‌هاى رأى‌گيرى در سومين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى در تهران اختلاف نظر شد، حضرت امام(ره) در اين مورد با تعيين حجت الاسلام محمدعلى انصارى کرمانى که از اعضاى دفتر و مورد وثوق ايشان بود، شخصاً دخالت کردند و رأى نماينده خود را براى دو طرف لازم‌الاجرا دانستند که در نتيجه با اعلام رأى نماينده ايشان به نفع وزارت کشور پس از بازشمارى بعضى صندوق‌هاى مورد اختلاف انتخابات تهران از ابطال رهايى يافت. همچنين در انتخابات مجلس ششم با درخواست شوراى نگهبان برخى صندوق‌هاى حوزه تهران تا ميزان 700 هزار رأى باطل شد و دکتر حداد عادل که ابتدا نامش در ميان برگزيدگان نبود، به مجلس ششم راه يافت و در آن مقطع هم با حکم رهبرى انقلاب شوراى نگهبان از تداوم ابطال صندوق‌ها دست کشيد. سوال وابهام اساسى اين است: برفرض که ستاد مهندس موسوى اين کميته رابهانه کرده باشد تا به‌قول بعضى از آقايان پيشاپيش باعلم به شکست موسوي!! در اعلام نتيجه نهايى انتخابات ترديد ايجاد کند!، چه مانعى داشت اين بهانه از اين ستاد گرفته مى‌شد؟ آيا کمال تدبير در اين نبود که وزارت کشور براى رّد اين شبهه با توجه به اين‌که رييس دولت هم يکى از نامزدها و به تعبيرى اصلى‌ترين رقيب نامزدهاى ديگر در اين انتخابات بود، با پيشنهاد تشکيل اين کميته موافقت مى‌کرد؟ آيا مى‌توان اين مخالفت را به حساب بى‌تدبيرى گذاشت؟ يکى از مشکلات و ابهامات انتخابات کنونى که بايد در کمال انصاف آن را تنها متوجه دولت نهم و دهم ندانست آن است که دولت ازيکسو در امر برگزارى انتخابات مجرى انتخاباتى به اين حساسيت است و از سوى ديگر رييس آن به عنوان يکى از نامزدهاى حاضر در انتخابات در اين عرصه با رقباى ديگر رقابتى جدى دارد! پرسش اساسى اين است: اگر دولت در اين زمينه همانند آن‌چه در اين انتخابات شاهد آن بوديم که وزراى دادگستري! و امورخارجه در تهران و استان گلستان برخلاف قوانين موجود که شخصيت‌هاى دولتى را از تبليغ و فعاليت به نفع يکى از نامزدها‌ منع مى‌نمايد در حمايت از احمدى‌نژاد سخنرانى کردند - تخلفاتى داشته باشد که اين تخلفات اصل و نتيجه انتخابات را به زيرسوال مى‌برد، به کجا و چه کسى بايد پناه برد؟ به شوراى نگهبانى که بيش از نيمى از اعضاى آن در اقدامى تعجب برانگيز پيش از برگزارى انتخابات در رسانه‌ها اعلام مى‌کنند به آقاى احمدى‌نژاد رأى مى‌دهند شکايت معنايى دارد؟ کسى در فصل الخطاب بودن نظر نهايى شوراى نگهبان در اعلام نهايى نتيجه انتخابات نبايد کمترين شک و ترديدى داشته باشد، چون اين نص قانون است. اما به نظر مى‌رسد در اين‌گونه موارد که افکار عمومى کشور ملتهب و نگران نتيجه انتخابات است، رجوع به قانون تنها گره‌گشاى کار نيست و بايد براى عبور از بحران ايجادشده که متاسفانه در اين انتخابات به ريخته شدن خون چند نفر بى‌گناه منجر شد، باتوجه به مصلحت عمومى جامعه تدبيرهايى ديگر انديشيد و راه برون رفت از بحران و مشکل، آن‌هم در چنين مساله‌اى که در آن نه تنها چند ميليون نفر در يک شهر بلکه ميليون‌ها نفر در سرتاسر کشور دچار ترديد بودند را پيدا نمود. آيا امام قانون نمى‌دانست و يا به فصل‌الخطاب بودن نظر نهايى شوراى نگهبان اعتقادى نداشت که در اختلاف ايجاد شده مابين شوراى نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور طرف شوراى نگهبان را نگرفت و نظر آن‌را فصل‌الخطاب ندانست؟! مگر رهبر انقلاب در انتخابات مجلس ششم با حکم حکومتى خود جلوى اقدامات شوراى نگبهان را نگرفتند؟ چرا لااقل به سيره نورانى امام عمل نشد؟ نظام مقدس ما تازه سى ساله شده است: چرا بعضى از ما اين قدر بى‌حوصله و بى‌طاقت شده‌ايم که در کمترين حادثه‌اى صبورى از دست داده و براى حذف يکديگر به سيم آخر مى زنيم؟ چرا ما به اين زودى تحمل يکديگر را ازدست داده‌ايم که انگار جز با زبان اتهام براندازى و جاسوسى و ... نمى‌توانيم با هم سخن بگوييم؟ چرا دشمنانى را که کمر به نابودى اين آب و خاک و آيين بسته‌اند، مهمان ريشخند بر اشتباهات غيرقابل قبول و بى‌تدبيرى‌ها و سياست‌هاى نادرست خود نموده‌ايم؟ مگر دولت مانند همه دولت‌هاى ديگر با به کارگيرى نيروهاى انتظامى تحت امر خود وظيفه برقرارى امنيت در چنين مواقعى را برعهده ندارد؟ بر فرض که عده‌اى آشوبگر با قصد قبلى سعى در سوء استفاده از اين راهپيمايى‌ها و تجمع‌هاى آرام را داشته باشند؛ آيا دولت نمى‌تواند و نبايد با ايجاد حصارهاى امنيتى ايجاد شده توسط نيروهاى انتظامى تحت فرمان خود، آن‌گونه که در راهپيمايى‌هاى اعتراض‌آميز در خارج از کشور شاهد آن هستيم، وضعيت را کنترل و امنيت راهپيمايان را تامين و راه را بر سوء استفاده کنندگان فرصت طلب ببندد؟ چرا اعتمادى را که نظام اسلامى ما در ازاى ريخته شدن خون صدهاهزار شهيد و مجروح به دست آورده و به آن مى‌بالد، فداى يک انتخابات زودگذر چندساله کرده و مى‌کنيم؟ چرا يک‌بار براى هميشه مساله لباس شخصى‌ها براى مردم و نمايندگان آن‌ها در مجلس روشن نمى‌شود؟ تا کى مى‌خواهيم يک بام و دو هوا عمل کنيم؟ آيا آفتاب هميشه زير ابر پنهان مى‌ماند؟ آيا بروز آن همه اشتباه از سوى دولت و غيردولت را در روزهاى پرالتهاب پس از انتخابات، مى‌توان امرى تصادفى دانست؟ چرا در روز انتخابات سيستم ارسال پيام‌هاى کوتاه مردم در سرتاسر کشور دچار اشکال شد؟ مگر آقايان مدعى اين نبوده و نيستند که رأى مهندس موسوى بيشتر مربوط به تهران! آن هم ساکنان شمال آن! بوده است؟ اگر اين‌گونه بود و هست، چرا سيستم ارسال پيامک بيشتر شهرهاى کشور را مختل کردند؟ بر فرض اين که استفاده از اين امکانات تنها براى جبهه رقيب و به نفع رقيب بود که اينگونه نبود و دوطرف به طور يکسان از آن استفاده مى‌کردند، دولت که مجرى انتخابات است و بايد در اين آوردگاه حساس بى‌طرف باشد چه حقى داشته و دارد از قدرت و امکانات امنيتى و ارتباطاتى خود در جهت اعمال محدوديت عليه نامزدها يا نامزدهايى که طرفداران آن‌ها را در اقليت مى‌داند، استفاده کند؟ سخن به درازاکشيد. کاش رييس دولت نهم و دهم در نطق تلويزيونى سه‌شنبه شب خود مى‌توانست با تغييرى اساسى در رويه خود و دولت‌مردانش دل‌هاى بناحق شکسته‌اى را بدست آورد و قلوبى داغ‌دار از مصيبت عزيزان را تسلا و آرامشى بخشد و.. اما انگار نه انگار هنوز که هنوز است ... مى‌گويند و شايد! در روزهاى آينده اوضاع کمى بهتر بشود! و خواهد شد! خدا کند، خدا کند همچون هميشه ابر رحمتى بيايد و بر ما ببارد و ببرد هر آنچه را که بايد ببرد! هوالذى انزل من السماء ماء ليطهرکم به وليربط قلوبکم ويثبت به الاقدام! خداست که از آسمان آبى فرو مى‌فرستد که با آن شما را پاک و پاکيزه مى‌کند و دل‌هايتان را بهم پيوند داده و قدم‌هايتان را استوار مى‌نمايد. صدق الله العلى العظيم.